يتواصل النقاش في لبنان بشأن المفاوضات مع الكيان الصهيوني ومستقبل سلاح حزب الله، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية وكذا التساؤلات المطروحة حول دور الدولة والجيش في حماية السيادة اللبنانية، وهي ملفات تطرح علامات استفهام بشأن شكل المرحلة المقبلة والخيارات المتاحة أمام بيروت. في هذا السياق، يرى الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح أن المفاوضات اللبنانية الصهيونية التي تجري برعاية أمريكية تثير إشكاليات سياسية ودستورية، خصوصا أنها تتزامن مع استمرار القصف والاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية. ويعترض على التوجه نحو مفاوضات مباشرة من دون العودة إلى مجلس النواب والحكومة، معتبرا أن أي مسار من هذا النوع يحتاج إلى توافق وطني ومؤسساتي واضح. ويشير صالح إلى أن لبنان لا يزال في حالة عداء مع الاحتلال الصهيوني، وأن القوانين اللبنانية تتضمن نصوصا تجرّم التعامل معها، مذكرا بأن المفاوضات السابقة لترسيم الحدود البحرية جرت بصورة غير مباشرة وبوساطة أمريكية، وهو ما يطرح، حسبه تساؤلات بشأن طبيعة التحول الحالي نحو التفاوض المباشر والمرجعيات التي ينبغي أن تحكمه. أما في ما يتعلق بسلاح حزب الله، فيعتبر الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية، قاسم صالح، أن القضية لا يمكن اختزالها في مطلب نزع السلاح، بل ينبغي وضعها ضمن سياق أوسع يرتبط بحق لبنان في الدفاع عن أرضه واستعادة الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال الصهيوني، مذكرا بأن المقاومة أسهمت، في انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000، كما كان لها دور في مواجهة حرب عام 2006، مشيرا إلى أن حزب الله أعاد تنظيم قدراته وتمكن خلال الحرب الأخيرة من توجيه ضربات إلى الكيان رغم حجم الاستهداف العسكري الذي تعرض له. وينتقد صالح استغلال الاحتلال لاتفاق الإطار والظروف السياسية والأمنية من أجل مواصلة فرض وقائع ميدانية واحتلال أراض لبنانية، مقدّرا مساحة الأراضي التي يتحدث عنها بنحو 600 كيلومتر مربع. ويرى أن معالجة ملف السلاح لا يمكن أن تتم بمعزل عن هذه الوقائع، بل تحتاج إلى حوار وطني يحدد مستقبل العلاقة بين الدولة والمقاومة ويضمن في الوقت نفسه حماية السيادة اللبنانية. ومن هذا المنطلق، يشدد الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للأمن الوطني، تستند إلى خطاب القسم وتحدد بوضوح مسؤوليات الدولة والجيش والمقاومة وتجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بكيفية حماية الحدود واستعادة الأراضي المحتلة ومنع الاعتداءات الصهيونية. ويعتبر صالح أن الجيش اللبناني لا يمكن أن يتحمل وحده مسؤولية الدفاع عن البلاد ما لم يحصل على التجهيزات والأسلحة والإمكانات الضرورية، منتقدا ما يراه قصورا في تزويده بالقدرات التي تمكنه من أداء هذه المهمة. وفي هذا الإطار، يتوقف عند دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، معتبرا أن وجودها لا يقتصر على الانتشار الميداني بل يشمل مراقبة الانتهاكات الصهيونية وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها، كما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه القوات والجهات التي يمكن أن تتولى مهامها في حال انتهاء ولايتها أو تقليص دورها، مؤكدا أن أي بديل ينبغي أن يكون قادرا فعليا على مراقبة الوضع الميداني ومتابعة الانتهاكات. وبين الخلاف حول المفاوضات ومستقبل سلاح حزب الله، تبدو المسألة اللبنانية، وفق هذا الطرح، مرتبطة بالحاجة إلى صياغة استراتيجية دفاعية وأمنية متوافق عليها، تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وتحدد مسؤوليات مختلف الأطراف، بما يضمن حماية السيادة اللبنانية ويحول دون بقاء البلاد رهينة للتطورات الإقليمية.