منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدا وكأن قطاعات واسعة من الإعلام الغربي اختزلت القضية الفلسطينية، بكل تاريخها وتعقيداتها، في سؤال واحد: هل تدين هجوم حماس؟ لم يعد مهماً ما تريد قوله، ولا السياق التاريخي للاحتلال والتهجير والمجازر التي سبقت ذلك التاريخ بعقود. بات السؤال شرطاً مسبقاً لأي نقاش، وكأن التاريخ الفلسطيني بدأ في السابع من أكتوبر، وما قبله لا يستحق الذكر أو النقاش. والأسوأ أن الإجابة بنعم لا تكفي دائماً، إذ ينبغي أن تكون الإدانة بالصيغة والنبرة واللغة التي ترضي السائل. وإذا حاولت وضع الحدث في سياقه التاريخي والسياسي، أصبحت أنت موضع مساءلة، وربما اتهام. وهكذا، بدلاً من أن يكون النقاش مدخلاً لفهم ما يجري، يتحول إلى امتحان متكرر لإثبات حسن النوايا. استحضرت هذه المعضلة وأنا أتابع الأسئلة التي وُجّهت إلى المرشح ثم السيناتور عبدول السيد في الإعلام الأميركي حول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. فكلما أُتيحت له فرصة للحديث، بدا أن عليه أولاً أن يجيب عن سؤال الانتماء إلى الجماعة، رغم نفيه الصريح والمتكرر لأي عضوية أو علاقة تنظيمية بها، في الماضي أو الحاضر. وكأن المطلوب منه ليس توضيح مواقفه السياسية وأفكاره، بل تبرئة نفسه من تهمة جرى تداولها قبل إثباتها. وقد ساهم خطاب دونالد ترامب وإدارته في تغذية هذا الاشتباه، عبر الخلط المتكرر بين السيد والجهادية والإخوان المسلمين، وكأن هذه التصنيفات المختلفة يمكن جمعها في سلة واحدة لمجرد أن صاحبها مسلم. لم يكن هذا المشهد غريباً عليّ. فقد أعادني إلى زيارة قامت بها المخابرات السورية لمنزلنا، حين سألت والدي إن كان في العائلة أحد ينتمي إلى الإخوان المسلمين. أجاب والدي، بسخرية: "نعم، لدي ثلاثة إخوة مسلمين!". كان يدرك أن السؤال لم يكن استفساراً بريئاً عن أفراد العائلة، بل محاولة لوضع الأسرة كلها في دائرة الاشتباه. فاختار أن يأخذ عبارة "الإخوان المسلمين" بمعناها الحرفي، ليكشف عبثية السؤال ومنطقه الأمني الذي لا يرى في الكلمات إلا مدخلاً إلى الاتهام. قد تبدو المسافة بعيدة بين مشهد جرى في منزل سوري في ظل سلطة أمنية، وآخر يتكرر في استوديوهات الإعلام الأميركي وفي سياق انتخابي وسياسي مختلف. وليس المقصود بالطبع مساواة السياقين أو الأدوات والنتائج المترتبة عليهما. لكن ما يستوقفني هو التشابه في آلية التعامل مع الآخر، من حيث وضعه أولاً في دائرة الشبهة، ثم مطالبته بإثبات أنه لا ينتمي إلى الفئة التي أُلصقت به، أو أنه لا يتبنى الموقف الذي يُفترض أنه يتبناه. في الحالتين، لا يعود السؤال مدخلاً إلى المعرفة بقدر ما يصبح اختباراً للولاء أو البراءة. ولعل ما يجمع هذه المشاهد، على اختلاف جغرافياتها السياسية والثقافية، هو اتساع دائرة الرهاب من الإسلام، شرقاً وغرباً. ففي الغرب، تتغذى الإسلاموفوبيا على تصورات تختزل المسلمين في هويات دينية مغلقة، وتخلط بين الإسلام والإسلام السياسي، وبين التدين والتطرف، وبين الانتماء الديني والولاء لتنظيمات بعينها. وفي الشرق، كثيراً ما تستخدم السلطات الحاكمة الخوف من الإسلام السياسي لتبرير الرقابة والإقصاء، وأحياناً لتصفية الحسابات مع خصوم سياسيين لا علاقة لهم بهذه التنظيمات. وهكذا، وعلى الرغم من اختلاف الدوافع والسياقات، يلتقي الطرفان عند إنتاج صورة نمطية تجعل المسلم موضع مساءلة دائمة، وتختزل تنوع المجتمعات والأفراد في تصنيف واحد. المفارقة أن هذا المناخ لا يضعف التطرف، بل قد يصب في مصلحته. فحين يُعامل المسلم، بصرف النظر عن أفكاره ومواقفه، باعتباره مشتبهاً به، وحين يُطلب منه باستمرار أن يتبرأ من جماعات لم ينتمِ إليها، أو أن يقدم شهادة حسن سلوك قبل أن يُسمح له بالمشاركة في النقاش العام، فإن ذلك يعزز شعوره بالإقصاء، ويمنح الخطابات المتطرفة مادة جاهزة لتغذية روايتها عن استهداف المسلمين ورفضهم بوصفهم جماعة. وفي المقابل، يجد اليمين المتطرف في الغرب، كما تجد الحركات الدينية المتشددة في الشرق، في هذا الاستقطاب فرصة لتوسيع قاعدتها وتقديم نفسها باعتبارها الطرف الوحيد الذي يعترف بالهوية التي يتعرض أصحابها للتشكيك. إن المتطرفين، على اختلاف مواقعهم، قد يستفيدون من بعضهم بعضاً، حتى من دون تنسيق أو اتفاق. فكلما ارتفعت نبرة التخويف من الإسلام، ازدادت قدرة الجماعات المتشددة على تسويق خطاب المظلومية والاستهداف. وكلما لجأت هذه الجماعات إلى العنف أو الإقصاء باسم الدين، وجدت التيارات المعادية للإسلام مبرراً إضافياً لتعميم أحكامها على المسلمين جميعاً. إنها دائرة مغلقة يتغذى فيها التطرف على الخوف منه، ويتغذى الخوف على ممارسات المتطرفين، فيما يدفع المواطنون العاديون، المسلمون وغير المسلمين، ثمن هذا الاستقطاب. ولا يعني ذلك إعفاء الحركات الإسلامية من النقد أو تجنب مساءلة التنظيمات التي تتبنى العنف أو تسع