دخلت أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية مرحلة جديدة مع كتاب مشترك وجّهته اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، طالبتا فيه بالتعاون حصريًا مع القيادة الأولمبية المعترف بها دوليًا واحترام قرار محكمة التحكيم الرياضي، وتأكيد الالتزام بهذه المطالب قبل 15 تشرين الثاني، تفاديًا لاحتمال اتخاذ تدابير أو فرض عقوبات بحق لبنان، في ظل استمرار الخلاف على القيادة الأولمبية وتمثيل بعض الاتحادات. ويشمل الكتاب التعاون مع قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المنتخبة في 16 أيار 2025 والمعترف بها دوليًا، والتعامل مع الاتحادات الوطنية المعترف بها من اتحاداتها الدولية المختصة، بما يضمن احترام الميثاق الأولمبي واستقلالية الحركة الرياضية. ويشرح مصدر رياضي مطّلع لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الكتاب جاء بعد سلسلة مراسلات واتصالات لم تُفضِ إلى إنهاء الخلاف، مشيرًا إلى أنّ موفدًا عن المجلس الأولمبي الآسيوي التقى، قبل نحو شهر ونصف الشهر، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونقل إليهما جدّية الموقف الدولي والمخاوف من تداعيات استمرار الأزمة. وبحسب المصدر، طُلب من الوزيرة العمل على معالجة الملف، لكنّها بقيت متعنّتة تحت مسمّى "السيادة". وفي هذا السياق، وبحسب معلومات نقلها المصدر، يجري بحث احتمال إقالة وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان في وقت قريب، على خلفية استمرار الأزمة الأولمبية. ولفهم مسار الأزمة، يعود المصدر إلى، النزاع الذي سبق انتخابات 2025 حول عضوية بعض الاتحادات وحقّها في المشاركة والتصويت داخل الجمعية العمومية. فبعض هذه الاتحادات كان يحظى باعتراف مرجعيته الدولية، فيما كان وضعه الإداري المحلي موضع خلاف، ما انعكس مباشرة على عدد الأصوات وموازين القوى الانتخابية. ومع تعذّر تسوية النزاع، انعقدت جمعية عمومية انتخابية في 14 أيار 2025 أفرزت لجنة برئاسة جهاد سلامة، ثم أُجريت انتخابات ثانية في 16 أيار أفرزت لجنة برئاسة بطرس جلخ. واعترفت وزارة الشباب والرياضة باللجنة الأولى، فيما اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بالثانية، لتنشأ ازدواجية في التعامل مع المؤسسة الأولمبية. وانتقل الخلاف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، إثر طعن تقدّم به جهاد سلامة والاتحاد اللبناني للمبارزة. وفي 20 آذار 2026، صدر قرار يؤكّد صحة الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة في 16 أيار 2025 والقرارات الصادرة عنها، مع ردّ الطعن ضمن نطاق المسائل المقبولة أمام المحكمة. إلّا أنّ هذا القرار لم يُنهِ الانقسام. ويقول المصدر إنّ "النزاع استمرّ حول تمثيل بعض الاتحادات والاعتراف بقياداتها"، منتقدًا ما يصفه بإصرار الوزارة على مواقف تخالف الاعتراف الرياضي الدولي. ويلفت، في هذا السياق، إلى خلاف يتعلّق باتحاد الجمباز، يقول إنّ انتخاباته أُجريت بحضور وفد آسيوي، من دون أن يحظى باعتراف الوزارة. ويرفض المصدر مقاربة الملف باعتباره مسألة سيادة تتيح تجاوز الالتزامات الدولية، معتبرًا أنّ صلاحيات الوزارة في تطبيق القوانين اللبنانية يجب أن تتكامل مع استقلالية المؤسسات الرياضية واحترام مرجعياتها الدولية. كما يربط جانبًا من الأزمة بمحاولات التأثير السياسي والحزبي في قرار اللجنة الأولمبية، مشدّدًا على حق الاتحادات في اختيار ممثليها بعيدًا عن تقاسم المقاعد على أسس حزبية وطائفية. أمّا بشأن التداعيات، فيحذّر المصدر من "انعكاس أي إجراءات محتملة على تمثيل لبنان ومشاركات رياضييه، في وقت تتحمّل فيه اتحادات وعائلات أعباء مالية كبيرة لتأمين المشاركة في البطولات الخارجية". لكن الكتاب الأخير لا يتضمّن قرارًا بتعليق عضوية لبنان، بل يحذّر من احتمال اتخاذ تدابير وفق المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي. كذلك، لا يعني التحذير منع جميع الرياضيين والاتحادات تلقائيًا من المشاركة في كل البطولات الدولية، إذ يتحدّد ذلك وفق طبيعة أي قرار يصدر لاحقًا ونطاقه والجهة المختصة به. وأمام مهلة 15 تشرين الثاني، يؤكّد المصدر أنّ المعالجة تبدأ بالالتزام بقرار محكمة التحكيم الرياضي والتعاون مع القيادة الأولمبية المعترف بها دوليًا، وتسوية أوضاع الاتحادات بالتنسيق مع مرجعياتها المختصة، بما يحفظ دور الوزارة واستقلالية الحركة الرياضية، ويجنّب الرياضيين تبعات النزاع الإداري.