وسط حالة من الاضطراب والترقب تسود إسرائيل، أعلن الرئيس إسحاق هيرتسوغ قراره تكليف رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة المقبلة. غير أن المهمة تواجه عقبات سياسية عميقة، في ظل خلافات بين شركائه المحتملين بشأن تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، ورفض أطراف في معسكره الاعتماد على الأحزاب العربية. وجاء قرار هيرتسوغ بعدما حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تقديم أي توصية. ورغم هذه الأفضلية، فإن الأغلبية التي تجمعت لدعم تكليف آيزنكوت لا تزال بعيدة عن ضمان تشكيل حكومة قادرة على نيل الثقة. فالخلافات بين شركائه المحتملين دفعت هيرتسوغ إلى إجراء مشاورات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى معرفة كيفية تجاوز العقبات التي تعترض تشكيل ائتلاف مستقر. كتبت المحللة السياسية آنا بارسكي في صحيفة "معاريف"، نقلاً عن مصادر في الأوساط الحريدية، أن اتصالات تجري بين شخصيات في الأحزاب الدينية المتشددة ومقربين من أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، بعدما تراجع الطرفان عن اعتراضهما المتبادل على التحالف. وبحسب بارسكي، فإن ليبرمان بات مستعداً للنظر في تسويات تتعلق بقانون التجنيد، استناداً إلى الصيغة التي اقترحها عام 2018. ونقلت عن المصادر الحريدية أن العلاقات السابقة مع ليبرمان وفّرت مستوى من الثقة قد يتجاوز، في بعض الأحيان، الثقة التي تحظى بها قيادة غادي آيزنكوت. غير أن هذه الاتصالات لا تعني اقتراب التوصل إلى اتفاق، إذ يواجه آيزنكوت صعوبة في التوفيق بين مطالب شركائه المحتملين. فليبرمان يستبعد تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، فيما يتمسك حزب "معاً" (بياحد)، بقيادة نفتالي بينيت، بائتلاف يضم أحزاباً تؤيد الخدمة العسكرية وتطالب بتجنيد الحريديم وتحقيق توزيع عادل للأعباء الوطنية. في المقابل، تطالب الأحزاب الحريدية بسن تشريعات تنظّم وضع طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، وتعارض تحديد حصص للتجنيد أو فرض عقوبات على الممتنعين عن الخدمة. وتكشف الحسابات البرلمانية حجم المأزق. فمن بين الأعضاء الـ67 الذين أوصوا بتكليف آيزنكوت، ينتمي 19 إلى الأحزاب العربية، بينما يمتلك "معسكر التغيير" 48 مقعداً فقط. ولتشكيل حكومة تستند إلى أغلبية 61 مقعداً، سيحتاج آيزنكوت إلى المقاعد السبعة التي يشغلها حزب "يهدوت هتوراة"، إضافة إلى المقاعد الستة لحزب "شاس". لكن رئيس "شاس" أرييه درعي أوصى بتكليف نتنياهو. ونقلت بارسكي عن مصادر حريدية استبعادها دخول الحزب حتى في مفاوضات ائتلافية مع آيزنكوت، مشيرة إلى أن موافقة "يهدوت هتوراة" على التفاوض لا تعني بالضرورة انضمام "شاس". وكان الحزب قد نفى رسمياً، السبت، تقارير عن استعداده للانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت، مؤكداً تمسكه بمعسكر اليمين. ومن دون "شاس"، لن يمتلك معسكر التغيير و"يهدوت هتوراة" سوى 55 مقعداً، ما يجعل موقف درعي حاسماً في حسابات تشكيل الحكومة. أما ليبرمان، فقد أعلن دعمه آيزنكوت، وأكد أنه لا يعتزم المطالبة باتفاق تناوب على رئاسة الحكومة، سواء في مقابل توصيته أو ضمن التفاهمات المتعلقة برئاسة الكنيست. ومع ذلك، تشير بارسكي إلى أن ليبرمان يرى نفسه مرشحاً مناسباً لقيادة المحاولة التالية إذا فشل آيزنكوت، مستنداً إلى خبرته السياسية، مع أن التفويض بتشكيل الحكومة لن ينتقل إليه تلقائياً. يتمثل المسار البديل في تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية أو امتناع بعضها عن التصويت. غير أن هذا الخيار يصطدم بمعارضة ليبرمان، الذي أعلن رفضه قيام حكومة تعتمد على القائمة العربية الموحدة أو "القائمة المشتركة"، حتى من خلال امتناعهما عن التصويت. وفي الأوساط الحريدية، يسود اعتقاد بأن الأحزاب الدينية ستصوت ضد أي حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، ما يزيد صعوبة حصول آيزنكوت على الأصوات اللازمة لتنصيبها. وتكشف هذه المواقف حجم المعضلة التي يواجهها. فالتحالف مع الحريديم يتطلب تنازلات في ملف التجنيد، فيما يتعارض خيار حكومة الأقلية مع مواقف بعض شركائه الأساسيين. وتزداد الصورة تعقيداً مع امتناع بينيت عن تقديم التزام علني بقبول تسوية مع الأحزاب الحريدية، وهو موقف لا يمكن تفسير الصمت حياله باعتباره موافقة مسبقة على التنازلات المطلوبة. فتى يهودي متشدّد يمرّ بالقرب من رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، أثناء تحيته أحد مؤيديه في البلدة القديمة بالقدس، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب) بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، يستعد "تكتل التغيير" لممارسة نفوذه داخل الكنيست فور انتهاء مراسم أداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وتتمثل الخطوة الأولى بالسعي إلى استبدال رئيس الكنيست ا