مع استمرار الإضراب في الثانويات الرسمية، تتعطّل الدروس ويتفاقم الفاقد التعليمي الذي خلّفته الحرب وجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، فيما يواصل طلاب التعليم الخاص دراستهم. وفي ظل هذا التفاوت، تتصاعد اعتراضات المعلمين المتعاقدين على قرارات وزارة التربية، ومطالباتهم بمعالجة أسباب الإضراب لضمان عودة الطلاب والأساتذة إلى الصفوف. انتقد منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور استمرار الإضراب في التعليم الثانوي الرسمي من دون معالجة أسبابه، معتبرًا أن تعطّل الدروس يفاقم الفاقد التعليمي، ويوسّع الفجوة بين طلاب التعليم الرسمي والخاص. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، وصف منصور الواقع التربوي بأنه "مبكٍ"، متوجّهًا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بالسؤال عن كيفية التوفيق بين العمل على تطوير المناهج ومعالجة الفاقد التعليمي، وبين القرارات التي يعترض عليها المعلمون واستمرار إقفال الثانويات. وقال إن "الوزارة عملت على الامتحانات التجريبية وغيرها لتحديد الفاقد التعليمي، وتبيّن وجود فاقد كبير في التعليم الرسمي نتيجة الحرب والاعتداءات وجائحة كورونا والواقع الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذا الواقع كان يستدعي استنفار كل جهود الوزيرة والوزارة لمعالجة القضايا التي تسبّبت بالإضراب". وانتقد ما وصفه بإبعاد 3500 أستاذ، إلى جانب قرارات دمج الشعب وتقليصها، معتبرًا أن "هذه الإجراءات تتناقض مع ما تعلنه الوزيرة عن إصلاح التعليم الرسمي وتطويره". وأشار منصور إلى أن "المعلّمين المتعاقدين في التعليم الثانوي دفعوا ثمن 5 أيام من الإضراب خلال هذا الشهر"، موضحًا أن تعطّل التدريس أضاف فاقدًا تعليميًا جديدًا إلى الخسائر السابقة، ومتسائلًا عن دور الوزارة في معالجة هذا الوضع. وتوقّف عند قرار يتعلّق بكيفية إحياء مناسبتَي العلم والاستقلال داخل المدارس والثانويات، من خلال أنشطة فنية ومسرحية وشعرية ورسالة توجّهها الوزيرة، منتقدًا التركيز على هذه الترتيبات في وقت لا تزال فيه الثانويات مقفلة. وقال: "كيف نحتفل بالعلم والاستقلال والثانويات مقفلة بسبب مطالب رُفعت لمصلحة الطلاب قبل أن تكون لمصلحة المعلّمين؟"، مشيرًا إلى أن الاعتراض على وصول أعداد الطلاب في الصفوف إلى 38 و40 طالبًا يصبّ في مصلحة الطلاب والطبقة العاملة. واتّهم منصور الوزيرة بـ"تجاهل الإضراب والتواصل مع الحراك والإصرار على تمرير قراراتها"، معتبرًا أن الحرص على التعليم الرسمي يستدعي مراجعة هذه القرارات. وفي سياق انتقاداته، قال إنه سمع تصريحًا منسوبًا إلى الوزيرة بشأن مطالب للبنك الدولي والأمم المتحدة بالتقشّف في إنفاق الوزارة، بما يشمل أعداد الأساتذة، داعيًا إلى التحقّق من هذا الكلام. واعتبر أن "أي تقشّف يأتي على حساب الطلاب والأساتذة والتعليم الرسمي يشكّل أمرًا بالغ الخطورة". ووصف استمرار بقاء نحو 50 ألف طالب في التعليم الثانوي الرسمي وأساتذتهم في المنازل بأنه "كارثة كبيرة"، مقارنًا ذلك بمواصلة طلاب التعليم الخاص دراستهم، ومشدّدًا على ضرورة معالجة أسباب الإضراب وإعادة الطلاب إلى صفوفهم.