ألقت الحرب التي شهدها جنوب لبنان بثقلها على القطاع الزراعي، الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تضرراً جراء المواجهات. فقد طالت الأضرار نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان، أي ما يقارب 56 ألف هكتار، تتركز نحو 52 ألف هكتار منها في محافظتي الجنوب والنبطية. لم تقتصر تداعيات الحرب في الجنوب على الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الزراعية وشبكات الري، وجرف الأراضي، بل تجاوزتها إلى خسارة المواسم الزراعية، ما فاقم الأعباء الاقتصادية على المزارعين، وضرب مصادر دخلهم، وأضعف قدرتهم على استئناف نشاطهم الإنتاجي. يقول وزير الزراعة نزار هاني لـ"نداء الوطن" إن "الجنوب يساهم بنحو ربع الإنتاج الزراعي في لبنان، ما يجعله ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الوطني. وفي التفاصيل، تشكّل الزراعة في محافظتي الجنوب والنبطية نحو 25% من إجمالي الإنتاج الزراعي اللبناني، أي ما يقارب ربع الإنتاج الوطني. وتُظهر الدراسات أن نحو 520 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في المحافظتين تأثرت بالحرب، فيما تُقدّر قيمة الأضرار المباشرة بنحو 41.2 مليون دولار". على مستوى الخسائر الإنتاجية، تنوّعت الأضرار الزراعية بين احتراق الأراضي، وخروج مساحات من الإنتاج، وتعذّر الوصول إلى أخرى، وتوزعت على النحو الآتي: - المساحات المحروقة: أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الخضراء والأحراج والأراضي الزراعية احترقت بفعل القصف الإسرائيلي منذ عام 2023 وحتى أواخر عام 2026. - الأراضي الخارجة عن الإنتاج: نحو 750 هكتاراً نتيجة التجريف واقتلاع الأشجار. - تعذّر الوصول: أكثر من نصف الأراضي الزراعية في محافظتي الجنوب والنبطية بات الوصول إليها متعذّراً بسبب الاحتلال والقيود الأمنية. كشف وزير الزراعة عن خطة وزارة الزراعة لتعافي القطاع الزراعي، وتمّ فيها تحديد الأضرار وقيمتها وضرورة تأهيل القطاع. تستند خطة التعافي التي طُرحت في تموز 2026 إلى الأضرار المبلّغ عنها من خلال المسح الوطني لتقييم الاحتياجات، الذي أطلقته وزارة الزراعة، وإلى التقييم السريع للأضرار والخسائر الذي أجراه المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). تُظهر بيانات وزارة الزراعة حجم الأضرار التي طالت القطاعات الزراعية، إذ خسر قطاع الثروة الحيوانية 81,920 رأساً من أصل 128,239، أي 63.9%، فيما فقد قطاع الدواجن 727,193 طائراً من أصل 1,108,295، بنسبة 65.6%. كذلك، تضررت أو فُقدت 20,552 خلية نحل من أصل 31,457، أي 65.3%، بالتزامن مع نزوح نحو 75% من النحالين. أما مصايد الأسماك، فتأثرت بقيود الوصول إلى مناطق الصيد وتراجع فرص الدخل. وفي الإنتاج النباتي، بلغت الأضرار المباشرة في الأشجار المثمرة 1,371 هكتاراً بقيمة 40.2 مليون دولار، فيما وصلت خسائر الإنتاج إلى 473.5 مليون دولار على مساحة 39,268 هكتاراً. كما طالت الخسائر المحاصيل الحقلية على مساحة 16,720 هكتاراً، بقيمة 55.6 مليون دولار، والبيوت المحمية التي سُجّلت فيها أضرار مباشرة بقيمة 950 ألف دولار، وخسائر إنتاج بنحو 1.45 مليون دولار على مساحة 332 هكتاراً. مع حلول موسم الزيتون، لا بدّ من التطرق إلى الخسائر التي لحقت بالقطاع،يقول هاني: "إن زراعة الزيتون في لبنان تشكّل حالة مميزة مقارنة بالزراعات الأخرى، نظراً لارتباط مصير شريحة واسعة من المزارعين بهذا القطاع، حيث يُزرع في لبنان حوالي 12 مليون شجرة زيتون على مساحة 62,000 هكتار، ما يشكّل حوالي 24% من المساحة المزروعة المستغلة البالغة 260,000 هكتار، ما يضع القطاع أمام فرصة كبيرة كي يكون لبنان من بين الدول الرائدة في مجال إنتاج زيت زيتون ذي جودة منافسة". لذلك، ونظراً لأهمية هذا القطاع، وافقت الحكومة، بناءً على اقتراح الوزير، أن تخصّه بعناية مميزة. كيف؟ يجيب هاني، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون التي تتبع لوزارة الزراعة، وتكون اليد التنفيذية لها في كل ما يتعلق بشؤون القطاع، وتتكامل بذلك مع الوحدات المعنية في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أنه لدى الدول كافة المحيطة بنا، مثل سوريا وتركيا والأردن وفلسطين، إطار وطني متخصص للزيتون وزيت الزيتون، دعماً لتطلعات وزارة الزراعة وتحضيراً لمرحلة تعويض ما تكبّده القطاع جراء الحربين الأخيرتين على لبنان". يواجه مزارعو جنوب لبنان تحديات ومخاطر استثنائية وعقبات أمنية معقدة تحول دون تمكّنهم من قطاف جزء كبير من محصول الزيتون، بسبب القيود المفروضة ومخلّفات الحرب، وينقسم واقع القطاف في الجنوب إلى عدة مستويات: انتظار الأذونات والتنسيق الأمني: في العديد من البلدات الحدودية (مثل دير ميماس وغيرها)، يضطر المزارعون إلى انتظار موافقات وأذونات رسمية مسبقة لشهر أو أكثر للتمكّن من دخول حقولهم ضمن مجمو