أعادت جمعية "الأرض لبنان" فتح ملف مشروع إنشاء سارية للعلم اللبناني عند صخرة نهر الكلب، محذّرة من تداعياته على القيمة التاريخية والأثرية والبيئية للموقع، ومطالبة بتعليق استكمال الأعمال وإجراء دراسات متخصصة للأثر التراثي والبصري والبيئي والسلامة المرورية، في ظل ما وصفته بتناقض في موقف وزارة الثقافة من المشروع. وفي بيان لها، استحضرت الجمعية التاريخ العريق لصخرة نهر الكلب، مشيرة إلى أن الفرعون رمسيس الثاني أمر قبل أكثر من 3,000 عام بنقش شواهد عليها، قبل أن تتعاقب إمبراطوريات وملوك وجيوش تركوا آثارهم في الموقع، الذي بقي شاهداً على مراحل تاريخية متلاحقة. ولفتت إلى أن اللوحات التذكارية في الموقع مسجّلة ضمن برنامج "ذاكرة العالم" لدى منظمة اليونسكو منذ عام 2005، فيما أُدرج الموقع الأثري على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي عام 2019، كما صُنّف وادي نهر الكلب موقعاً طبيعياً محمياً. ووجّهت الجمعية أسئلة مباشرة إلى وزير الثقافة غسان سلامة، مستفسرة عن التغيّر في موقف الوزارة من المشروع، بعدما كانت قد راجعته مراراً بشأن القاعدة الإسمنتية، وأكد لها أنه طالب بإزالتها. وأوضحت أنها وجّهت في 5 شباط 2026 كتاباً رسمياً تسلّمته المديرية العامة للآثار، ذكّرَت فيه بقرار وقف الأعمال الصادر في 15 تشرين الثاني 2025، وطالبت بإزالة المنصة المخالفة وإعادة الموقع إلى حالته السابقة بإشراف المديرية العامة للآثار، ومنع إقامة منشآت دائمة في محيط النقوش، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي رد على كتابها. وأضافت الجمعية أنه، عقب تداول خبر زيارة رئيس بلدية الضبية – زوق الخراب إلى وزير الثقافة، أبلغها سلامة بموافقته المشروطة على مشروع سارية العلم، مؤكداً سحب الترخيص في حال مخالفة الشروط المحددة. وفي هذا السياق، طرحت الجمعية سلسلة تساؤلات بشأن كيفية الانتقال من المطالبة بإزالة القاعدة الإسمنتية إلى الموافقة على المشروع، وما إذا كانت قد أُجريت دراسات لتقييم الأثر البيئي والثقافي والبصري، ومدى مراعاة أحكام الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. كما أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية، متسائلة عما إذا كان قد دُرس احتمال تشتيت انتباه السائقين المتجهين من بيروت نحو جونية، نتيجة حركة العلم فوق مدخل النفق، وما إذا كانت الجهات المختصة بالسلامة المرورية قد استُشيرت في هذا الشأن. وشددت الجمعية على أن حماية الموقع لا تقتصر على عدم المساس بالنقوش الأثرية، بل تشمل أيضاً صون المشهد التاريخي والسياق الذي احتضن هذه الشواهد على مدى آلاف السنين، معتبرة أن رمزية العلم اللبناني لا تعفي أي مشروع من المساءلة، وأن اختيار موقع السارية يجب أن يراعي القيمة التاريخية للمكان وسلامة مستخدمي الطريق. وطالبت "الأرض لبنان" بتعليق استكمال المشروع والرد رسمياً على كتابها، وإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي والتراثي والبصري، إلى جانب دراسة للسلامة المرورية والحصول على تقرير رسمي من منظمة اليونسكو، فضلاً عن بحث إمكانية نقل السارية إلى موقع آخر أكثر ملاءمة. وختمت الجمعية بالتأكيد أن احترام تاريخ لبنان يقتضي حماية شواهده الأثرية، وأن رفع العلم اللبناني يجب أن يترافق مع مسؤولية صون الأرض والتراث وحماية المواطنين.