المدن: ما بعد اليونيفيل: من إدارة النزاع إلى اختبار السيادة (1/2) مع اقتراب نهاية عام 2026، يستعد جنوب لبنان لوداع قوة دولية رافقت حروبه وهدنه وتحولاته طوال نحو نصف قرن. فقرار مجلس الأمن إنهاء عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام 2027، لا يطوي صفحة عسكرية فحسب، بل يطرح سؤالاً يتجاوز مصير تلك القوات: أي نظام أمني سيحكم الجنوب بعد رحيلهم، ومن سيضمن عدم تحوله مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة؟ وها هي القوة الدولية تستعد للمغادرة، فيما الأسباب التي استدعت حضورها قبل نحو نصف قرن لم تُعالج، وإن تبدلت أطراف الصراع وأدواته. قد يبدو السؤال تقنياً، يتعلق بالبدائل الممكنة لقوة حفظ السلام. لكنه في جوهره سؤال سياسي يتصل بمستقبل الدولة اللبنانية، وبطبيعة العلاقة مع إسرائيل، وبالتحولات التي يشهدها الشرق الأوسط بعد الحروب الأخيرة. فاليونيفيل لم يكن هدف تشكيلها ووظيفتها يوماً حلاً للصراع، لكنها كانت إحدى أدوات إدارته. واليوم، مع اقتراب نهاية مهمتها، يجد لبنان نفسه أمام اختبار الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن شروط تسويته. نشأت اليونيفيل بموجب القرارين 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. وكانت مهمتها الأساسية تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، والمساعدة في استعادة السلم والأمن الدوليين، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على المنطقة. لكن القوة التي أُنشئت بوصفها إجراءً مؤقتاً استمرت نحو نصف قرن، شهد خلاله الجنوب اجتياح عام 1982، والاحتلال الإسرائيلي الطويل، وانسحاب عام 2000 إلى ما اصطلح على تسميته بالخط الأزرق، وحرب تموز 2006، وصولاً إلى المواجهات والحروب الأخيرة. ومع القرار 1701، توسعت مهمتها لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، والمساهمة في ضمان خلو المنطقة من السلاح والمسلحين غير التابعين للدولة أو للقوة الدولية. هل نجحت اليونيفيل؟ الإجابة ليست بسيطة. فهي لم تمنع الحروب، ولم تستطع وقف الاعتداءات الإسرائيلية، كما لم تتمكن من منع حزب الله من الاحتفاظ ببنية عسكرية في منطقة عملياتها. لكن تحميلها مسؤولية هذه الإخفاقات وحدها يتجاهل حدود تفويضها، وغياب التوافق السياسي الذي كان يفترض أن يسمح بتنفيذ القرارات الدولية. لم تفشل اليونيفيل وحدها، بل تعثّر النظام السياسي والأمني الذي كان يفترض أن يتيح لها تنفيذ مهمتها. فقد عجزت القوة عن منع الحروب، لكنها لم تكن تملك صلاحية معالجة الأسباب السياسية والعسكرية التي أنتجتها، وإن كانت تتمتع بصلاحيات محددة لاستخدام القوة لحماية مهمتها. لقد كانت اليونيفيل شاهداً دولياً على النزاع، وقناة اتصال بين أطرافه، وأداة لتوثيق الخروقات واحتواء بعض الحوادث. وهي وظائف لا تقل أهمية عن الانتشار العسكري نفسه، خصوصاً في منطقة يمكن لحادث محدود فيها أن يتحول إلى مواجهة واسعة. في آب 2025، قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2790، التمديد الأخير لليونيفيل حتى نهاية 2026. وجاء القرار في ظل انتقادات أميركية وإسرائيلية لفعاليتها، وتحولات في المقاربة الدولية للأمن في جنوب لبنان. لكن القرار الذي ينهي مهمة اليونيفيل يؤكد في الوقت نفسه استمرار الالتزامات الواردة في القرار 1701، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من المواقع التي تحتلها شمال الخط الأزرق، كما يدعو الدولة اللبنانية إلى بسط سلطتها وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. وهذا التمييز أساسي. فانتهاء مهمة القوة الدولية لا يعني سقوط المرجعية القانونية التي قامت عليها، ولا يمنح إسرائيل حق البقاء في الأراضي اللبنانية، كما لا يعفي لبنان من مسؤولية استعادة احتكار الدولة للسلاح. المشكلة أن إنهاء آلية المراقبة قبل استكمال تنفيذ الالتزامات المتبادلة قد يترك فراغاً يصعب ملؤه. فمن سيراقب الخروقات؟ ومن سيتولى الاتصال بين الطرفين عند وقوع حادث؟ ومن سيوثق الوقائع بصورة مستقلة، بعيداً عن روايات الأطراف المتنازعة؟ لم تترك الأمم المتحدة مسألة اليوم التالي من دون تصورات. فقد قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في حزيران الماضي، ثلاث خيارات لحضور أممي جديد، جميعها أصغر حجماً من اليونيفيل الحالية. يتضمن الخيار الأول قوة تقارب 5500 عنصر، مع قدرة نسبية على المراقبة الميدانية والتدخل لخفض التصعيد. ويخفض الثاني العدد إلى نحو 3400 عنصر، مع اعتماد أكبر على الوسائل التقنية وقدرة ميدانية محدودة. أما الثالث، فيقترح وجوداً يقارب ألفي عنصر، تتركز مهمته على المراقبة والاتصال، من دون قدرة فعلية على الفصل بين الأطراف. وتشترك الخيارات الثلاثة في إبقاء القرار 1701 مرجعية للعمل، وفي نقل جزء أكبر من المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني. لكن النقاش لا يقتصر على الأمم المتحدة. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا إمكان إنشاء قوة متعددة الجنسيات، وأبد