نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطلعين قولهما، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة. وصف مصدر مطلع على التفاصيل المكالمة التي بادر بها نتنياهو، بأنها كانت بناءة، مشيراً إلى أنها تناولت أيضاً التطورات والتصعيد مع إيران. وكشف المصدر أن المكالمة شهدت مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار ترامب وجاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. تأتي هذه التحركات بعيد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر؛ إذ حرصت إدارة ترامب على تجنب تحويل الخطة إلى قضية سياسية متفجرة خلال الحملة الانتخابية التي أيد فيها ترامب نتنياهو قبيل اقتراعها. ونقل الموقع عن مصادر تأكيدها أن ترامب يرغب حالياً في المضي قدماً بالخطة بغض النظر عمن سيشكل الحكومة المقبلة. وبعد يوم واحد من المكالمة الهاتفية، وصل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بصفته عضواً في "مجلس السلام"، إلى إسرائيل في زيارة رسمية، حيث التقى نتنياهو ومنافسه السياسي غادي آيزنكوت، الذي كُلّف مؤخراً بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال مصدر مطلع على الزيارة إن بلير حث القيادات الإسرائيلية على إعطاء الخطة فرصة كاملة للتطبيق. وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "سيكون التنفيذ صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا القيام بذلك ونحن مقيدون"، مضيفاً: "نريد المضي قدماً بشكل تعاوني، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملة من الحكومة الإسرائيلية". وتدعو خارطة الطريق إلى نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من السلاح، إضافة إلى نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراطية فلسطينية جديدة، وهي الخطة التي ظلت معلقة لعدة أشهر بانتظار اتضاح المشهد السياسي في إسرائيل. وتعود جذور الترتيبات الراهنة إلى موافقة إسرائيل وحماس قبل عام على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي أدت إلى إقرار وقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة تم احتجازهم خلال هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وعمل "مجلس السلام" التابع لترامب، والمُنشأ كجزء من الاتفاق، لعدة أشهر على وضع خطة تنفيذية تفصيلية تشمل تشكيل الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية وإنشاء قوة استقرار دولية. وفي تموز/يوليو الماضي، توصل المجلس إلى اتفاق مع حماس حول خطة مكونة من 15 نقطة لنزع سلاح الجماعات المسلحة ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى الحكومة الجديدة. إلا أن حكومة نتنياهو رفضت إلى حد كبير المضي قدماً في التنفيذ لأسباب ارتبطت في الغالب بالسياسة الداخلية. وخلال زيارة قام بها إلى إسرائيل في آب/أغسطس الماضي، أبلغ جاريد كوشنر نتنياهو بأن حماس وافقت لأول مرة على نزع سلاحها، وحثه على اتخاذ خطوات لاختبار جدية هذا الالتزام، غير أن نتنياهو أبدى تشككاً بالغة واعتبر أن الحركة تعمل على إعادة تنظيم صفوفها وتسليح عناصرها في غزة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كثّف مجلس السلام عمله مع الحكومة والجيش الإسرائيليين لتعديل تفاصيل الخطة ومعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بنزع السلاح. وأكد مسؤول أميركي أن العملية ستكون تدريجية؛ حيث لن تبدأ عمليات إعادة الإعمار إلا بعد التحقق الميداني من التقدم المحرز في تجريد السلاح. وكان مجلس السلام قد كشف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي عن خطة إنعاش أولية لغزة مدتها ستة أشهر بقيمة 2.45 مليار دولار. وتتضمن الخطة 66 مشروعاً تنموياً وإغاثياً، وتعد إحدى أكثر خرائط الطريق شمولاً لإدارة مرحلة التعافي والحكم في غزة بعد الحرب. ويرى المسؤولون الأميركيون أن نجاح الخطة يظل مرهوناً بالشراكة المباشرة بين إسرائيل وحماس؛ حيث أكد مصدر مطلع أن إدارة ترامب ومجلس السلام وإسرائيل متفقون على أن الخطة تمثل المسار الأوحد والأفضل للمضي قدماً في غياب أي بديل موثوق.