قد لا يكون السؤال الأهم بعد اختيار غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ما إذا كان سيواصل الحرب ضد حزب الله أو يسعى إلى إنهائها. فهناك اتفاق إطار وقّعه لبنان واسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن في 26 حزيران 2026، ووضع خريطة طريق لإنهاء النزاع، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الأمنية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية. من هنا، فإن أي حكومة إسرائيلية جديدة ستجد نفسها أمام اتفاق قائم، لا أمام مفاوضات تبدأ من الصفر. لكن وجود الاتفاق لا يعني أن طريق تنفيذه باتت سالكة، خصوصاً في ظل الخلافات حول ترتيب الالتزامات، ونزع سلاح حزب الله، والانسحاب الإسرائيلي، والضمانات الأمنية المطلوبة. وبينما يفتح تكليف آيزنكوت الباب أمام مقاربة مختلفة عن تلك التي اعتمدها بنيامين نتنياهو، فإن خلفيته العسكرية تطرح سؤالاً أساسياً: هل يستخدم القوّة العسكرية لتسريع تنفيذ اتفاق الإطار، أم يعيد التشدّد في شروطه، بما يهدد بإطالة المواجهة؟ أربعة سيناريوهات يمكن أن ترسم مستقبل الحرب والتسوية خلال الأشهر المقبلة، لكن جميعها باتت تدور حول محور واحد: مصير اتفاق الإطار الثلاثي، ومدى قدرة الأطراف على الانتقال من التوقيع إلى التنفيذ. اتفاق 26 حزيران: من إدارة الحرب إلى البحث عن إنهائها شكّل توقيع اتفاق الإطار الثلاثي في واشنطن محطّة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، بعدما انتقل الطرفان، برعاية أميركية، إلى وضع أسس سياسية وأمنية لمعالجة النزاع. فالاتفاق لا يقتصر على وقف العمليات العسكريّة أو إعادة ترتيب الانتشار على الحدود. إنه يضع تصوراً أوسع يقوم على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الفعلية على كامل أراضيها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتفكيك بنيتها العسكرية، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يخضع لآليات تحقق وتنسيق. كما ينص على إنشاء مسارات تفاوضية مباشرة برعاية الولايات المتحدة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين. وتبرز أهمية الاتفاق في أنه ربط بين ثلاثة ملفات لطالما شكّلت جوهر النزاع: السلاح خارج سلطة الدولة، والتوغل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وغياب ترتيبات أمنية مستدامة تضمن عدم تجدد المواجهة. أما في الجانب التنفيذي، فيتضمن الاتفاق آلية تنسيق عسكريّ مدعومة أميركياً، وانسحاباً إسرائيلياً أولياً من منطقتين تجريبيتين، على أن تتولى القوّات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية فيهما بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية. لكن هذه الآلية تحمل في داخلها أحد أبرز أسباب التعثر المحتمل. فإسرائيل تربط الانسحاب بتحقق الالتزامات الأمنية، فيما يتمسك لبنان باستعادة سيادته وانسحاب القوات الإسرائيلية. أما حزب الله، فيرفض الترتيبات التي تستهدف سلاحه. وهكذا، فإن اتفاق الإطار الذي يفترض أن يشكل مدخلاً لإنهاء الحرب قد يتحوّل أيضاً إلى محور مواجهة سياسية وعسكرية حول شروط التنفيذ وتسلسل الخطوات. آيزنكوت أمام الاتفاق: تغيير في الأسلوب أم في الأهداف؟ يحمل وصول غادي آيزنكوت إلى موقع تشكيل الحكومة الإسرائيلية دلالات تتجاوز التغيير السياسي الداخلي. فالرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي ارتبط اسمه بعقيدة الضاحية، التي تقوم على الاستخدام المكثف للقوّة العسكرية لتحقيق الردع، كما ارتبط بمقاربات عسكريّة تفضّل العمليات ذات الأهداف الواضحة على الاستنزاف المفتوح. ومن هذا المنطلق، قد لا يكون آيزنكوت أقل تشدداً من نتنياهو في ما يتعلق بالتهديد الذي يمثله حزب الله من وجهة النظر الإسرائيلية. لكن الاختلاف المحتمل يكمن في كيفية إدارة المواجهة، ومدى الاستعداد لتحويل النتائج العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية. فبدلاً من استمرار العمليات العسكرية من دون أفق نهائي واضح، قد يسعى آيزنكوت إلى ربط الضغط العسكري بمراحل تنفيذ اتفاق الإطار، خصوصاً إذا وجد في واشنطن شريكاً مستعداً لتوفير الضمانات والرقابة المطلوبة. لكن هذا التوجه يبقى مرتبطاً بقدرته على تشكيل حكومة مستقرّة. فرغم حصوله على توصيات 67 نائباً، فإن بناء ائتلاف قادر على الحكم يظل تحدياً، في ظل الانقسامات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، والحسابات المرتبطة بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي للحكومة. وبالتالي، فإن مستقبل اتفاق الإطار لن يتحدد فقط وفق العقيدة العسكرية لآيزنكوت، وإنما أيضاً وفق طبيعة الائتلاف الذي سينجح في تشكيله، وحدود التوافق داخله على السياسة الأمنية تجاه لبنان. السيناريو الأول: تصعيد عسكري لفرض تنفيذ اتفاق الإطار قد تشهد الأشهر الأولى من عمر أي حكومة يقودها آيزنكوت تصعيداً عسكرياً ضد حزب الله، إذا اختارت إسرائيل استخدام القوّة للضغط باتجاه تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار. في هذا