جددت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان تحذيرها من تدهور الأوضاع القانونية والإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا والمقيمين في لبنان، مشيرة إلى أن أكثر من 22 ألف لاجئ يواجهون أزمات متفاقمة في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وغياب حلول مستدامة لأوضاعهم. وقالت الرابطة، في تقرير أصدرته أمس السبت: إن مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت يمثل نموذجاً لمعاناة المهجرين الفلسطينيين عموماً، موضحة أن التقرير يستند إلى شهادات ميدانية جمعتها خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من خلال التواصل المباشر مع العائلات وتوثيق شكاواها اليومية. وأشارت إلى أن مخيم شاتيلا، الذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ وتهالك البنية التحتية، بات عاجزاً عن استيعاب الأعباء الإضافية التي تواجهها العائلات المهجرة، في ظل غياب حلول جذرية من الجهات المعنية. أزمة الإقامة تهدد التعليم والحركة والعمل ووضع التقرير أزمة الإقامة القانونية في مقدمة المشكلات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، معتبراً أنها تشكل أساساً تتفرع عنه أزمات أخرى، إذ لا تمتلك غالبية العائلات إقامات سارية المفعول، نتيجة ارتفاع رسوم التجديد وتعقيد الإجراءات، وعدم وجود جهة رسمية تتولى مسؤولية تسوية أوضاعها. وبحسب التقرير، يعيش الأهالي تحت وطأة الخوف من التوقيف على الحواجز بسبب انتهاء صلاحية إقاماتهم، فيما امتدت تداعيات الأزمة إلى القطاع التعليمي، حيث باتت مدارس، بينها مدرسة حيفا في مخيم شاتيلا، تطلب إقامات سارية لتسجيل الطلاب، ما أدى إلى حرمان عشرات الأطفال من حقهم في التعليم. ولفتت الرابطة إلى أن غياب الإقامة يحول أيضاً دون تسجيل اللاجئين في المعاهد والحصول على الشهادات، فضلاً عن صعوبة العمل بصورة قانونية. ونقل التقرير شهادة لأحد الأهالي حول انعكاس ذلك على مستقبل ابنته، قال فيها: "بنتي صارلها سنتين بلا تعليم. كانت بمدرسة حيفا وطلعتها. حطيتها بمعهد ودفعنا أقساط، وبآخر السنة رفضوا يعطونا شهادة لأنها بلا إقامة. وهلأ أي معهد بدي سجلها فيه بيقلي بلا إقامة ما فيها تتسجل". واعتبرت الرابطة أن ربط حق الطفل في التعليم بوثيقة الإقامة يشكل، انتهاكاً لحقوق الطفل ومبادئ القانون الدولي الإنساني. بطالة وإيجارات مرتفعة وغياب الدخل الثابت وفي الجانب الاقتصادي والمعيشي، رصد التقرير انتشار البطالة بصورة واسعة بين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، مشيراً إلى القيود المفروضة على عملهم في معظم المهن النقابية في لبنان، وعدم امتلاكهم تصاريح عمل، ما يدفعهم إلى قبول أعمال بأجور متدنية ومن دون حماية وظيفية. كما تحدث عن اضطرار عائلات إلى السكن في غرف صغيرة مستأجرة داخل المخيم، أو في مراكز إيواء مكتظة، مقابل إيجارات تفوق إمكاناتها المالية، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة واعتمادها على مساعدات متقطعة. وسلط التقرير الضوء على حالة إنسانية لرجل مريض ومقعد لا يستطيع النهوض، يعيل أربعة أطفال، ويعيش مع أسرته في أحد مراكز الإيواء وسط ظروف وصفها التقرير بأنها لا إنسانية، مع غياب العمل والتعليم. ونقل عن أحد السكان قوله: "الإيجارات هدّت حيلنا، والوجع والله مادي والتكاليف دبحتنا،يا دوب عم نقدر ناكل ونشرب وندفع اشتراكات". نقص الأدوية والفحوصات وتغطية استشفائية محدودة وفي القطاع الصحي، وثقت الرابطة تراجعاً في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين المهجرين، مشيرة إلى نقص الأدوية الأساسية في عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة. كما أشار التقرير إلى عدم توافر جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية، واضطرار المرضى إلى إجرائها على نفقتهم الخاصة، في وقت لا تتجاوز فيه تغطية الوكالة لتكاليف الاستشفاء، بحسب التقرير، نحو ربع القيمة الإجمالية، فيما تتحمل العائلات من ذوي المرضى بقية التكاليف رغم عجزها عن تأمين احتياجاتها الأساسية. وأضاف: أن المرضى يضطرون إلى الانتظار ساعات طويلة داخل العيادات للحصول على المعاينة الطبية أو الدواء. ونقل التقرير شهادة لأحد اللاجئين جاء فيها: "الأدوية مش كلها في منها، ولا الفحوصات في منها كلها، وإذا الواحد بدو يدخل مشفى ما بيساعدوا ربع القيمة، نحنا الفلسطينية للأسف محرومين من أبسط حقوقنا يلي هي الحياة". أطفال خارج المدارس ومخاوف من ضياع جيل كامل وعلى الصعيد التعليمي، حذرت الرابطة من اتساع ظاهرة التسرب المدرسي بين الأطفال الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، نتيجة مشكلات الإقامة وعجز الأهالي عن تحمل تكاليف الدعم التعليمي. وأشار التقرير إلى شكاوى من سوء المعاملة داخل بعض المدارس، ما دفع عدداً من الأهالي إلى إخراج أبنائهم منها، فضلاً عن عدم