تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقاء قد يشكّل محطة مفصلية في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة مع إيران، وسط مؤشرات متناقضة بين رغبة أميركية معلنة في التوصل إلى اتفاق، وتحذيرات من استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاء سيُعقد خلف أبواب مغلقة، فيما يُنتظر أن يجتمع المسؤول القطري أيضاً بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في وقت تؤدي فيه الدوحة دور الوسيط الأساسي بين واشنطن وطهران، عبر نقل المقترحات ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط إنهاء النزاع. لكن أهمية الزيارة تتجاوز مجرد لقاء دبلوماسي، إذ كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء القطري يسعى إلى إقناع ترامب بمنح المساعي السياسية مزيداً من الوقت، بعدما تولّى خلال الأسابيع الماضية دوراً محورياً في الاتصالات غير المباشرة مع الإيرانيين. ووفق الموقع، أجرى فانس اتصالات شبه يومية مع المسؤول القطري خلال الأسبوعين الماضيين، في مؤشر إلى انخراط البيت الأبيض مباشرة في إدارة المسار التفاوضي. واللافت أن الوساطة لا تقتصر على قطر، بل تشمل أيضاً أطرافاً إقليمية، بينها السعودية ومصر وتركيا وباكستان، تعمل على بلورة تفاهم مرحلي يمهّد لاتفاق أوسع. وفي التفاصيل، نقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن المقترح المطروح يقوم على خطوات متبادلة خلال يومين. ففي اليوم الأول، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمّدة، مقابل توجيه طهران دعوة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. أما اليوم الثاني، فيشهد إعادة فتح مضيق هرمز، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بشأن مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. غير أن هذا التصور لا يزال مقترحاً قيد التداول، ولم تعلن واشنطن أو طهران الموافقة النهائية عليه. وفي المقابل، لا تبدو المفاوضات قريبة من اختراق مضمون، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق تقدماً يُذكر، مشدداً على أن بعض المطالب الإيرانية "غير مقبولة"، بل وصف بعضها بأنها غير واقعية. وأكد أن ترامب يفضّل الحلول الدبلوماسية، لكنه أقرّ بأن الوصول إليها ليس ممكناً دائماً. أما ترامب، فجمع بين رسائل التهدئة والتهديد في تصريحاته الأخيرة لشبكة "CNN"، مؤكداً أن استئناف الضربات الأميركية على إيران يصبح "مستبعداً جداً" إذا حققت المفاوضات تقدماً وأفضت إلى اتفاق قوي. لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن واشنطن حددت أهدافاً إضافية داخل إيران، بينها منشآت للبنية التحتية وجسور، يمكن استهدافها إذا تقررت العودة إلى العمليات العسكرية. وفي طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال تنتظر الرد الأميركي على مقترحها الأخير، مشيراً إلى أن الاستجابة للمطالب الإيرانية، وفي مقدمها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، يمكن أن تفتح الباب أمام نتائج ملموسة، في حين أن اختيار التصعيد سيقود إلى مواجهة جديدة. وتكشف هذه المواقف حجم التباعد بين الطرفين، فواشنطن تريد اتفاقاً يضع قيوداً واضحة على البرنامج النووي الإيراني ويضمن استقرار الملاحة في مضيق هرمز، بينما تربط طهران أي تسوية بوقف الأعمال العسكرية وتقديم ضمانات وإجراءات اقتصادية ملموسة. وبالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل هذه التطورات عن معادلة التصعيد الإقليمي، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وترقّب موقف حزب الله من أي مواجهة أميركية إيرانية جديدة. فنجاح الوساطة قد يخفف من احتمالات توسّع الحرب في المنطقة، بينما قد يؤدي انهيارها إلى تجدد الضغوط العسكرية والسياسية على الساحة اللبنانية، وإن لم يُعلن حتى الآن عن أي تفاهم يتناول لبنان بصورة مباشرة. كذلك، يحمل مصير مضيق هرمز انعكاسات اقتصادية تتجاوز إيران والخليج، نظراً إلى أهميته في حركة صادرات الطاقة والتجارة الدولية، وما يمكن أن يترتب على استمرار اضطراب الملاحة فيه من ضغوط على أسعار النفط وكلفة الاستيراد في دول مثل لبنان. وعليه، فإن لقاء ترامب ورئيس الوزراء القطري لا يعني بالضرورة أن الاتفاق بات وشيكاً، لكنه يمثل اختباراً سياسياً مهماً لمدى استعداد الإدارة الأميركية للانتقال من التهديد العسكري إلى التفاهم المرحلي، ومدى استعداد إيران لتقديم تنازلات متبادلة. ويبقى السؤال الأبرز: هل تحمل الدوحة إلى البيت الأبيض صيغة قادرة على كسر الجمود، أم أن زيارة رئيس وزرائها ستكون محاولة أخيرة لتوسيع هامش الدبلوماسية قبل عودة الخيارات العسكرية إلى الواجهة؟ الجواب قد لا يصدر عن اللقاء وحده، بل عن الخطوات العمل