دخل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، مرحلة التكليف حاملًا وعدًا بإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع. في كلمته أمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قدّم هشاشة الديموقراطية بوصفها خطرًا يستدعي حكومة طوارئ، وربط تغيير القيادة بإنهاء شعور الإسرائيليين بالإقصاء. يحاول آيزنكوت، المولود في عائلة من المهاجرين المغاربة من الطبقة العاملة، انتزاع تعريف الطوارئ من قبضة الحرب وحدها، وتوسيعه ليشمل سلامة المؤسّسات والتماسك الداخلي. وتلك معركة تأسيس شرعية سياسية تتجاوز جمع المقاعد، وتضع استعادة الثقة في صلب مفهوم الأمن. تنطوي دعوته "الليكود" و"الصهيونية الدينية" إلى دعم حكومة برئاسته على مناورة محسوبة، تُحرج دعاة الوحدة بين خصومه وتضع استعدادهم لقبول انتقال السلطة أمام التجربة. كما يهدف تحذيره لمعرقلي التأليف لأسباب شخصية إلى تحميلهم كلفة الفشل مسبقًا. غير أن خطاب الاحتواء سيواجه امتحانه حين تتحوّل اليد الممدودة إلى توزيع حقائب وصوغ التزامات. فالمبادئ التي تمنح مشروعه تماسكًا قد تضيق معها مساحة التسوية، خصوصًا عند تقاطع التجنيد الإلزامي مع مطالب الأحزاب الحريدية. تفصل بين التوصيات الـ 67 بتكليف آيزنكوت ومعسكره ذي المقاعد الـ 48 مسافة سياسية شائكة. فالدعم العربي الخارجي قد يُتيح تشكيل حكومة أقلية، لكنّه يصطدم برفض رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان. والحزبان الحريديان يستطيعان، حسابيًّا، رفع المعسكر إلى 61 نائبًا، بشرط تماسكه والتوصّل إلى تسوية مكلفة في ملف التجنيد، علمًا أنّ "شاس" نفى موافقته على الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت. أمّا حكومة الوحدة مع "الليكود"، فتحتاج إلى اختراق في علاقة الحزب بزعيمه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو تراجع معسكر آيزنكوت عن وعد إبعاد "بيبي". لذلك، تبقى فرص التأليف قائمة، لكنّها مشروطة بكسر أحد المحظورات السياسية، فيما قد تجعل الغالبية الضيّقة الحكومة رهينة مطالب شركائها. ويملك نتنياهو أدوات تعطيل فعّالة، من بينها تثبيت ولاء الحريديم، وتعميق الخلاف حول الأصوات العربية، واستمالة نوّاب من المعسكر المنافس، وإبقاء الوحدة برئاسته مطروحة بوصفها مخرجًا. كما تمنحه رئاسة حكومة تصريف الأعمال حضورًا يوميًّا داخل القرار الأمني. وأيّ تصعيد إقليمي قد يزيد الضغط على خصومه للانضمام إليه، مع ضرورة التمييز بين احتمال استثماره سياسيًّا وبين إثبات افتعاله لهذا الغرض. يكفيه، في المرحلة الأولى، أن يعجز منافسه عن تحويل التوصيات إلى حكومة. إذا نجح آيزنكوت، فالمرجّح أن يظهر الفارق في هندسة القرار: أهداف محدّدة، ومحاولة ربط الإنجاز العسكري بترتيبات سياسية قابلة للاستمرار. هذه قراءة يستند إليها نقده المعلن للفجوة بين النجاحات العملياتية ونتائج الحرب. لكنّها ستصطدم بحكومة متعدّدة المراكز؛ إذ قد يتحوّل الحرص على بقائها إلى قيد على خياراته. وسيُختبر وعده بالمؤسّسات حين تتعارض توصية أمنية مع مطلب شريك يملك إسقاط الائتلاف. في العلاقة مع واشنطن، يطرح آيزنكوت استعادة التأييد لدى الجمهوريين والديموقراطيين، وإقناع الطرفين بأنّ إسرائيل رصيد استراتيجي للولايات المتحدة. الفارق المحتمل هنا انتقال مركز الثقل إلى تفاهمات أكثر انتظامًا حول الغايات والكلفة وحدود استخدام القوّة. فمتانة الصلة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تبقى ضرورية، فيما تحتاج إسرائيل أيضًا إلى ترميم حضورها داخل المؤسّسات الأميركية والمجتمع السياسي الأوسع. وهذا مسار أطول من تبديل رئيس الحكومة أو تحسين اللغة الدبلوماسية. وسبق لآيزنكوت أن حذّر من اتّساع الفجوة بين المصالح الأميركية والإسرائيلية. ومن هذا المنطلق، يُرجّح أن يسعى إلى شراكة مع واشنطن تجمع بين الردع والتسويات، وتحوّل المكاسب العسكرية إلى ترتيبات سياسية قابلة للاستمرار. غير أنّ هذا التوجّه لن يُلغي تباين الحسابات؛ فواشنطن توازن بين استقرار المنطقة وكلفة التزاماتها، فيما تتمسّك إسرائيل بهامش واسع للتحرّك العسكري. لذلك، قد يكون الاختبار الأهم لآيزنكوت قدرته على إدارة هذا التباين وبناء تفاهمات تحدّ من الاحتكاك، من دون أن يتحوّل كلّ خلاف إلى مواجهة علنية. تجاه إيران، تبقى القبضة مشدودة والخيار العسكري على الطاولة. فقد ربط آيزنكوت سابقًا تبرير حملة جديدة باندفاع طهران نحو امتلاك السلاح النووي، بما يرسم معيارًا أوضح للذهاب إلى الحرب وتحديد توقيتها وحجمها. يمكن توقّع مقاربة تُخضع قرار الضربة لحسابات دقيقة تتّصل بمستوى التهديد، وقدرة القوّة العسكرية على تعطيله، والكلفة المترتّبة على فتح مواجهة جديدة. قد يعيد تغيير القيادة ضبط إدارة الصراع مع إيران، من شروط استخدام القوّة إلى توقيتها والغاية منها. وتبقى الصرامة عنصرًا ثابتًا، مع احتمال تشديد الربط بين العمل العسكري والهدف السياسي الذي يخدم