في وقت يخوض فيه الجيش اللبناني واحدة من أدق المراحل الأمنية والعسكرية، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الداخلية والحدودية، اختار النائب وضاح الصادق فتح مواجهة سياسية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مستحضراً شبح الحكم العسكري واتفاق الطائف وصلاحيات مجلس الوزراء، في ردّ بدا بعيداً عن السياق الكامل للكلام الصادر عن قيادة الجيش. فقد كتب الصادق عبر منصة "إكس": "هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدّد من هو وطني ومن هو غير وطني؟، وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟، وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد، ما يحدث خطير، وخطير جدًا!". وإذا كان من حق أي نائب مساءلة المؤسسة العسكرية وانتقاد أدائها، فإن ما يثير الاستغراب في موقف الصادق هو القفز من تصريح واضح لقائد الجيش بشأن حملات تشويه المؤسسة العسكرية إلى الحديث عن حكم عسكري وانقلاب على اتفاق الطائف، من دون تقديم أي واقعة تشير إلى أن الجيش صادر صلاحيات الحكومة أو تجاوز موقعه الدستوري. وتعود خلفية السجال إلى بيان أصدرته قيادة الجيش يوم الجمعة 6 تشرين الثاني، عقب اجتماع عقده العماد هيكل في اليرزة بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط، خُصّص لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، والتحديات التي تواجه الجيش في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وخلال الاجتماع، تناول هيكل الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية، معتبراً أن بعض الجهات في الداخل والخارج تنتقد أداء الجيش من دون معرفة بطبيعة عمله، وتحاول تشويه صورته، واصفاً هذا السلوك بأنه يخالف الانتماء الوطني. وهو كلام يمكن مناقشة حدوده وتفسيره، لكنه لا يتضمن إعلاناً عن صلاحيات جديدة للجيش، ولا قراراً بتقييد حرية التعبير، ولا ادعاءً بأن المؤسسة العسكرية باتت مرجعية سياسية فوق السلطات الدستورية. والأكثر دلالة أن الصادق أثار مسألة صلاحيات الحكومة، فيما كان قائد الجيش قد أكد صراحة في البيان نفسه أن المؤسسة العسكرية تعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، مشدداً على أن مهمة الجيش الأساسية حماية الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي وصون السيادة الوطنية. وهنا تكمن المفارقة: كيف يتحوّل تأكيد قائد الجيش التزامه بقرارات السلطة السياسية إلى مناسبة للتحذير من سحب صلاحياتها؟ وأين في البيان ما يشير إلى أن العماد هيكل يريد الحلول مكان مجلس الوزراء أو فرض سياسة مستقلة عن الدولة؟ ولم يقتصر كلام قائد الجيش على الرد على منتقديه، بل تناول أيضاً الإنجازات التي تحققها المؤسسة العسكرية رغم محدودية إمكاناتها، من حفظ الأمن ومراقبة الحدود وإحباط عمليات التهريب، إلى تطوير القدرات العملانية واللوجستية، والمساهمة في تأهيل مطار القليعات. كذلك شدد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن استمراره يمثل الخطر الأول على لبنان، وأكد أهمية بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب. هذه الخلفية، التي تكاد تغيب بالكامل عن منشور الصادق، ضرورية لفهم طبيعة موقف قائد الجيش، الذي جاء في إطار الدفاع عن مؤسسة تواجه تحديات تتجاوز بكثير إمكاناتها المتاحة، لا في سياق إعلان مشروع سياسي أو المطالبة بتوسيع صلاحياتها. صحيح أن الانتقاد حق دستوري لا يجوز مصادرته، وأن الوطنية ليست شهادة تمنحها أي مؤسسة، لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين مساءلة الجيش عن أدائه وبين تحويل كل دفاع عن سمعته إلى اتهام له بالسعي إلى الحكم. كما أن الدفاع عن المؤسسة العسكرية لا يعني منحها حصانة من النقد، بل يقتضي التمييز بين النقد المسؤول وحملات التشويه المتعمدة. وكان بإمكان الصادق أن يعترض على عبارة "يخالف الانتماء الوطني" وأن يطالب قائد الجيش بتوضيح المقصود منها، من دون الذهاب إلى استنتاجات كبرى تتعلق بالحكم العسكري وتعطيل اتفاق الطائف، وهي مسائل بالغة الخطورة لا يصح طرحها وكأنها وقائع ثابتة لمجرد الاختلاف مع تصريح عسكري. وفي المحصلة، فإن كلام الصادق، بدلاً من أن يفتح نقاشاً جدياً حول علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، حوّل خلافاً حول توصيف حملات التشويه إلى سجال دستوري واسع لا يسنده مضمون بيان الجيش. فالحفاظ على اتفاق الطائف لا يتحقق بافتراض وجود انقلاب عليه، كما أن حماية صلاحيات الحكومة لا تستدعي اتهام مؤسسة أعلنت صراحة التزامها بقرارات تلك الحكومة. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت المشكلة فعلاً في كلام قائد الجيش، أم في القراءة السياسية التي اختار الصادق أن يمنحها لهذا الكلام؟