دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من التجاذب السياسي مع تكليف رئيس حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أن التكليف يشكّل ضربة سياسية لنتنياهو، فإن الطريق أمام أيزنكوت لا يزال معقّداً، في ظل الخلافات بين الأحزاب التي أوصت به، وعدم امتلاكه أكثرية مضمونة لتشكيل الحكومة. وفي مراسم تسلّمه التكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دعا أيزنكوت إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، معتبراً أن إسرائيل تواجه أزمة سياسية ودبلوماسية وأمنية تستدعي خطوات غير تقليدية. وفتح الباب أمام مشاركة حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية في حكومة برئاسته، في وقت تتواصل فيه الخلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو، خصوصاً بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الحريدية. وسيكون أمام أيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية. وفي حال إخفاقه، يمكن أن تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى، قد تكون نتنياهو، وهو ما يبقي احتمال استمرار الأزمة السياسية أو الذهاب إلى انتخابات جديدة قائماً. وبحسب موقع "واينت" العبري، لا تزال الضبابية تخيّم على المشهد الإسرائيلي، وسط تباينات بشأن شكل الحكومة المقبلة. ويبرز موقف أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ويتجه إلى البحث عن تفاهمات مع الأحزاب الحريدية. وهو ما يزيد صعوبة مهمة أيزنكوت، رغم حصوله على العدد الأكبر من التوصيات. أما على المستوى الإقليمي، فتتجه الأنظار إلى الموقف الذي ستتبناه الحكومة الجديدة، إذا نجح أيزنكوت في تشكيلها، تجاه لبنان وإيران وغزة. ويأتي ذلك في ظل المتغيرات التي أفرزتها الانتخابات النصفية الأميركية، التي يُتوقع أن تنعكس على هامش الحركة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وإن كانت طبيعة هذا التأثير لم تتضح بعد. وخلال مراسم التكليف، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى مواصلة المفاوضات مع لبنان والدول المجاورة، بالتوازي مع التقدم في الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة. وتكتسب هذه الدعوة أهمية في ظل جمود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وترقّب الموقف الذي ستتخذه الحكومة الإسرائيلية المقبلة منه. أيزنكوت ولبنان: نفي الانسحاب وجردة لمواقفه من لبنان لم يكد أيزنكوت يتسلّم التكليف حتى تحوّل ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى مادة سجال داخلي في إسرائيل. فقد نقلت إذاعة "كول حاي" الإسرائيلية، عبر مراسلها السياسي شلومو ريزيل، أن أيزنكوت بدأ إجراء اتصالات ومفاوضات مع جهات أجنبية بشأن ترتيبات "اليوم التالي" في لبنان، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من الجنوب. وذهب ريزيل إلى الربط بين هذه الاتصالات المزعومة ودعم الأحزاب العربية لأيزنكوت، معتبراً أن الانسحاب من لبنان قد يشكّل مقدمة لخطوات مماثلة في غزة وسوريا والضفة الغربية. لكن حزب "يشار" سارع إلى نفي التقرير بصورة قاطعة، مؤكداً أن ما نُشر عبر القناة 14 الإسرائيلية بشأن مفاوضات يجريها أيزنكوت للانسحاب من لبنان "كذب محض لا أساس له من الصحة". وطالب الحزب القناة بحذف التقرير، والمراسل بتقديم اعتذار علني، متهماً القناة بالانخراط في حملة تهدف إلى إثارة المخاوف وعرقلة تشكيل حكومة جديدة. ولا يقتصر الأمر على النفي الصادر عن الحزب، إذ إن العودة إلى مواقف أيزنكوت السابقة بشأن لبنان تُظهر تمسّكه باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب، وربطه أي انسحاب بترتيبات أمنية وشروط تتعلق بسلاح حزب الله. ففي 29 حزيران الماضي، وبعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، قال أيزنكوت، في تصريحات نقلها موقع "واينت"، إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان إلى حين التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن، وفق تعبيره، أمن المستوطنات الإسرائيلية. واعتبر حينها أن الاتفاق مع لبنان يمثّل تطوراً إيجابياً، لكنه شدد على ضرورة أن يؤدي إلى نزع السلاح بالكامل من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وصولاً إلى تفكيك حزب الله وقطع علاقته بإيران. كما دعا إلى عدم تقييد حرية العمل العسكري الإسرائيلي بالجنوب، معتبراً أن مراكز ثقل حزب الله موجودة في بيروت والبقاع، وأن التعامل العسكري معه يجب ألا يقتصر على المناطق الحدودية. وفي مقابلة أخرى مع القناة 12 الإسرائيلية، انتقد أيزنكوت القيود المفروضة على العمليات العسكرية ضد حزب الله، داعياً إلى توسيع نطاقها داخل الأراضي اللبنانية، مع التمييز، بحسب قوله، بين استهداف الحزب واستهداف المؤسسات الحكومية اللبنانية والبنية التحتية الوطنية. وتشير هذه المواقف إلى أن احتمال وصول أيزنكوت إلى رئاسة الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف الأمنية الإسرائيلية في لبنان، وإن كان ق