عاد ملف غزة إلى واجهة الاتصالات الأميركية الإسرائيلية، مع تحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع خطته للسلام في القطاع نحو التنفيذ، بعد أشهر من التعطيل المرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الخطوات المطلوبة، ولا سيما نزع سلاح حركة "حماس" ونقل إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة. وكشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تفاصيل اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، أن الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي اتخاذ خطوات عملية للمضي في تنفيذ خطة السلام في غزة. وتنص خارطة الطريق الأميركية على نزع سلاح "حماس" وتجريد قطاع غزة من السلاح، إلى جانب نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، غير أن تنفيذ هذه البنود بقي معلّقاً لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 تشرين الأول الماضي. وبحسب التقرير، حرصت إدارة ترامب على عدم تحويل تنفيذ الخطة إلى قضية خلافية خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، خصوصاً أن الرئيس الأميركي أعلن دعمه لنتنياهو قبيل الانتخابات. إلا أن واشنطن تسعى الآن، بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي، إلى استكمال تنفيذ الخطة، بصرف النظر عن موقع نتنياهو في المشهد السياسي بعد انتخابات الكنيست. وتعود جذور الاتفاق إلى العام الماضي، حين توصّلت إسرائيل و"حماس" إلى تفاهم بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، ما أفضى إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن آخر 20 رهينة كانوا لا يزالون على قيد الحياة، بعدما احتُجزوا خلال هجمات 7 تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، يعمل "مجلس السلام" التابع لترامب، الذي أُنشئ في إطار اتفاق غزة، على إعداد آلية لتنفيذ بقية البنود، تشمل تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية وإنشاء قوة استقرار دولية. وفي تموز الماضي، توصّل المجلس إلى اتفاق مع "حماس" بشأن خطة مؤلفة من 15 نقطة، تقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة في غزة ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية الجديدة. لكن حكومة نتنياهو امتنعت إلى حد كبير عن المضي في تنفيذ الخطة، لأسباب ربطها التقرير بالاعتبارات السياسية الداخلية الإسرائيلية. وفي آب الماضي، أبلغ جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، نتنياهو خلال زيارة إلى إسرائيل بأن "حماس" وافقت للمرة الأولى على نزع سلاحها، وحثّه على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية هذا الالتزام. في المقابل، لا يزال نتنياهو يشكّك بشدة في إمكان تخلي الحركة عن سلاحها، معتبراً أنها تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية والتسلّح داخل القطاع. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، عمل "مجلس السلام" بالتنسيق مع الحكومة والجيش الإسرائيليين على مراجعة تفاصيل الخطة ومعالجة المخاوف الإسرائيلية المرتبطة بعملية نزع السلاح. ونقل التقرير عن مسؤول أميركي تأكيده أن التنفيذ سيكون تدريجياً، وأن عمليات إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل التحقق من إحراز تقدم فعلي في نزع سلاح "حماس". وكان "مجلس السلام" قد كشف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، عن خطة أولية للتعافي في غزة بقيمة 2.45 مليار دولار، تمتد على 6 أشهر، وتتضمن 66 مشروعاً لإعادة الإعمار والتعافي وإدارة القطاع خلال المرحلة الأولى بعد الحرب. ورغم إعداد هذه الخطة التفصيلية، يبقى تنفيذها مشروطاً بتعاون إسرائيل و"حماس"، في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات نزع السلاح والترتيبات الأمنية والإدارية. ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع على تفاصيل الخطة أن إدارة ترامب و"مجلس السلام" وإسرائيل متفقون على أنها لا تزال المسار الأفضل للمضي قدماً، في غياب أي بديل موثوق لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.