بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI بقلم : د .عبد الرؤوف سنّو، مؤرّخ وباحث. مدونة الباحث د .عبد الرؤوف سنّو الديمقراطية التوافقية في لبنان: من إدارة التعددية إلى تعطيل الدولة.. قراءة نقديّة في ضوء نظرية أرند ليبهارت والتجربة اللبنانيّة حتى العام 2026 تُطلق صفة “الديمقراطية” على نموذجين مختلفين في المنطق والآليات، وكثيرًا ما يُخلط بينهما في النقاش اللبناني. ديمقراطية الأكثرية، ونموذجها النظام البريطاني، تقوم على حكم الأغلبية المنبثقة من الانتخابات. فالحكومة تمثّل الأكثرية، وتقابلها معارضة تراقبها وتسعى إلى الحلول محلّها، ويكون التداول على السلطة هو الضمانة الأساسية للمحاسبة. والمواطن فيها فرد متساوٍ في الحقوق، لا عضو في جماعة. أما الديمقراطية التوافقية (Consociational democracy)، فقد صاغها أرند ليبهارت (Arend Lijphart) لتفسير استقرار مجتمعات منقسمة كهولندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وغيرها. وهي لا تقوم على حكم الأغلبية، بل على إشراك النخب الممثّلة للجماعات كافة في السلطة. فالأولى تحمي الأفراد بالتداول والمعارضة، والثانية تحمي الجماعات بالشراكة والفيتو. وتطبيق منطق إحداهما على الأخرى، كالمطالبة بحكم الأكثرية في نظام توافقي، أو التذرّع بالتوافق لتعطيل نتائج الانتخابات، يولّد التباسًا مفهوميًّا وأزمات سياسية في آن. انطلاقًا من ذلك، نطرح إشكالية “الديمقراطية التوافقية” في لبنان من زاويتين متداخلتين: مدى ملاءمة النظرية لمجتمع متعدّد الطوائف، ومدى نجاح النخب السياسية في تطبيقها. فالمشكلة لا تكمن في مبدأ التوافق بحدّ ذاته، بل في تحوّله إلى محاصصة طائفية جامدة، ووسيلة لاحتكار السلطة والموارد وتعطيل المؤسسات، مما أضعف المواطنة وأعاق قيام الدولة. أولًا: نظرية ليبهارت وشروط نجاح الديمقراطية التوافقية طوّر عالم السياسة الهولندي أرند ليبهارت مفهوم الديمقراطية التوافقية، انطلاقًا من نقد فرضية أن الديمقراطية لا تتحقق إلا بحكم الأكثرية. ورأى أن تطبيق هذا المبدأ في المجتمعات المنقسمة دينيًا أو إثنيًا أو لغويًا قد يؤدي إلى استئثار جماعة بالسلطة وإقصاء الجماعات الأخرى، بما يهدد الاستقرار السياسي ووحدة المجتمع. لذلك، اقترح أربعة أركان مؤسسية لإدارة التعددية: الائتلاف الكبير: (Grand Coalition) مشاركة ممثلي الجماعات الأساسية في الحكم وصنع القرار، بدل احتكار الأكثرية السلطة. ولا يعني ذلك بالضرورة إشراك جميع القوى السياسية في كل حكومة، بل ضمان مشاركة الجماعات الأساسية. الفيتو المتبادل: (Mutual Veto) حماية الجماعات من القرارات التي تهدد مصالحها الحيوية، من دون تحويل هذا الحق إلى وسيلة مطلقة لتعطيل المؤسسات والسياسات العامة. النسبية: (Proportionality) اعتماد التناسب في التمثيل السياسي وتوزيع الوظائف والموارد العامة، بما يضمن عدالة المشاركة، من دون تحويل الحصص إلى امتيازات دائمة. الاستقلال الذاتي القطاعي: (Segmental Autonomy) لتمكين الجماعات من إدارة شؤونها الثقافية والتربوية والدينية الخاصة، مع إبقاء المصالح المشتركة ضمن مؤسسات الدولة. لكن ليبهارت لم يعتبر هذه الآليات المؤسسية كافية وحدها لضمان النجاح؛ إذ يتوقف ذلك أيضًا على استعداد النخب السياسية للتعاون والتسوية، ووجود ولاءات جامعة تتجاوز الانتماءات الفرعية، والاعتدال المتبادل، وتقديم المصلحة العامة على المكاسب الفئوية. فجوهر النظرية هو التوفيق بين حماية الجماعات وإنتاج سلطة سياسية مشتركة، لا تكريس الانقسام أو تجميد الحصص. ثانيًا: الجذور التاريخية للمحاصصة الطائفية اللبنانية تعود جذور التمثيل الطائفي في لبنان إلى نظام القائمقاميتين في العام 1842، ثم بروتوكول المتصرفية العام 1861، حين أصبحت الطوائف وحدات معترفًا بها في التمثيل السياسي والإداري. وتكرّس هذا المسار مع قيام دولة لبنان الكبير العام 1920، وفي الدستور اللبناني الصادر في العام 1926، الذي نصّت مادته 95 على التمثيل الطائفي “بصورة مؤقتة”. غير أن هذا التدبير المؤقت تحوّل إلى قاعدة دائمة، وعزّز إحصاء العام 1932، وهو الإحصاء الرسمي الأخير، توزيع السلطة على أساس توازن ديموغرافي لم يعد يعكس التحولات السكانية اللاحقة. وأدى ذلك إلى تصاعد اعتراض المسلمين، ولا سيما في مناطق لبنان الكبير، على اختلال التمثيل السياسي وشعورهم بالغبن. وجاء الميثاق الوطني في العام 1943 ليكرّس توزيعًا غير متكافئ للسلطة، تمثّل في تخصيص ستة مقاعد للمسيحيين مقابل خمسة للمسلمين في مجلس النواب (6/5)، إلى جانب الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية الماروني. ولم يكن الميثاق عقدًا اجتماعيًا مكتوبًا يقوم على مواطنة متساوية، بقدر ما كان تسوية بين نخب طائفية استندت إلى معادلة ” لا شرق ولا غرب”، من دون أن تنجح في إنتاج هوية وطنية سياسية جامعة. وهكذا، نشأ