عملية أمنية غامضة وسريعة ومعقدة، لا تزال تفاصيلها طي الكتمان عراقياً وأميركياً، جرت وقائعها على الأراضي العراقية، وشكّلت أول تماس حقيقي ومباشر بين حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ومنظمة الحشد الشعبي الموالية لإيران. فقد تمكنت قوة عسكرية عراقية خاصة، بالاستعانة بمعلومات استخبارية أميركية، من الإطاحة ببعض الصواريخ "دقيقة التوجيه" التابعة للحشد الشعبي، في أول تحرك من نوعه، يرتبط بنتائج انتخابات الكونغرس الأميركي، ويستبق ما تعتقد إيران أنه ضربة أميركية سريعة ومدمرة، آتية دون شك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق تقييمات وقناعات مستقرة في الداخل الإيراني. يقول مسؤول عراقي كبير لـ"المدن" إن العملية الأمنية العراقية ضد "صواريخ الحشد" نُفذت فجر الأربعاء الماضي، ولم تُسرّب تفاصيلها إلا فجر الجمعة، بعد استكمال إجراءات ضرورية وتأمين الصواريخ داخل إحدى المنشآت السرية التابعة للجيش العراقي. ويوضح أن الصواريخ التي ضُبطت في منطقة "اللطيفية" كانت موضع متابعة أميركية، وأن السلطات العراقية رفضت اتصالات أجرتها شخصيات عسكرية فصائلية في العراق، كما رفض مسؤولون عراقيون التواصل مع مستويات عسكرية واستخبارية إيرانية سعت إلى تطويق الموقف والوصول إلى هذه الصواريخ، باعتبارها "صناعة إيرانية"، سبق نقلها إلى الداخل العراقي لتكون تحت إمرة الحشد الشعبي في أي مواجهة داخلية، وفق ما يرويه المسؤول العراقي لـ"المدن". وتوازياً مع عملية اللطيفية، يقول المسؤول العراقي إن توم براك، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العراق وسوريا، حضر شخصياً إلى العراق، والتقى قادة بارزين، في مقدمتهم الزيدي، للاطلاع على تداعيات نجاح قوة أمنية وعسكرية عراقية في إحباط عملية نقل صواريخ للحشد الشعبي. وجرت لاحقاً مكالمة هاتفية مهمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في وقت تعززت فيه القناعة لدى واشنطن وبغداد بإمكانية التصدي للسلاح والعتاد السري للفصائل العراقية، عبر عمليات استخبارية وأمنية نوعية ومحددة الأهداف. ويلفت المسؤول إلى أن أجهزة استخبارات إقليمية كانت حاضرة معلوماتياً في العملية، التي يبدو أن السلطات العراقية مررت معلوماتها دون احتفاء أو إعلان بارز، تجنباً لإثارة صدام أو قلاقل مع الفصائل العراقية المدعومة إيرانياً، فيما تحاول بغداد استكشاف رد فعل طهران على ضربة أمنية من هذا النوع. يأتي ذلك في وقت كشف فيه المسؤول العراقي، إلى جانب عدة مصادر عراقية أخرى، أن السلطات العراقية لم تمنح حتى الآن الجنرال إسماعيل قاآني الإذن ببدء زيارة إلى العراق، وأن قاآني لا يزال ملتزماً بعدم القدوم إلى البلاد من دون موافقة رسمية من السلطات العراقية. وكانت بغداد قد طلبت سابقاً من طهران أن تسبق زيارة أي شخصية رسمية إيرانية إلى العراق موافقة من الحكومة العراقية، مع توضيح أسباب الزيارة وبرنامج عملها. وسبق لقاآني أن تحدى مرتين قرار الحكومة العراقية المتعلق بزيارات المسؤولين الإيرانيين، وظهر متدخلاً في شؤون عراقية، ما أثار غضب السلطات العراقية مراراً. وتتجه أنظار العراقيين والإقليم برمته إلى ما إذا كان التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي، إلى جانب نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، وتراجع احتمالات توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران، سيشكل "ضوءاً أخضر" تتيحه الظروف لطهران لاستئناف نشاطها الإقليمي، سياسياً وعسكرياً، في عدد من دول المنطقة، من بينها العراق.