تمتلك طرابلس شمال لبنان فرصة لاستعادة دورها الاقتصادي عبر تطوير المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة وربطهما بشبكات النقل والتجارة الإقليمية، بما فيها الفرص المرتبطة بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. لكن تحقيق ذلك يتطلّب استثمارات وبنية تحتية وإدارة شفافة وأمناً مستقراً، مع ربط المشاريع بالمؤسسات المحلية وتدريب الشباب. لم تكن مدينة طرابلس شمال لبنان مدينة فقيرة بمقوّماتها، بل منطقة حُرمت طويلاً من الاستثمار والإنماء فباتت المدينة الأفقر على ضفاف البحر المتوسط، وذلك على رغم أنها تمتلك مرفأ بحرياً، ومعرضاً دولياً، وأسواقاً تاريخية، وطاقات بشرية. وفي جوارها مطار القليعات وسهل عكار والحدود السورية. ومع ذلك، عاشت على الوعود وانتظار المشاريع التي تكررت أسماؤها في الخطب والبرامج الانتخابية، فيما بقيت البطالة أوسع حضوراً من فرص العمل. ترى أوساط سياسية داخل المدينة وخارجها أن هناك قراراً سياسياً بإبقاء الشمال اللبناني ضعيفاً وبعيداً من الإنماء المتوازن مع باقي المناطق، مشيرة إلى أنه في مرحلة الوصاية السورية، التي انتهت عام 2005 كانت النظرة الأمنية للمنطقة وتوصيفها بأنها منبع التطرف تتقدّم على حسابات التنمية، وأُديرت المنطقة باعتبارها مساحة للنفوذ وضبط التوازنات. طرابلس حُرمت طويلاً من الاستثمار والإنماء فباتت المدينة الأفقر على ضفاف البحر المتوسط (ا ف ب) علماً أن زعامات من المنطقة لم تغب عن موقع القرار وحتى رئاسة الحكومة، ومعظمها راكم ثروات ضخمة فيما بقي الجمهور ينتظر وظيفة أو خدمة أساسية. وحتى في الأعوام الماضية التي تلت خروج الجيش السوري من لبنان، استمر النهج نفسه من الزمن السوري بصور مختلفة، وانشغلت الدولة بصراعات المحاور وتسويات الحكم، وتراجعت أولويات الإنتاج والخدمات، وبقيت مرافق الشمال تعمل دون إمكاناتها أو تنتظر التأهيل والتفعيل، وبقي الفقر وسيلة لإدامة التبعية السياسية. وتصنّف تقارير الأمم المتحدة طرابلس بين أكثر المدن اللبنانية تهميشاً، مع بطالة مرتفعة ونقص في الخدمات. وفي بلدة عكار الشمالية القريبة من طرابلس، بلغ الفقر النقدي نحو 70 في المئة وفق بيانات عام 2022 الواردة في تقييم البنك الدولي المنشور عام 2024. أما وصف طرابلس بأنها "أفقر مدينة على المتوسط"، فاختزل مأساتها إعلامياً، من دون أن يشرح كيف وصلت مدينة بهذه الإمكانات إلى هذا الواقع. وزاد الظلم حين اختُزلت صورتها في الاشتباكات والتطرّف والخلايا الإرهابية. ودفعت المدينة ثمن الاضطرابات وثمن تعميم صورتها على أهلها، إلى أن جاءت انتفاضة 2019 وأظهرت وجهاً آخر. في ساحة النور، وسط المدينة، استعادت طرابلس اللبنانية حضورها الوطني ولقبت حينها بـ"عروس الثورة"، قبل أن يتراجع الزخم تحت ضغط الانهيار والانقسامات ومحاولات الاحتواء والتوظيف السياسي. بعد هذه المآسي التي عاشتها المنطقة طويلاً، تقول مصادر رئاسة الجمهورية إن القرار الاستراتيجي تغير تماماً اليوم، وأن زيارة الرئيس جوزاف عون الأخيرة قبل نحو أسبوع إلى طرابلس تفتح باباً مختلفاً، لافتة أن تنقّله بين سرايا طرابلس وقصر العدل والمرفأ والمنطقة الاقتصادية ومعرض رشيد كرامي حمل رسالة تربط استعادة الدولة بالأمن والقضاء والاقتصاد. والمفارقة أن زيارة عون هي الأولى لرئيس لبناني إلى عاصمة الشمال منذ 15 عاماً. وتؤكد المصادر نفسها أن الزيارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مقاربة الدولة تجاه منطقة حُرمت طويلاً، وأن الرئيس يسعى إلى إدخال طرابلس والشمال في حسابات الربط الاقتصادي الإقليمي، ومنها مشروع "إيماك"، الممر المقترح بين الهند والخليج وأوروبا عبر إسرائيل، الذي يسعى لبنان إلى إيجاد موقع له ضمنه. وتتحدث عن فرص مرتبطة بالسوق السورية، واحتمالات إحياء امتدادات نفطية تربط طرابلس بسوريا والعراق، وتطوير الربط البحري والتجاري مع تركيا. وهي مسارات تحتاج إلى اتفاقات وتمويل واستقرار، لكنها تفتح أمام الشمال أفقاً يتجاوز دوره المحلي إلى وظائف إقليمية في النقل والطاقة والتجارة. فيما الفرصة المطروحة هي انتقال الشمال اللبناني إلى مرحلة نمو واندماج اقتصادي تمنح الشباب عملاً واستقراراً، بهدف أن تصبح طرابلس شريكاً في مستقبل لبنان والمنطقة، بعدما بقيت طويلاً أسيرة حسابات الماضي. غير أن هذه المشاريع لن تنهي الحرمان إذا بقيت الأحياء بلا مياه وكهرباء وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ونقل عام، أو استمر خطر الأبنية المتصدعة وإهمال الأسواق التراثية. الرئيس جوزاف عون في مرفأ طرابلس (الرئاسة اللبنانية) في قلب هذا التصور يأتي مطار القليعات، حيث أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، دخول إعادة تشغيله المرحلة الأخيرة من التنفيذ، مستهدفاً بدء الرحلات الدولية قريباً. ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة من هذا المطار بعد أسبوع بالتحديد. فيما نطاق خدمته يمكن أن يتجاوز لبن