أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع ليس أن تحكمه نخبة فاسدة فحسب، بل أن يصل إلى مرحلة يصبح فيها تقليد هذه النخبة طموحاً اجتماعياً، حتى عندما تكون هي نفسها أحد أسباب انهياره. ثمة ظاهرة تستحقّ التأمّل في علم الاجتماع السياسي: المجتمعات لا تقلّد بالضرورة من هو أكثر حكمة منها، بل غالباً ما تقلّد من تعتقد أنه أعلى منها مكانة. وهذه واحدة من المفارقات العميقة في السلوك البشري؛ فالإنسان لا يبحث دائماً عن الحقيقة ليهتدي بها، بل يبحث أحياناً عن نموذج اجتماعي ليشعر من خلاله بأنه ينتمي إلى الطبقة التي يتمنّى الوصول إليها. تاريخياً، ليست هذه الظاهرة وليدة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا اختراعاً من اختراعات عصر المؤثرين. جذورها ضاربة في المجتمعات الإمبراطورية والملكية، حيث كانت العاصمة مركز إنتاج المعايير الاجتماعية، وكانت البلاطات الإمبراطورية تحدّد ليس فقط من يحكم، بل كيف ينبغي أن يأكل الناس، ويلبسوا، ويتحدّثوا، ويتصرّفوا في المناسبات. في الإمبراطورية الرومانية، كما في البلاطات الأوروبية لاحقاً، لم تكن محاكاة العاصمة مجرد إعجاب بالسلطة، بل كانت وسيلة لإعلان المكانة الاجتماعية. كانت النخب المحلية في الأقاليم تستعير أنماط العيش والعمارة واللباس والطقوس السائدة في مركز الإمبراطورية، باعتبارها علامات رقيّ وانتماء إلى عالم أصحاب النفوذ. فكان تقليد المركز اعترافاً ضمنياً بمرجعيته، حتى عندما لم يكن أبناء الأطراف يعيشون ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية. وقد تناول عالم الاجتماع الألماني نوربرت إلياس هذه الظاهرة من خلال دراسته للمجتمع البلاطي الأوروبي، مبيّناً كيف انتشرت قواعد السلوك والذوق واللياقة من بلاط النبلاء إلى شرائح اجتماعية أخرى. ثم جاء عالم الاجتماع الأمريكي ثورستين فيبلن، في كتابه "نظرية الطبقة المترفة" عام 1899، ليشرح مفهوم الاستهلاك التفاخري، حيث لا يستهلك الإنسان السلعة لحاجته إليها فحسب، بل لما تمنحه إياه من اعتراف ومكانة في أعين الآخرين. لكن ما الذي تغيّر اليوم؟ لقد انتقل بلاط الإمبراطور إلى شاشة الهاتف، وانتقلت سلطة تحديد الذوق من الصالونات المغلقة إلى منصّات التواصل الاجتماعي. وأصبح المؤثّر، في كثير من الأحيان، نسخة رقمية من النخبة الاجتماعية القديمة: يعرض طريقة أكله، وملابسه، وعطلاته، وأثاث منزله، ومفرداته، وحتى مواقفه السياسية، فيتحوّل أسلوب حياته إلى نموذج قابل للاستنساخ. المشكلة ليست في أن يتأثّر الناس ببعضهم، فالمحاكاة جزء أصيل من الطبيعة الاجتماعية للإنسان. المشكلة تبدأ عندما يتحوّل التأثّر إلى تنازل عن الاستقلال الفكري، وعندما تصبح الشهرة بديلاً من المعرفة، والقدرة على جذب الانتباه بديلاً من امتلاك الكفاءة، وعدد المتابعين بديلاً من القيمة الأخلاقية. وهنا نصل إلى الحالة اللبنانية، حيث تبدو هذه الظاهرة أكثر خطورة بسبب هشاشة المؤسسات، وتراجع الثقة بالمعايير العامة، وتحوّل السياسة تدريجياً إلى امتداد للولاءات الشخصية والطائفية والصورة الإعلامية. في لبنان، انحرفت غالبية النخب السياسية والاجتماعية عن دورها في إنتاج الوعي وقيادة التحوّلات، مستنزفةً رصيدها الفكري والأخلاقي في صراعات المصالح وحماية الامتيازات وتوريث النفوذ. وباتت ممارساتها وأنماط عيشها مرجعاً يُستنسخ اجتماعياً؛ فيُقلَّد السياسي في سلوكه وتحالفاته، والمؤثّر في مظهره واستهلاكه ومفرداته، وصولاً إلى استيراد المواقف والتحليلات الجاهزة من دون مناقشة أو نقد. وهكذا، لم تعد الأزمة في غياب النموذج فحسب، بل في تحوّل نماذج فقدت كثيراً من قيمها إلى مرجعيات يُحتذى بها. وهنا تكمن المفارقة: مجتمع ينتقد طبقته السياسية صباحاً، ثم يعيد إنتاج سلوكياتها مساءً. يشتكي من الفساد، لكنه يحتفي بالمظاهر التي تمنح الفاسد هيبته. يرفض المحاصصة، لكنه يمارسها في علاقاته اليومية. ينتقد الاستعراض، ثم يقيس نجاحه الشخصي بقدرته على استعراض ما يملك، أو ما يدّعي امتلاكه. إنها ليست أزمة مؤثّرين فقط، بل أزمة مرجعية اجتماعية. فالمؤثّر لا يستطيع فرض قيمه على مجتمع لا يمنحه سلطة التأثير، والسياسي لا يستطيع تحويل الانتهازية إلى فضيلة ما لم يجد بيئة تكافئها أو تتسامح معها. ولعل الأخطر أن هذه العدوى تصل إلى التفكير نفسه إذ يصبح التحليل السياسي استنساخاً لمواقف الزعيم، ويصبح الحكم على الأحداث انعكاساً لهوية الجماعة، وتصبح الحقيقة قابلة للتعديل بحسب موقع صاحبها من السلطة. عندها لا يعود الفرد مواطناً يفكّر، بل تابعاً يبحث عن نموذج يريحه من عناء التفكير. وليس المطلوب أن نعيش خارج العصر، أو أن نرفض المؤثّرين والنخب أو أن نحارب الموضة والتطوّر. المطلوب أن نستعيد القدرة على التمييز بين الإعجاب والاستسلام، وبين الاقتداء والتبعية، وبين النجاح الحقيقي والصورة التي تُسوَّق باعتبارها نجاحاً. فالمجتمعات العظيمة لا تُقاس بمد