لم تنتهِ تداعيات الانتخابات الإسرائيلية عند حدود تغيير موازين القوى داخل الكنيست، بل بدأت تفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة قد تكون انعكاساتها مباشرة على لبنان، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله، والتوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، والتغيّرات التي تشهدها السياسة الأميركية. وبين احتمال وصول غادي إيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، واستمرار بنيامين نتنياهو في تصريف الأعمال، تبرز أسئلة كثيرة حول مستقبل الجبهة اللبنانية، وما إذا كان التغيير السياسي سيؤدي فعلاً إلى تغيير في السلوك العسكري الإسرائيلي. وفي قراءة للمشهد، ترى مصادر سياسية لـ”سفير الشمال” أن ما حصل في إسرائيل سيترك تداعياته على الداخل اللبناني، باعتبار أن التغيير السياسي جاء على مستوى كبير، خصوصاً أن نتنياهو كان رئيس الحكومة خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير للبنان، ولعب دوراً مفصلياً في إدارة المواجهة، كما شهد عهده اغتيال قيادات بارزة في حزب الله. لكن المصادر تحذّر من المبالغة في الرهان على أن وصول إيزنكوت سيعني بالضرورة تغييراً في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، أو التزاماً بالانسحاب ووقف الاعتداءات، معتبرة أن المسألة تتجاوز الأشخاص والأحزاب، وترتبط بطبيعة المجتمع الإسرائيلي الذي باتت تحكمه الاعتبارات الأمنية والعسكرية، في ظل تراجع تأثير التيارات السياسية التي كانت تُصنّف تقليدياً ضمن معسكر اليسار وحزب العمل. وتلفت المصادر إلى أن إيزنكوت نفسه ليس بعيداً عن هذه المقاربة، فهو جنرال سابق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وسبق أن أطلق مواقف وتهديدات قاسية بحق لبنان وبيروت، ما يعني أن تبدّل الوجوه في السلطة لا يشكّل ضمانة لتبدّل النظرة الإسرائيلية إلى حزب الله أو إلى الجبهة اللبنانية. وتضيف أن خطورة المرحلة تكمن في تزامن التحولات الإسرائيلية مع التغيّرات في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كان نتنياهو يشكّل ثنائياً سياسياً واضحاً مع الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين الإدارة الأميركية وأي حكومة إسرائيلية جديدة، ومدى انعكاسها على القرارات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي هذا السياق، لا تستبعد المصادر أن يحاول نتنياهو، خلال فترة تصريف الأعمال، استثمار ما تبقّى له من نفوذ سياسي وعلاقات مع واشنطن لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في لبنان، مستفيداً من الغطاء الأميركي، خصوصاً إذا شعر بأن المرحلة الانتقالية تشكّل فرصة أخيرة لفرض وقائع ميدانية قبل مغادرته السلطة. وتشير المصادر إلى أن احتمالات التصعيد لا تقتصر على المناطق الحدودية، بل قد تتجاوزها إلى مناطق أعمق في الجنوب، وصولاً إلى إقليم التفاح، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية وتوسّع بنك الأهداف المحتمل. كما أن الجبهة الإيرانية تبقى حاضرة بقوة، مع ترابط الحسابات الإسرائيلية والأميركية في التعامل مع طهران وحلفائها، ما يجعل أي تصعيد في إحدى الساحات قابلاً للامتداد إلى ساحات أخرى. وتؤكد المصادر أن المرحلة المقبلة ستتوقف إلى حد كبير على شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والائتلافات التي ستتشكل، وطبيعة المواقف التي سيعتمدها إيزنكوت حيال القضايا الأساسية، من العلاقة مع الدول العربية إلى استمرار الاحتلال في الجنوب، وصولاً إلى مقاربته لملف حزب الله. وتختم المصادر بالتشديد على أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بمن سيجلس في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل بما ستقرره واشنطن في هذه المرحلة، وتحديداً إلى أي مدى سيستمر ترامب في توفير الدعم السياسي والأمني والعسكري لإسرائيل، سواء في مواجهة إيران أو في التعامل مع حزب الله، وما إذا كان هذا الدعم سيُترجم بقرارات تصعيدية قبل انتهاء ولاية نتنياهو السياسية. وعليه، يبدو لبنان أمام مرحلة دقيقة، تتداخل فيها الحسابات الإسرائيلية مع التوازنات الأميركية والإقليمية، فيما يبقى احتمال التصعيد قائماً، حتى لو تغيّرت الأسماء في تل أبيب. فهل يحمل إيزنكوت مقاربة مختلفة، أم أن لبنان سيواجه السياسة الأمنية نفسها بوجوه جديدة؟.