ما العصبية التي يجب أن تكتسبها الطائفة السنيّة في لبنان لمواجهة عصبية حلف الأقليات؟ د. سمير حسن عاكوم 9 تشرين الثاني 2026 · 12:43 ص قراءة في 6 دقائق حجم الخط أعاد تصريح الصحافي جوزيف أبو فاضل عبر قناة «الجديد» بشأن ما سمّاه «حلف الأقليات» فتح النقاش حول طبيعة التحالفات السياسية التي حكمت لبنان والمنطقة خلال العقود الماضية. فقد تحدث عن مشاركته السابقة في هذا الحلف، الذي وصفه بأنه ضم أطرافاً شيعية ومسيحية ودرزية وعلوية إلى جانب إسرائيل أو أطراف يهودية مشيراً إلى اعتبارات سياسية حالت دون تولّي الجانب الإسرائيلي قيادته في تلك المرحلة. لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كان هذا الحلف قد تشكّل بهذه الصورة بل ما الوظيفة السياسية التي أدّتها بعض التحالفات التي رفعت شعار حماية الأقليات، وكيف تحوّل الخوف من الآخر إلى أداة لتكريس النفوذ وإضعاف الدولة وإقصاء مكونات اجتماعية وسياسية أخرى. في لبنان والمنطقة ترافقت هذه المعادلات مع سعي لتشويه البيئة السنيّة وربطها بالتطرف والإرهاب ومن ثم رفع مستوى الحرمان والفقر والجهل بين أبنائها بعد اغتيال قياداتها وعلمائها وتدمير كيانيتها الحقيقيّة وثقافتها القِيَميّة، حتى باتت بعض الخطابات تختزل مكوّناً تاريخياً وثقافياً وحضارياً كاملاً في نماذج متطرفة لا تمثله. وقد تزامن ذلك مع ما شهدته سوريا من تدمير وتهجير واسعَين ومع تراجع الحضور الاجتماعي والسياسي لقطاعات واسعة من السُنّة، إن استهداف هذه البيئة لا يقتصر على إضعاف جماعة سياسية بل يطال إرثاً حضارياً أسهم في تشكيل ثقافة المنطقة ومدنها ومجتمعاتها ومدنيتها. لم يكن تعطيل الدولة في لبنان نتيجة خلافات سياسية عابرة بل حصيلة تراكم منظومة من التفاهمات ومراكز النفوذ من الاتفاق الثلاثي المسيطر وتدعيمه لاحقاً باتفاق مار مخايل واتفاق الدوحة مروراً بمرحلة الوصاية السورية، وصولاً إلى تمدد نفوذ القوى المسلحة المرتبطة بإيران. وقد امتد هذا النفوذ إلى الاقتصاد والخدمات العامة من الكهرباء واستيراد المحروقات وتوزيعها إلى الاتصالات والاحتكارات وشبكات المصالح السياسية، وهكذا نشأت علاقة عضوية بين تعطيل الدولة وتمويل شبكات النفوذ، كلما ضعفت المؤسسات اتسعت مساحة الاقتصاد الموازي وكلما تراجعت الخدمات ازدادت حاجة المواطنين إلى شبكات الحماية والوساطة وصولاً إلى انهيار الثقة بالدولة ومؤسساتها. هذه هي المنظومة التي ينبغي مواجهتها، لا من خلال استبدال امتيازات جماعة بامتيازات جماعة أخرى بل بإنهاء المنطق الذي يسمح لأي قوة سياسية أو طائفية أو مسلحة بأن تتحوّل إلى سلطة فوق الدستور. فما العصبية التي تحتاج إليها الطائفة السنية لمواجهة هذه المنظومة والمساهمة في إنقاذ لبنان؟ ليس كل انتماء جماعي قادراً على التحوّل إلى قوة تاريخية وليس كل تماسك اجتماعي قادراً على إنتاج دولة، وهنا تبرز أهمية إعادة قراءة ابن خلدون الذي فهم العصبية باعتبارها قدرة الجماعة على التماسك والتناصر والانتقال إلى الفعل السياسي المنظم، لكنه أدرك أيضاً أن العصبية قد تتحول بعد الوصول إلى السلطة من وسيلة لبناء العمران إلى أداة للاستئثار به. لذلك لا تحتاج الطائفة السنية إلى عصبية الخوف من الآخرين ولا إلى عصبية مواجهة مكوّن بمكوّن ولا إلى استعادة امتيازات تاريخية. فهذه العصبيات قد تحشد الجماعات لكنها لا تبني الدول، المطلوب عصبية الثقة بالذات والمعرفة والتنظيم والكفاءة لاستعادة الكيانيّة والإنتاج والمسؤولية الوطنية، عصبية تنقل الجماعة من موقع الدفاع عن وجودها إلى موقع المبادرة في صناعة مستقبلها ومستقبل شركائها في الوطن. إن التحدّي أمام المكوّن السنّي ليس البحث عن زعيم جديد يحلّ محل زعيم قديم يحقق شرط المحاصصة واستدامتها بل الانتقال من منطق الزعامة إلى منطق المؤسسة. فلا قيمة لقوة انتخابية لا تنتج برنامجاً للحكم ولا لعصبية اجتماعية لا تستطيع بناء جامعة ومدرسة ومركز أبحاث ومؤسسات اقتصادية ومدنيّة وإدارة عامة كفوءة، فالقوة الحقيقية لا تقاس بعدد المقاعد والمواقع بل بالقدرة على إنتاج المعرفة والكفاءات والفرص والمؤسسات والثقة وتقويم الإنحرافات الكبيرة. ومن هنا يمكن تطوير المفهوم الخلدوني إلى صيغة معاصرة، العصبية الحديثة هي رابطة القيم والمشروع والقدرة على الفعل المشترك وليست مجرد رابطة الانتماء المذهبي أو الاجتماعي. إن حماية الحضور السنّي لا يمكن أن تتحقق بصورة مستدامة خارج حماية الدولة نفسها بعد استعادة مكانتها وموقعها الراعي بعدالة، وان معالجة تشوّه الكيانيّة السنيّة مقترنة بمعالجة تشوهات كيانيّة دولة المؤسسات الطبيعيّة، ولذلك فإن المشروع الذي ينبغي أن يتقدم به المكوّن السنّي ليس مشروع استعادة امتياز بل مشروع الدولة الدستورية الراعية، دولة يكون فيها الدستور مرجعاً والقانون حاكماً والمؤسسات أقوى من الأشخاص والمواطن شريكاً لا تابعاً و