لبنان ومصر نحو شراكة لتطوير الأنظمة الضريبية.. جابر: لتكامل عربي في التكنولوجيا المالية وتحديثها وتبادل الخبرات 9 تشرين الثاني 2026 · 12:30 ص قراءة في 3 دقائق الوزير جابر خلال مشاركته في المعرض حجم الخط انتقل وزير المالية ياسين جابر من إسطنبول إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026»، بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة «e-finance»، في إطار توجه لبناني لتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من التجارب الناجحة في تحديث المالية العامة والتحوّل الرقمي وتطوير الإدارة الحكومية. وكانت لجابر سلسلة جلسات نقاش تناولت سبل تحديث أنظمة وزارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة. وذلك بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمسشارتين كلودين كركي وريما فرح. وقد ركزت المناقشات على الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى أنظمة إلكترونية مترابطة، تتيح الحصول على معلومات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، وتساعد الوزارة على متابعة الإيرادات والنفقات، وإدارة الخزينة وتنفيذ الموازنة بكفاءة أكبر. كما وتناولت تطوير الربط بين مختلف الأنظمة المالية، بما يسهّل تبادل البيانات بين الإدارات ويحدّ من تكرار إدخال المعلومات، إلى جانب توسيع استخدام المعاملات الإلكترونية وأتمتة العمليات المحاسبية وإعداد التقارير. كما جرى البحث في تحديث التصنيفات والحسابات الحكومية وفق المعايير الدولية، لتوفير صورة أوضح وأكثر دقّة عن الوضع المالي للدولة. وقد حضر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في صلب النقاشات، بوصفهما أداتين لدعم فهم تطوّر الإيرادات والنفقات، وتوقّع الاتجاهات المالية والكشف المبكر عن الاختلالات، بما يعزّز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرارات المتعلّقة بإدارة الموارد العامة. وتندرج هذه المناقشات ضمن مسار تحديث الإدارة المالية، الذي يتجاوز تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، ليشمل تطوير آليات العمل والرقابة والتخطيط، وربط التحوّل الرقمي بأهداف الإصلاح المالي: إدارة أكثر كفاءة وشفافية للمال العام، وإجراءات أسرع، وبيانات موثوقة تدعم القرار. وعقد الوزير جابر اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية المصري احمد كجك بحضور أعضاء الوفد المرافق، مع كبار مسؤولي الوزارة بحثت في التعاون بين لبنان ومصر في المواضيع ذات الصلة. وخلال حفل عشاء أقامه وزير الاتصالات المصري على شرف الوفود المشاركة، أكد جابر أن تجربة لبنان مع الأزمات المتلاحقة أظهرت أن البنية الرقمية للدولة ليست مجرد وسيلة لتسهيل العمل، بل عنصر أساسي في قدرتها على الاستمرار، معتبراً أن التحوّل الرقمي أصبح جزءاً من إعادة بناء القدرة المؤسسية للدولة. وشدد على أهمية تكامل أنظمة الموازنة والخزينة والمحاسبة الحكومية والإيرادات والجمارك والدين العام، والاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين التوقعات المالية وإدارة التدفقات النقدية ورصد المخاطر وتقييم السياسات الاقتصادية. لكنه أكد أن القرار المالي، مهما استفاد من أدوات الذكاء الاصطناعي، يبقى مسؤولية الإنسان الذي يتخذه. ودعا جابر إلى تعزيز التعاون العربي في مجال معايير البيانات وتطوير القدرات وتبادل الخبرات، مؤكداً أن الشراكة مع شركات التكنولوجيا ينبغي ألا تقتصر على توفير الحلول التقنية، بل أن تشمل تحديد المشكلات وتصميم حلول مستدامة وبناء قدرات الإدارات العامة. وربط جابر القيمة الفعلية لهذا التحوّل بما يحقّقه للمواطن والشركة في علاقتهما بالدولة، مؤكداً ضرورة تقديم خدمات متكاملة تخفّف التنقّل بين الإدارات وتحدّ من كلفة الإجراءات المتكررة والتأخير. وأضاف: «لا يكفي أن نستخدم التكنولوجيا لتسريع الإجراءات القائمة. علينا أحياناً أن نسأل لماذا لا تزال هذه الإجراءات موجودة أصلاً». ودعا إلى تعزيز التعاون العربي في معايير البيانات وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والتطبيقات القابلة للتكيّف مع احتياجات المؤسسات، متوجّهاً إلى قادة الشركات بالتأكيد أنّ الحكومات تحتاج إلى شراكة تتجاوز تزويدها بالتكنولوجيا، لتشمل تحديد المشكلات وتصميم حلول قابلة للاستمرار وبناء القدرات داخل الإدارات. وأكد استعداد لبنان لتعزيز تعاونه مع مصر والدول العربية والإفادة من تجاربها الناجحة في تحديث أنظمته ومؤسساته، مشدّداً على أنّ المطلوب هو تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية حقيقية، تجعل الحكومات أكثر قدرة على اتخاذ القرار وكفاءة في استخدام الموارد واستعداداً للمستقبل.