تشهد التجارة الإلكترونية في سوريا توسعاً متزايداً مع انتشار المنصات الرقمية، لما توفره من فرص لتوسيع الأسواق وتسهيل البيع والشراء وخفض تكاليف التسويق، غير أن نموها يواجه تحديات تتعلق بالاحتيال، وحماية البيانات، وضعف الثقة، والبنية التحتية، ووسائل الدفع والشحن، ما يستدعي تعزيز التنظيم والوعي الرقمي. وأوضح مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات جهاد ألالا، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الهيئة تعمل من خلال المركز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة والبنى التحتية الرقمية، عبر رصد التهديدات والتعامل معها، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية، والمساهمة في تطوير إجراءات الحماية ورفع مستوى الجاهزية الرقمية. رصد التهديدات وتقييم مخاطرها وأشار ألالا إلى أن هذه الجهود تشمل متابعة المؤشرات الأمنية ورصد الأنشطة غير الطبيعية التي قد تستهدف الأنظمة والخدمات الرقمية، وتحليل التهديدات وتقييم مخاطرها، واتخاذ التدابير الفنية المناسبة للحدّ من آثارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت ألالا إلى أهمية نشر الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة، من خلال تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية والتحقق من موثوقية مطوريها والأذونات التي تطلبها، والمحافظة على تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات وبرامج الحماية، إضافة إلى تفعيل المصادقة الثنائية لتعزيز حماية الحسابات والحد من الوصول غير المصرح به. وبيّن ألالا ضرورة التمييز بين الحوادث الأمنية التقنية والجرائم الإلكترونية التي تستوجب إجراءات قانونية، موضحاً أن مركز أمن المعلومات يتيح قنوات رسمية للإبلاغ عن الثغرات والاختراقات الفنية، فيما تُتابع البلاغات ذات الطابع الجرمي عبر الجهات القضائية والأمنية المختصة. وأكد مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة أهمية الإبلاغ من خلال القنوات الرسمية والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، وعدم نشر المعلومات الحساسة المتعلقة بالثغرات أو الحوادث قبل معالجتها.