من بعلبك، عاد ملف المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إلى الواجهة، مع انطلاق تحرك احتجاجي رفضًا لما وصفه العاملون بالقرارات التعسفية والإجراءات المجحفة بحقهم، ولا سيما من جانب شركة KVA مقدّمة الخدمات. ورفع المعتصمون مطالب تتعلق بدفع الرواتب المتأخرة والتعويضات المستحقة والتثبيت وحماية ديمومة العمل، محذّرين من توسيع تحركهم إلى مختلف المناطق وصولًا إلى بيروت، في حال استمرار تجاهل مطالبهم. وفي التفاصيل، نفّذ عدد من عمال وجباة الإكراء اعتصامًا أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك، احتجاجًا على القرارات التي طاولت عددًا من الموظفين وتهدد استمرارية عملهم، مطالبين بإنصافهم والحفاظ على حقوقهم المكتسبة بعد سنوات طويلة من الخدمة. واستنكر المعتصمون ما وصفوه بالتأخير المتعمّد في تحويل الرواتب والهدر الممنهج لحقوق العاملين، معتبرين أن استمرار هذه الإجراءات، في ظل غياب الحلول، يفاقم معاناة المياومين والجباة الذين لا تزال قضيتهم عالقة منذ سنوات، رغم التحركات والمطالبات المتكررة. وخلال الاعتصام، أكد رئيس لجنة المياومين وجباة الإكراء في البقاع، علي الحاج يوسف، أن القضية مستمرة منذ عقود، وأن العاملين لن يتخلوا عن حقوقهم التي دفعوا ثمنها سنوات من التعب والجهد والتضحيات في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان. وأشار إلى أن التحرك انطلق من البقاع، حيث بدأت الشرارة الأولى للقضية قبل عشرات السنين، معتبرًا أن هذه الشرارة عادت لتشتعل مجددًا، وأن الاعتصام الحالي يشكّل المرحلة الأولى من تحرك سيتوسع تدريجيًا ليشمل مختلف المناطق وصولًا إلى بيروت، بهدف انتزاع الحقوق والمطالبة بالتثبيت والتوصل إلى حل جذري ونهائي للملف. وحمّل الحاج يوسف وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية الأساسية عن معالجة القضية، رافضًا استمرار تقاذف المسؤوليات بين المؤسسة وشركات مقدّمي الخدمات، سواء شركة KVA أو الشركة الجديدة التي ستتولى المهام. وطالب شركة KVA بالإسراع في دفع الرواتب المتأخرة، ولا سيما مستحقات الجباة، وتسوية أوضاع العمال، والامتناع عن المساس بديمومة عمل أي موظف أو فسخ العقود من دون مسوّغ قانوني، فضلًا عن تسديد التعويضات المستحقة عن نحو 12 عامًا من العمل لدى الشركة. وشدّد على أن سنوات الخدمة والتضحيات لا يمكن أن تذهب سدى، معتبرًا أن رواتب العاملين وحقوقهم واستمرارية عملهم خطوط حمراء، وداعيًا الشركة الجديدة إلى احترام حقوقهم وعدم التعامل معهم وكأن سنوات خدمتهم السابقة لم تكن. من جهته، أكد رئيس لجنة الجباة، حسين مراد، تمسّك العاملين بحقوقهم ورفضهم أي إجراءات تهدد مستقبلهم الوظيفي أو تنتقص من مكتسباتهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، داعيًا إلى توحيد الصفوف ومواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب. وانتقد مراد القرارات المتخذة بحق عدد من الموظفين، مشيرًا إلى أن شركة KVA تسلّمت مهام تقديم الخدمات بعد سنوات طويلة من عمل المياومين والجباة، وكان يُفترض بها الحفاظ على حقوقهم كاملة، وفق التعهدات والقرارات النيابية ذات الصلة. وكشف أن من بين الموظفين الذين طاولتهم القرارات جابيًا أمضى نحو 15 عامًا في العمل مع شركة KVA، وقرابة 35 عامًا في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان، متسائلًا عن الأسس التي تتيح إبعاده بعد كل هذه السنوات. واعتبر أن من غير المقبول تحميل الموظفين تبعات الخلافات السياسية والإدارية، أو تعريضهم لخطر الصرف من دون مراعاة سنوات خدمتهم وحقوقهم، مطالبًا الجهات الرسمية بالتدخل لحمايتهم وإنصافهم. بدوره، استنكر رئيس بلدية بريتال السابق، علي طليس، ما وصفه بالقرارات التعسفية والظالمة بحق موظفين أمضوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان بجد وجهد وإخلاص. وشدّد على ضرورة عدم تحميل العمال وعائلاتهم نتائج الخلافات السياسية أو الإدارية، عبر قرارات تهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وطالب طليس شركة KVA بإعادة النظر في قرار صرف الموظفين والتراجع عنه، وعدم جعل العمال وعائلاتهم ضحايا للتجاذبات والخلافات الإدارية، داعيًا إلى إنصافهم وصون حقوقهم وتقدير سنوات خدمتهم، حفاظًا على لقمة عيشهم واستقرار أسرهم. وعلى الرغم من التصعيد الاحتجاجي، أوضح الحاج يوسف أن المعتصمين قرروا عدم وقف أعمال الصيانة في مختلف الدوائر، والاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، انطلاقًا من حرصهم على أهالي المنطقة ورفضهم تحميلهم نتائج النزاع القائم. وفي ختام الاعتصام، وجّه المشاركون نداءً إلى الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء معاناة المياومين والجباة، والعمل على تثبيتهم وإيجاد حل جذري ونهائي لقضيتهم، وتسديد مستحقاتهم وتعويضاتهم، وحماية ديمومة عملهم ومنع صرفهم تعسفيًا أو المساس بحقوقهم من