قُدّر مشروع موازنة 2027 بسبعة مليارات دولار، بزيادة مليار عن 2026، وبافتراض نموّ 3 % وتضخّم 10 ٪. تضمن توسعة القاعدة الضريبية ومكافحة التهرّب وتعزيز الامتثال من دون ضرائب جديدة، وضبط الإنفاق بسقف الإيرادات. وقد أسهم تحسين التحصيل في رفع إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم الانكماش (النهار). إلا أنّ تعزيز الجباية وضبط العجز لا يكفيان لاستعادة الثقة والتعافي، فخفض الإنفاق يضعف الاقتصاد ويقلّص الإيرادات. المطلوب ضمان الاستقرار والاستثمار في كفاءة المؤسسات والقدرة الإنتاجية. Bosio et al. (2023) قدّرا لبلد منخفض الدخل، وفر رقمنة المشتريات الحكومية بنحو 38 دولاراً لكل دولار يستثمر. يتوجب علينا تطوير الإدارات المنتجة وتعزيز الرقابة وإنصاف الموظفين الأكفاء، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس والمساءلة. إسبانيا استطاعت بنموّ الاقتصاد الحد من المديونية. فتراجع دينها إلى الناتج المحلي من 115.7 % عام 2021 إلى 100.7 % عام 2025.