اميمة شمس الدين - الديار ربما تعود اللبنانيون الأزمات والمخالفات التي تعترض مختلف جوانب حياتهم من ارتفاع الأسعار غير المبرر وحجز أموالهم في المصارف وتردي أوضاعهم المعيشية، لكن أن تتناول صحتهم وسلامة غذائهم فهذا غير مقبول. فحياة الإنسان ليست رخيصة يتلاعب بها تجار فاسدون يستخدمون مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات قد تودي بحياتهم. في الأيام الماضية ازدادت حالات التسمم الغذائي في عدة مناطق لبنانية منها في مدينة بيروت نتيجة تناولهم لحوم فاسدة من مطعم "ناديني" (Nadini) الواقع في وسط بيروت، إضافة إلى مستودع لحوم غير مرخص يدعى "رهامكو" (Rihamco) في منطقة الروشة كان يوزع اللحوم على مطعم ناديني وعدة مطاعم أخرى. وتبين أن المستودع يقوم بتذويب اللحوم المجمّدة والمستوردة وخلطها باللحوم الطازجة لإعادة بيعها على أنها طازجة، كما كشفت التحقيقات عن تحضير الطعام في بيئة ملوثة جدا (مثل تحضير الطعام قرب المراحيض ومخالفات تخزين جسيمة). كما سجل حالات تسمم في عكار والشمال نتيجة تناولهم حلوى (الإكلير) فاسدة تسببت بتسمم عدد من الأشخاص غالبيتهم العظمى من الأطفال الذين استدعت حالاتهم النقل الفوري إلى المستشفيات. وفي الجنوب تم ضبط كمية تبلغ نحو 115 كيلوغراماً من اللحوم المثلجة والدجاج المثلج والمحضّر، إضافة إلى الأجبان، تبيّن أن جزءاً منها منتهي الصلاحية، فيما تبيّن أن بعضها الآخر لا يستوفي شروط التخزين والحفظ المطلوبة. هذه المخالفات استدعت تحركاً للمسؤولين في مقدمتهم رئيس الحكومة نواف سلام الذي دعا إلى اجتماع طارئ خُصّص للبحث في حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش في المواد الغذائية. وعرض وزير الصحة العامة الحالات المرضيّة أبلغت عنها مستشفيات في بيروت، مع الاشتباه في إصابتها بداء الشعرينات الناجم عن طفيلي التريشينيلا. وقد تابعت الوزارة هذه البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانيّة وفحوصاً مخبريّة أظهرت وجود الطفيليات في عيّنة لحم مفروم في مطعم "ناديني"، وسط شبهات، بحسب التحقيقات الأوليّة، بخلط اللحوم المقدّمة بلحم خنزير ملوّث. وقد أُقفل المطعم بالكامل وخُتم بالشمع الأحمر، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم وموضع حصول الغش، سواء داخل المطعم أو في أيّ مرحلة أخرى من سلسلة التوريد. بدوره كلّف وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط مراقبي حماية المستهلك بالتحرّك الفوري في ملف سلامة اللحوم، بعد حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش الأخيرة. وحدّد مهلة ٤٨ ساعة لرفع أسماء مستودعات تخزين اللحوم، المرخّصة وغير المرخّصة، والمعطيات المتوافرة عنها. وفي مجلس النواب عُقد اجتماع للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب بلال عبد الله مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء للتباحث في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة، وضرورة إطلاق عجلة هذه المؤسسة. ورأى عبد الله أن هيئة سلامة الغذاء تأتي في مقدمة الهيئات من حيث الأهمية، بل إن أهميتها تفوق أهمية كل الهيئات الناظمة التي أُغدقت عليها الأموال والإمكانات والصلاحيات. وشدد عبدالله على أن "لجنة الصحة النيابية لا تقبل أن تُحجب الصلاحيات عن الهيئة، خصوصاً أنها معنية بصحة الناس جميعاً. في السياق تحدث رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء البروفسور إيلي عوض للديار عن أهمية الهيئة ودورها في ردع المخالفات وأسباب تأخر تفعيلها وقال: إن الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، المنشأة بموجب القانون رقم 35/2015، تشكّل المرجعية الوطنية لتوحيد السياسات والرقابة والتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك. ويتمثل دورها في وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وتنسيق التفتيش والرقابة، وتعزيز التتبع والإنذار المبكر والرقابة المخبرية، ومتابعة المخالفات بالتعاون مع الجهات صاحبة الصلاحية. أما التأخر في تفعيلها فأشار عوض أنه يعود إلى تراكم عوائق تشريعية وإدارية ومالية، وعدم استكمال الأنظمة وتأمين الموارد اللازمة، "وقد بدأ مسار التفعيل الفعلي مع تعيين مجلس الإدارة ومباشرته مهامه في شباط 2026 و الأولوية اليوم هي تحويل القانون إلى مؤسسة فاعلة، لا الاكتفاء بتحديد المسؤوليات عن التأخير". ورداً على سؤال حول المخالفات الغذائية وأنواعها و مصادرها ومخاطرها قال عوض: ينبغي اعتماد الأرقام الواردة في التقارير الرسمية الموحّدة الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وعدم إعلان أعداد أو أسماء قبل التحقق من الوقائع واستكمال التحقيقات، وتشمل أبرز المخالفات تداول لحوم مجهولة المصدر أو بلا مستندات، والذبح خارج المسالخ المرخصة، والتلاعب بنوع اللحوم، وسوء التخزين والتبريد، وغياب التتبع، إضافة إلى التلوث الميكروبي أو الطفيلي وعدم استيفاء المنشآت للشروط الصحية. و بالنسبة للمخاطر لفت عوض أنها تتفاوت بحسب طبيعة المخالفة والملوث،