جدّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن تأكيد تبنّيه مشروع القانون الرامي إلى إقرار الحقوق التقاعدية للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، متعهداً مواصلة متابعته والعمل على إقراره، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتأمين حقوقها أسوة بسائر العاملين في القطاع العام. وجاء موقف أبو الحسن خلال استقباله وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجنة المتعاقدين فيها، حيث تناول اللقاء مشروع القانون المتعلق بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء، وسبل الدفع باتجاه إقراره، تكريساً لحقوق شريحة أمضت سنوات طويلة في خدمة الدولة ومؤسساتها. وأكد أبو الحسن التزامه متابعة الملف حتى إقرار التشريع، بما يكفل تحقيق العدالة الوظيفية وتأمين الحماية التقاعدية لهذه الفئة. من جهتها، أشادت لجنة المتعاقدين بالدور الذي يؤديه أبو الحسن، مثمّنة دعمه المتواصل واهتمامه بالملف، وحرصه على صون حقوق المتعاقدين والأجراء وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. واعتبرت اللجنة أن هذا الدعم يشكّل محطة مهمة في مسار إقرار الحقوق التقاعدية، معربة عن أملها في أن تُتوّج الجهود المبذولة بإقرار تشريع عادل ينهي معاناة هذه الفئة ويضع حداً للغبن اللاحق بالعاملين في الإدارات العامة.