لبنان أمام امتحان استعادة حقوق المودعين والثقة الدولية أزمة الودائع واستعادة السيادة الماليةلبنان أمام امتحان استعادة حقوق المودعين والثقة الدوليةداود رمال – "اخبار اليوم"لا يمكن مقاربة الحراك المالي والنقدي المتسارع بمعزل عن التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، ولا اختزال اللقاءات الرئاسية مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في إطار المتابعة الدورية لشؤون مصرف لبنان والاستقرار المالي. فالمسألة باتت تتجاوز إدارة أزمة مصرفية مستمرة منذ سنوات إلى محاولة إعادة تحديد موقع الدولة في إدارة المال العام والخاص، وإعادة بناء العلاقة بين السلطة السياسية والقطاع المصرفي والمودعين، وصولاً إلى استعادة مكانة لبنان في النظام المالي العالمي. وهي معركة لا تقل بأبعادها وخطورتها عن معركة استعادة القرار السيادي، لأن الدولة التي تعجز عن حماية حقوق مواطنيها المالية، أو ضمان سلامة نظامها المصرفي، تبقى سيادتها منقوصة وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة محدودة.وتكمن أهمية المرحلة الراهنة في أن معالجة الانهيار المالي لم تعد تحتمل سياسة تأجيل الاستحقاقات أو ترحيل الخسائر أو إنتاج تسويات ظرفية تعيد توزيع الأعباء من دون معالجة أسباب الأزمة. فالسنوات الماضية كشفت أن غياب القرار السياسي الموحد، وتضارب مصالح الأطراف المعنية، وتداخل المسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، شكّلت مجتمعة عائقاً أمام أي معالجة جذرية. ولذلك فإن الوصول إلى توافق حول مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات الدستورية على الانتقال من إدارة الانهيار إلى وضع أسس التعافي.غير أن التوافق المطلوب لا يمكن أن يكون مجرد تسوية حسابية بين الجهات المعنية، بل ينبغي أن يستند إلى تحديد واضح للمسؤوليات والخسائر، وإرساء آلية عادلة وقابلة للتنفيذ لإعادة الودائع إلى أصحابها. فإعادة تأهيل القطاع المصرفي لا تعني إنقاذ المؤسسات المالية بمعزل عن حقوق المودعين، كما أن حماية الودائع لا تستقيم بوعود غير ممولة أو بجداول زمنية تفتقر إلى الواقعية. ومن هنا تبرز ضرورة بناء مقاربة متكاملة تمنع تحميل الفئات الأضعف الكلفة الأكبر، وتربط إعادة هيكلة المصارف بمعايير الملاءة والشفافية والمحاسبة والقدرة الفعلية على استعادة دورها في تمويل الاقتصاد.وفي الموازاة، يحمل الانفتاح المتجدد على المؤسسات النقدية والمالية الدولية دلالة تتجاوز الحاجة إلى الدعم الفني أو المالي. فلبنان يسعى إلى الخروج من العزلة التي فرضتها عليه أزمته المصرفية واختلالات الحوكمة والشكوك المحيطة بسلامة بيئته المالية. لكن العودة إلى النظام المالي العالمي ليست قراراً تتخذه العواصم الكبرى بالنيابة عن بيروت، بل نتيجة لمسار إصلاحي داخلي يثبت أن المؤسسات اللبنانية قادرة على احترام التزاماتها، وضبط المخاطر، وتطبيق القوانين، وحماية الأموال المشروعة من الاستخدامات غير القانونية.وهنا يبرز التداخل العميق بين الإصلاح المالي والسيادة السياسية. فمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية لم تعد مسألة تقنية محصورة بالمصارف وأجهزة الرقابة، وإنما أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي والعلاقات الدولية. وكلما ازدادت الشكوك حول قدرة الدولة على ضبط حركة الأموال ومصادرها ووجهاتها، تراجعت فرص اندماجها المالي، وارتفعت كلفة تعاملاتها الخارجية، واتسعت احتمالات تعرض مؤسساتها لإجراءات تقييدية تضعف الاقتصاد وتزيد عزلة البلاد.ولذلك فإن نجاح أي تحرك خارجي يبقى مشروطاً بقدرة السلطة السياسية على توفير البيئة الداخلية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات. فلا يمكن مطالبة المؤسسات الدولية باستعادة الثقة بينما تستمر الازدواجية في ممارسة السلطة، أو تبقى القرارات السيادية خاضعة لتوازنات تعطل انتظام المؤسسات. كذلك لا يمكن فصل استقرار النظام المصرفي عن استقرار الدولة نفسها، لأن تدفقات الأموال والاستثمارات والتعاملات الدولية تحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسساتية وأمنية لا تستطيع السياسة النقدية وحدها توفيرها.وتزداد حساسية هذه المعادلة مع انتقال الاهتمام الدولي من مراقبة المؤشرات المالية إلى التدقيق في البنية المؤسسية التي تنتجها. فالمطلوب لم يعد مجرد تحسين الاحتياطات أو ضبط السيولة أو المحافظة على استقرار سعر الصرف، على أهميتها، بل معالجة الاختلالات البنيوية التي جعلت النظام المالي عرضة للانهيار، وأفقدت المواطنين الثقة بالمصارف وبقدرة الدولة على حماية حقوقهم. وهذا يفرض إعادة بناء منظومة رقابية مستقلة وفاعلة، وتحصين القضاء، وتطوير التشريعات، وإخضاع جميع المؤسسات المالية لمعايير واضحة لا تستثني أحداً من المساءلة.وفي البعد السياسي، تبدو السلطة التنفيذية أمام فرصة لإعادة وصل المسارين السيادي والاقتصادي ضمن مشروع واحد لاستعادة الدولة. فحصرية القرار الأمن