تتواصل الأعمال صباح اليوم في صخرة نهر الكلب لإقامة قاعدة تُرفع عليها سارية للعلم اللبناني، رغم أن الإشارة القضائية القاضية بوقف الأشغال لا تزال قائمة، بحسب معلومات “ليبانون ديبايت”. ومع استمرار التنفيذ، يبرز السؤال: بمَن يستقوي رئيس بلدية الضبية نبيه طعمة؟ ومن يوفّر الغطاء للمضي بالمشروع؟ الجواب لدى “ليبانون ديبايت”، وللحديث تتمة. وكانت “ليبانون ديبايت” قد أفادت أمس بأن بلدية الضبية – ذوق الخراب تسعى إلى إنشاء قاعدة باطون عند مدخل نهر الكلب، لرفع العلم اللبناني قبل عيد الاستقلال. وبحسب المعلومات، لا يزال وزير الثقافة رافضاً للمشروع بعدما تبيّن عدم توافر الشروط اللازمة لإقامة القاعدة، وقد أبلغ طعمة تمسّكه برفض إقامة أي منشأة على الصخرة. ويستمر الإصرار على المشروع رغم الإشارة القضائية بوقف الأعمال. ووفق المعلومات، يمضي طعمة بالأشغال من دون موافقة النيابة العامة على استئنافها، إذ يستلزم السماح بمتابعتها أن تبلغها وزارة الثقافة، فيما لم تتلقَّ النيابة هذا التبليغ حتى الآن. وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب القيمة التاريخية للموقع؛ فشواهد نهر الكلب التذكارية مدرجة في سجل “ذاكرة العالم” لدى اليونسكو منذ عام 2005، كما أُدرج الموقع الأثري على القائمة التمهيدية للتراث العالمي عام 2019. رفع العلم اللبناني غاية وطنية، لكنه لا يبرّر تجاوز إشارة قضائية أو المضي بمشروع يرفضه وزير الثقافة. وإذا استمر تجاهل الإشارات القضائية والقرارات الإدارية، فستكشف “ليبانون ديبايت” من يوفّر الغطاء لفرض الأمر الواقع، ومن يرفع شعارات السيادة ودولة القانون ثم يستثني زعرانه من أحكامها.