بعد عشرين عاماً على توحيد إدارتي أربيل والسليمانية، يعود شبح الحكومتين إلى إقليم كردستان العراق. فإعلان الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب من الحكومة، وتهديد زعيمه بافل طالباني بإقامة سلطة موازية، نقلا الصراع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من تقاسم المناصب إلى التشكيك في المؤسسات المشتركة. وبات السؤال يتجاوز هوية الحكومة المقبلة إلى قدرتها على حكم إقليم تتوزع فيه السلطة الفعلية بين مركزين متنافسين. وجاء تصعيد طالباني غداة انعقاد البرلمان الكردي بمبادرة قادها الديمقراطي رغم مقاطعة خصومه. وبينما تحدث تقرير صحفي، نقلاً عن مصدر في السليمانية، عن توجه لإنشاء إقليم اتحادي منفصل، لم تتضمن تصريحات طالباني إعلاناً صريحاً بهذا الخيار. الثابت هو قرار الانسحاب والتهديد بسلطة منافسة، أما الانفصال الدستوري فما زال احتمالاً غير محسوم. أغلبية في البرلمان... وسلطتان على الأرض وتمكن الديمقراطي وحلفاؤه من تأمين حضور 52 نائباً من أصل مئة، متجاوزين النصاب المطلوب بنائب واحد، وانتُخبت فالا فريد رئيسةً للبرلمان. وأسهم نواب خالفوا قرارات المقاطعة في كسر الجمود الذي أعقب انتخابات أكتوبر 2024، حين نال الديمقراطي 39 مقعداً، مقابل 23 للاتحاد الوطني، من دون أن ينجح الطرفان في تشكيل حكومة جديدة. والنواب المخالفون انتُخبوا على قوائم الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة الجيل الجديد، وحركة الموقف الوطني هلويست. قدّم الرئيس مسعود بارزاني استئناف عمل البرلمان باعتباره خطوة لحماية كيان الإقليم، مؤكداً أنها لا تستهدف حزباً بعينه، وداعياً المقاطعين إلى المشاركة. لكن طالباني رفض الاعتراف بالمجلس ومخرجاته، ولوّح بتعيين رئيس وحكومة مقابل أي تعيينات يجريها خصومه. هكذا تحولت الجلسة التي أرادها الديمقراطي مخرجاً من التعطيل إلى مدخل لمواجهة أوسع حول شرعية الحكم. يكمن جوهر النزاع في التباعد بين الوزن الانتخابي والنفوذ الميداني. فالديمقراطي يريد ترجمة تقدمه في صناديق الاقتراع إلى سلطة تنفيذية أوسع، بينما يتمسك الاتحاد الوطني بموقع الشريك الذي لا يمكن تجاوزه، مستنداً إلى نفوذه في السليمانية ومحيطها. امتلاك الأصوات اللازمة لتشغيل البرلمان لا يمنح تلقائياً القدرة على إدارة مناطق يسيطر عليها الخصم. وتغيب عن معادلة الشريكين حقيقة أن مناطق نفوذهما ليست كتلتين سياسيتين متجانستين، فالسليمانية لا تُختزل في الاتحاد الوطني، كما لا تُختزل أربيل في الديمقراطي. وأي انتقال نحو إدارتين يطرح سؤالاً عن موقع المعارضة وضمانات التعددية: هل يوسع قدرة السكان على محاسبة حكامهم، أم يحوّل النفوذ الحزبي إلى سلطة أشد انغلاقاً؟ لم يولد هذا المأزق مع الانتخابات الأخيرة. فالحرب الكردية الداخلية في التسعينيات كرّست إدارتين ومناطق نفوذ، قبل أن يفتح اتفاق عام 2006 باب توحيد الحكومة. لكن توحيد الواجهة التنفيذية لم يصحبه تفكيك كامل للبنى الحزبية والأمنية التي رسّخت الانقسام بين أربيل ودهوك من جهة، والسليمانية ومحيطها من جهة أخرى. ويكشف ملف البيشمركة حدود الاندماج. فرغم إعلان استكمال التوحيد في سبتمبر 2026، فإن القيادتين الإقليميتين في الهيكل الجديد احتفظتا إلى حد كبير بالقيادات ومناطق الانتشار المرتبطة بالتقسيم السابق. وهذا يعني أن الخلاف بين الحزبين يجري فوق أرضية ما زالت تحمل أدوات الانفصال العملي، حتى تحت مظلة مؤسسات موحدة اسمياً. وللمؤسسة التشريعية سجل يفسر ضعف قدرتها على احتواء الصراع. ففي 2015، مُنع رئيس البرلمان يوسف محمد، المنتمي إلى حركة التغيير، من دخول أربيل، وتعطّل المجلس قرابة عامين. لذلك تواجه الدعوة الراهنة للاحتكام إلى البرلمان إرثاً من إخضاعه لموازين القوة، فيما لا يقدم رفضه بديلاً مؤسسياً يضمن تمثيل الناخبين ومساءلة الحاكمين. ومع صعود قيادات جديدة حول مسرور بارزاني وبافل طالباني، ازداد التباعد بشأن معنى الشراكة. وقد رصد المعهد الملكي للخدمات المتحدة تآكل معادلة تقاسم السلطة، بين ديمقراطي يميل إلى حكم الأغلبية واتحاد وطني يرفض التخلي عن موقع الندّ. الأزمة الحالية تكشف أن التسوية القديمة فقدت قدرتها على استيعاب الطموحات الجديدة. الانفصال: عقدة الدستور وكلفة الحكم إذا انتقل طرح إقليم السليمانية من التسريب إلى الإجراءات، فسيواجه سؤالاً دستورياً معقداً. فالمادة 119 تتيح لمحافظة أو أكثر طلب تكوين إقليم عبر استفتاء، بمبادرة من ثلث أعضاء مجالس المحافظات المعنية أو عُشر ناخبيها. لكن المادة 117 تعترف بكردستان إقليماً قائماً، ولا تنص المادتان صراحةً على آلية انسحاب محافظة منه. تأسيس إقليم جديد ليس، بالضرورة، مساراً جاهزاً لتقسيم إقليم معترف به. وقد يسبق الانقسام الإداري أي حسم قانوني، فاتحاً نزاعاً على الإيرادات والرواتب والصلاحيات الأمنية. وسيكون المواطن أمام سلطتين تتنازعان التمثيل والمسؤو