وصفت أوساط ديبلوماسية المرحلة بأنّها «شديدة الحساسية»، وقالت لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان يواجه استحقاقين متلازمين: الأول يتعلق بمستقبل الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، والثاني يتصل بمستقبل القرار الوطني وموقع الدولة في إدارة الملفات السيادية، وفي مقدّمها حصرية قرار الحرب والسلم ومستقبل السلاح والاستراتيجية الدفاعية ولاحظت الأوساط على المستوى الديبلوماسي، انّ الولايات المتحدة الأميركية راعية المفاوضات و»صيغة الإطار» الموقّعة بين لبنان وإسرائيل، تبدو أنّها أمام اختبار قدرتها على تحويل جهود الوساطة إلى تفاهمات عملية، بعدما بقيت الملفات الأساسية عالقة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وترسيم الحدود، ومعالجة ملف الأسرى. في الوقت الذي أكّدت المواقف اللبنانية الرسمية، أنّ التقدّم في هذه المسائل لا يزال دون المستوى المطلوب. وفيما تتواصل الاتصالات الدولية بحثاً عن مخرج يضمن الأمن والاستقرار للطرفين من دون المساس بالسيادة اللبنانية، تكتسب التحركات الفرنسية والأوروبية والعربية أهمية خاصة، ليس فقط لجهة دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، بل أيضاً لجهة تأمين مظلة سياسية وديبلوماسية، تحول دون فرض وقائع جديدة على الأرض. كما تبرز أهمية الدور القطري في توفير مساحات للوساطة والمساهمة في ملفات الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأشارت الأوساط نفسها، إلى أنّ استحقاق انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية هذه السنة، يمثل عنواناً بالغ الأهمية في الاتصالات الجارية، إذ إنّ انتهاء مهمتها بصيغتها الحالية، يطرح سؤالاً كبيراً حول طبيعة الآلية التي ستتولّى مراقبة الوضع على الحدود ومواكبة تطبيق القرار 1701 ومنع الاحتكاكات من التحول إلى مواجهات واسعة. وليس تفصيلاً أن يطالب لبنان باستمرار وجود دور دولي، أو إيجاد صيغة بديلة تضمن عدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني وسياسي. وأكّدت الاوساط الديبلوماسية، أنّ المشهد اللبناني لا يمكن فصله عن التطورات المحيطة، ولا سيما المواجهة الأميركية ـ الإيرانية، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على مختلف ساحات المنطقة. فالتصعيد أو التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران لن يكون حدثاً بعيداً من لبنان، بل قد ينعكس مباشرة على حسابات القوى الإقليمية وعلى مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية. ومن هنا، تزداد أهمية تحصين الموقف اللبناني ومنع تحويل البلاد ورقة تفاوض أو ساحة لتصفية الحسابات. وفي السياق، تبدو المسؤولية مضاعفة على الصعيد الداخلي. فالمطلوب من القوى السياسية اللبنانية أن تدرك أنّ المرحلة لا تحتمل مزيداً من الانقسام والمزايدات، وأنّ الملفات السيادية لا يمكن أن تبقى أسيرة التجاذبات الحزبية والطائفية. وإنّ تعزيز سلطة الدولة لا ينفصل عن حماية السلم الأهلي، كما أنّ التمسك بالسيادة لا يكتمل من دون موقف واضح في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. وهنا تبرز أهمية الدور الرئاسي والحكومي والنيابي في إنتاج موقف وطني متماسك، يمنح الديبلوماسية اللبنانية قوة تفاوضية، ويؤكّد أنّ لبنان يريد السلام والاستقرار، لكنه لا يقبل أن يكون ذلك على حساب حقوقه أو أرضه أو كرامة أبنائه. وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت الأوساط نفسها «إنّ أي انفراج سياسي وأمني سيبقى محدود النتائج ما لم يترافق مع خطة جدّية للإصلاح وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين. فالمواطن اللبناني لم يعد يحتمل أن تبقى الأزمات السياسية والأمنية ذريعة لتأجيل معالجة الانهيار المعيشي والمالي. وأكّدت «أنّ الأسابيع المقبلة مرشحة لأن تكون حاسمة في تحديد اتجاه المرحلة، بين مسار ديبلوماسي يحاول تثبيت التهدئة وفتح الطريق أمام تفاهمات أمنية، ومسار تصعيدي قد يعيد لبنان إلى دائرة المواجهة، إذا أخفقت الجهود الدولية في احتواء التوتر الإقليمي. ورأت الأوساط الديبلوماسية «أنّ المسألة لا تكمن في معرفة ما إذا كانت هناك اتصالات أو مبادرات جديدة فحسب، بل في معرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستنتج ضمانات فعلية للبنان، أم ستبقى مجرد إدارة موقتة لأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة. وشدّدت على «أنّ لبنان يحتاج حالياً إلى ديبلوماسية نشطة، وموقف داخلي جامع، ودولة قادرة على حماية حدودها ومواطنيها. فالتحدّي الحقيقي ليس فقط منع الحرب، بل منع أن تتحول البلاد إلى متلقٍ دائم لتسويات الآخرين، وأن يستمر اللبنانيون في دفع أثمان صراعات لا يملكون قرارها». ولفتت إلى «أنّ لبنان أمام لحظة اختبار حقيقية: إما أن يستعيد زمام المبادرة ويثبت حضوره دولةً صاحبة قرار وسيادة، وإما أن يبقى رهينة التوازنات المتحركة، وانتظار ما تقرّره العواصم المؤثرة. وبين الاحتمالين، تبقى الأولوية واحدة: حماية لبنان، وصون وحدته، ومنع سقوطه مجدداً في فخ الحرب والانقسام».