يتمسّك رئيس بلدية الضبية نبيه طعمة بكتاب وزارة الأشغال العامة والنقل، وكأنه يبيح له المضي في مشروع إقامة عمود لرفع العلم اللبناني على صخرة نهر الكلب. لكن الكتاب لا يمنح البلدية إذناً مفتوحاً؛ بل يربط عدم ممانعة الوزارة بشروط واضحة، ويؤكد أن الموافقة لا تحلّ محل التراخيص والموافقات الأخرى المفروضة قانوناً. فالكتاب يلزم البلدية بالحفاظ على الموقع ومحيطه وعلى عناصره التراثية والأثرية والطبيعية، ويحظر تنفيذ أي أعمال تمسّ بها من دون موافقة المراجع المختصة. كما يحتفظ للوزارة بحق طلب نقل العمود أو تعديله أو إزالته عند الضرورة، وعلى نفقة البلدية. واللافت صدور موافقة قضائية على متابعة الأعمال بعد كتاب الأشغال، في وقت لا يزال وزير الثقافة رافضاً للمشروع، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”. وهذه الموافقة، بتوقيتها في ظل الشروط الصريحة الواردة في كتاب الأشغال، تثير علامات استفهام وتستدعي توضيحاً: على أي أساس صدرت؟ وهل استُحصلت موافقة المراجع المختصة، وفي مقدّمها وزارة الثقافة ودائرة الآثار؟ فموقع نهر الكلب الأثري مدرج على القائمة التمهيدية لليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2019، فيما شواهده التذكارية مسجلة في سجل “ذاكرة العالم” منذ عام 2005. وقد سبق لليونسكو أن رحبت بوقف مشروع بناء في الموقع؛ وأي مساس بعناصره التراثية قد يعرّض مكانته ومسار إدراجه للخطر. أما إقحام اسم رئاسة الجمهورية عبر الإيحاء بأن افتتاح المشروع سيتم برعايتها، فيضع الرئاسة أمام سؤال واضح: هل تقبل أن يُستخدم اسمها لتغطية مشروع يثير اعتراض وزارة الثقافة وتساؤلات حول الموافقات القضائية والإدارية؟ الرئاسة ليست بحاجة إلى الزجّ بها في هذا الملف، ولا إلى مخاطر قد تمسّ موقعاً أثرياً بهذه الأهمية. وقد أُحيطت رئاسة الحكومة علماً بالملف. وعلى طعمة أن يوضح للرأي العام كيف يوفّق بين تمسّكه بكتاب مشروط، ورفض وزير الثقافة، والموافقة القضائية اللاحقة التي تثير كل هذه التساؤلات. رفع العلم لا يبرر الانتقائية في تطبيق الشروط، ولا يحوّل الموافقة المشروطة إلى تفويض مطلق.