تتسارع التحركات السياسية في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة، مع اتجاه رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت إلى إعداد خطة تتيح له التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم"، تقوم على تقديم تسهيلات في قانون التجنيد الإجباري وتخفيف العقوبات المفروضة على المتهربين من الخدمة العسكرية، مقابل تبنّي برنامج حكومي لتشجيع تجنيد أبناء هذه الفئة في الجيش الإسرائيلي. وبحسب تقرير للصحافي دانيال غروبايس نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن خطة آيزنكوت تستند إلى مقايضة سياسية تهدف إلى تهيئة الظروف لإقامة شراكة حكومية مع الأحزاب الحريدية، من خلال تخفيف القيود والعقوبات المرتبطة بالتهرب من التجنيد، مقابل دفع برنامج حكومي يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية. وكشف التقرير، الذي عُرض مساء الأحد في نشرة أخبار "كان"، أن حزب "يشار!" يعمل على بلورة هذه التفاهمات ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى جعل التحالف مع الأحزاب الدينية مقبولاً من الناحية السياسية. وفي هذا الإطار، يجري الحزب محادثات مع مبادرين ورجال أعمال من المجتمع الحريدي، بهدف إعداد خطة متكاملة لتعزيز المسارات العسكرية المخصصة للحريديم داخل الجيش الإسرائيلي، وتوسيع المعاهد الدينية التي تجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية، والمعروفة باسم "يشيفوت ههسدير"، إلى جانب تعيين مسؤول حكومي خاص يتولى متابعة ملف التجنيد ودفعه قدماً. ووفق التقرير، يراهن الحزب على أن تتيح هذه الإجراءات تقديم صيغة تجمع بين مطلبين متعارضين ظاهرياً، يتمثل الأول في إقرار قانون تجنيد أكثر مرونة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتهربين، فيما يقوم الثاني على إظهار الخطة باعتبارها خطوة عملية لزيادة أعداد المجندين الحريديم بصورة ملموسة. ويسعى آيزنكوت، عبر هذه المقاربة، إلى تهيئة الأرضية السياسية لشراكة مع الأحزاب الحريدية، من دون التخلي عن هدف تعزيز التجنيد، وذلك من خلال ربط التسهيلات القانونية بإجراءات حكومية تستهدف رفع نسبة الالتحاق بالجيش الإسرائيلي. وتأتي هذه التحركات بعدما تسلّم آيزنكوت رسمياً التكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق، في خطوة تضعه أمام مهمة تشكيل حكومة تستند إلى تفاهمات بين قوى سياسية مختلفة. وفي كلمة ألقاها عقب التكليف، جدّد آيزنكوت دعوته إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب "تسويات وخطوات سياسية مبتكرة وغير اعتيادية". وبذلك، تبرز خطة آيزنكوت باعتبارها محاولة للجمع بين تخفيف شروط التجنيد المفروضة على الحريديم وتعزيز مشاركتهم في الجيش الإسرائيلي، في إطار مساعٍ سياسية لفتح الطريق أمام تحالف حكومي جديد، تكون فيه التنازلات المتبادلة مدخلاً لتأمين الشراكة مع الأحزاب الدينية.