رفعت إيران سقف المواجهة الصاروخية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بإعلانها إلغاء القيود التي فرضتها على مدى صواريخها الباليستية، في خطوة تزامنت مع تحرّك أميركي جديد لتضييق الخناق على طرق الإمداد والتمويل الإيرانية، عبر إطلاق قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية". ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ امتدّ إلى الحدود العراقية، بعدما كشفت بغداد عن طلب أميركي لإغلاق معظم معابرها مع إيران. وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، رفع القيد الذاتي الذي كانت طهران قد فرضته على مدى صواريخها الباليستية، والمحدّد منذ سنوات بسقف يبلغ 2000 كيلومتر. ولم يحدّد محبي المدى الذي قد تصل إليه الصواريخ الإيرانية بعد إلغاء هذا القيد، كما لم يكشف ما إذا كانت إيران قد طوّرت أو نشرت بالفعل صواريخ قادرة على تجاوز السقف السابق. وبحسب تقرير لـ"سكاي نيوز عربية"، لا يُعرف عن إيران امتلاكها حاليًا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها 2000 كيلومتر، غير أن مسؤولين أميركيين سبق أن حذّروا من احتمال استخدام تقنيات برنامج الفضاء الإيراني في تطوير صواريخ بعيدة المدى. ويتيح المدى السابق للصواريخ الإيرانية الوصول إلى إسرائيل وقواعد أميركية في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، فيما قد يؤدي تجاوزه إلى توسيع نطاق الأهداف التي يمكن أن تطالها هذه الصواريخ. وفي موازاة ذلك، جدّد محبي تهديدات سابقة باستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة في حال تعرّضت إيران لهجوم آخر من الولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكدًا أن أي مصدر تعتبره طهران تهديدًا خطيرًا قد يتحوّل إلى هدف. إلا أن المتحدث باسم الحرس الثوري لم يقدّم تفاصيل عن طبيعة هذه الأسلحة أو قدراتها، ولم يعلن نشر منظومات جديدة، ما يُبقي الحديث عن استخدامها في إطار التهديدات المعلنة. في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام جديدة باسم "البوابة الحديدية"، بهدف توسيع نطاق الضغوط على شبكات الإمداد الإيرانية خارج الممرات البحرية التقليدية. وتتخذ القوة من مقر القيادة المركزية الأميركية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرًا لها، وتضم نحو 20 عسكريًا ومدنيًا، على أن تنسّق عملها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية. وتشمل مهماتها تعطيل نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين. وفي هذا السياق، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأميركية سيسهم في تقييد قدرة إيران على تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية. ولم تكشف القيادة المركزية عن الآليات التي ستستخدمها القوة الجديدة لتعطيل حركة المواد عبر الحدود، أو ما إذا كانت ستنسّق مباشرة مع الدول المجاورة لإيران. أما في العراق، فكشف وزير الخارجية فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين، أحدهما في إقليم كردستان. وأوضح حسين أن العراق يمتلك عددًا كبيرًا من المعابر الرسمية وغير الرسمية مع إيران، محذّرًا من أن إغلاق معظمها سيكون صعبًا، وسيترك انعكاسات على الاقتصاد العراقي، ومؤكدًا استمرار المحادثات مع واشنطن بشأن هذا الطلب. وكان العراق قد أغلق منفذ الشيب الحدودي في 21 تشرين الأول أمام المسافرين والمركبات والشاحنات حتى إشعار آخر، بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب معدات للكشف عن تهريب المواد المحظورة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران على مسارين متوازيين، أولهما عسكري يرتبط بمدى الصواريخ الإيرانية والتهديد باستخدام أسلحة جديدة، وثانيهما اقتصادي وأمني يتمثّل في الإجراءات الأميركية الرامية إلى تقييد طرق الإمداد والتمويل المرتبطة بإيران.