جدّد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية، معتبراً أن تقديم تنازلات للتوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، بات ضرورياً لمنع انتخابات جديدة وإنهاء حكم بنيامين نتنياهو. وقال ليبرمان في منشور مطوّل، إن "الاستعداد للتسوية لا يعني التنازل عن القيم والمبادئ"، وإن منتقديه من المحللين والصحافيين "الموجّهون"، يحملون "نبرة عنصرية". وأضاف أن منتقديه "مهما قلت أو فعلت، ومهما كانت الحقيقة، ينشغلون دائماً بنسب دوافع خبيثة إليّ واختراع نظريات مؤامرة". كما وجّه انتقاداته إلى الداعين للاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، قائلاً إن "من يهاجمني بسبب محاولاتي التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، ينتمي إلى الأشخاص أنفسهم الذين يفضّلون تشكيل حكومة تستند إلى الموحدة والقائمة المشتركة". وزعم ليبرمان أن بعض نواب القائمة العربية "يعلنون تأييدهم لحماس، ويصفونها بأنها منظمة خيرية، ويتهمون دولة إسرائيل بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأضاف: "أريد أن أوضح بصورة قاطعة: هذا لن يحدث. لن أشارك في تشكيل حكومة كهذه، لأنها، من وجهة نظري، ستضر بالأمن وتعيد نتنياهو إلى الحكم". وفي تبريره الانفتاح على الأحزاب الحريدية، قال ليبرمان إن "الواقع الذي نشأ يفرض اتخاذ قرارات صعبة"، وذلك "لتجنب انتخابات إضافية ووضع حد لحقبة نتنياهو، لا مفر من الحسم في قضايا يمكن إبداء المرونة فيها والتوصل إلى تفاهمات". وأكد أن "التفاهم لا يعني التخلي عن المبادئ، والحوار لا يعني محو الخطوط الحمراء"، مشدداً على تمسكه بمبدأ التجنيد للجميع، رغم استعداده لمناقشة تسويات بشأن تطبيقه. وقال: "ما زلت أعتقد أن النموذج الصحيح هو قانون تجنيد يشمل الجميع". واستدرك قائلاً: "مع ذلك، على ضوء نتائج الانتخابات، علينا دراسة إمكانيات التوصل إلى اتفاقات، بما في ذلك على أساس صيغ وُضعت في السابق". ولفت إلى مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018، مضيفاً أن الجيش والمؤسسة الأمنية توليا صياغته، إلى جانب مشروع القانون الذي وضعه الائتلاف الحالي، يمكن أن يشكل جزءًا من النقاش بشأن التسوية. وتابع لبيرمان: "واضح لي أنه بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن القانون الذي اقترحته عام 2018 يحتاج أيضاً إلى تغييرات وتعديلات، لكنه لا يزال يشكل أساسًا مناسبًا للتوصل إلى تفاهمات". وأضاف "لم أتخلَّ عن مبدأ التجنيد، ولا عن التزامي بتوسيع الامتيازات وتحسين أوضاع جنود الاحتياط والعسكريين في الخدمة الدائمة". في غضون ذلك، أعرب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، عن معارضته لأقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول تشكيل حكومة وحدة، التي وصفها بأنها ستكون "حكومة ستؤدي إلى جمود". وقال بن غفير للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، إن كِلا المعسكرين سيشلان بعضهما في حكومة كهذه "ودولتنا ستكون محاصرة"، وأضاف "هل تعتقد أنني متحمس للانضمام إلى حكومة كهذه؟". وأضاف أنه يأمل أن لا يتنازل نتنياهو عنه وعن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، "فقد قال نتنياهو أموراً واضحة"، وتابع حول علاقته مع نتنياهو: أنه "مسموح لي أن أختلف معه، وأنا أحترمه وأقدره وأحبه، وأختلف معه أحياناً، وهذا حسن، وهكذا هي الأمور بين شركاء". وحول نتائج الانتخابات، ادعى بن غفير أنهم "سرقوا الانتخابات هنا، وفعلوا أموراً يُحظر فعلها، وقد تم تحريف هذه الانتخابات، وهذا هو مفهومي ورؤيتي، وأعتقد أن كثيرين من شعب إسرائيل يعتقدون ذلك". واعتبر بن غفير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أخطأ، وقال إنه "توجب إعادة الانتخابات بسبب تزويرها"، وقال حول احتمال قيام أنصار نتنياهو وحكومته باقتحام الكنيست إنه "لا أعتقد أن العنف هو الحل". وأضاف أن رئيس قائمة "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، "غيَّرا جلدهما خلال يوم واحد"، بما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين، بسبب موافقتهما على انضمام الحريديين إلى حكومة يشكلها غادي آيزنكوت، ووصف ذلك بأنه "بصقة في وجه الجنود الإسرائيليين".. وفقاً لتعبيره.