أكد العميد مصطفى حمدان في ندوة إعلامية "إن لبنان لا يعيش خارج محيطه العربي، ولا يستطيع أن يعزل نفسه عن التحولات السياسية والاستراتيجية التي تشهدها المنطقة. فكلما تبدلت موازين القوى العربية والإقليمية، انعكست هذه التحولات بصورة مباشرة على الواقع اللبناني، لأن لبنان كان وسيبقى نقطة تقاطع للمشاريع والمصالح العربية والإقليمية والدولية". وأضاف "لكن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن نطرحه ليس فقط كيف نواجه التدخلات الخارجية، بل لماذا نسمح للداخل اللبناني بأن يكون ساحة مفتوحة أمام هذه التدخلات"؟ واعتبر أنه "عندما ينقسم البيت اللبناني، ويغيب المشروع الوطني الجامع، تصبح الساحة اللبنانية مستباحة أمام الآخرين، ويجد التدخل الخارجي منافذه من خلال الانقسامات الداخلية والحسابات الفئوية والطائفية". وتابع "إن القوى الوطنية والعروبية مدعوة اليوم إلى استعادة دورها وحضورها الفاعل في الحياة السياسية اللبنانية، والخروج من حالة الانتظار والتفرج. فالعروبة ليست شعاراً نرفعه عند الحديث عن فلسطين والقضايا القومية فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية وطنية تبدأ بحماية لبنان، وصون مؤسساته، والحفاظ على وحدته واستقلال قراره الوطني". وأكد أنه "نحن نريد لبنان العربي، لبنان المنتمي إلى أمته ومحيطه الطبيعي، لبنان الذي ينفتح على أشقائه العرب من موقع الندية والاحترام المتبادل، لا من موقع التبعية لأي طرف. فالعلاقات العربية يجب أن تكون مصدر قوة للبنان، لا مدخلاً لتحويله إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين الآخرين". ولفت الى أنه "أمام القوى الوطنية والعروبية فرصة حقيقية لاستعادة دورها، لكن هذه الفرصة لا تُستثمر بالشعارات أو بالحنين إلى الماضي، وإنما بإعادة بناء قوة سياسية وطنية، وصياغة خطاب عروبي حديث يواكب التحولات، والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، والعمل على أن يكون القرار اللبناني نابعاً من المصلحة الوطنية اللبنانية، ضمن انتمائه العربي الطبيعي". وأضاف "قد لا يستطيع لبنان منع الآخرين من محاولة التأثير فيه، لكنه يستطيع منع تحويل هذا التأثير إلى وصاية دائمة، متى امتلك اللبنانيون مشروعاً وطنياً واضحاً وإرادة سياسية مستقلة تحمي قرارهم وتصون سيادتهم". وأشار الى أنه "إننا لا نحمّل اتفاق الطائف وحده مسؤولية ما وصل إليه لبنان من أزمات وانهيارات، فالمشكلة ليست في نص الاتفاق بقدر ما هي في عدم تطبيقه بصورة كاملة وصحيحة"، مضيفاً أنه "لقد جرى التعامل مع اتفاق الطائف، في مراحل كثيرة، باعتباره مجموعة من التوازنات السياسية التي يأخذ كل طرف منها ما يناسب مصالحه وحساباته، فيما تُركت البنود الإصلاحية الأساسية معلّقة". وتابع "لقد وضع الطائف مساراً للخروج من الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ونصّ بوضوح على إصلاح النظام السياسي، والعمل على إلغاء الطائفية السياسية، وبناء دولة تقوم على المواطنة والمؤسسات، وتكون قادرة على إدارة شؤون اللبنانيين بعيداً عن الانتماءات الطائفية والمذهبية.لكن ما الذي حصل"؟ وأردف "بقيت الطائفية السياسية قائمة، وترسخت المحاصصة، وتعطلت عملية بناء المؤسسات، وأصبحت الدولة في كثير من الأحيان رهينة الحسابات الفئوية ومصالح القوى السياسية.ومن هنا، لا بد من طرح الأسئلة الحقيقية: من عطّل تطبيق اتفاق الطائف؟ ومن استفاد من استمرار النظام على حاله؟ ومن حوّل الدولة اللبنانية إلى مجموعة حصص ومواقع ومكاسب سياسية، بدلاً من أن تكون دولة لجميع اللبنانيين؟إن المشكلة البنيوية في لبنان تكمن في وجود قوى سياسية اعتادت التعامل مع الدولة باعتبارها غنيمة تتقاسمها، لا مؤسسة وطنية تحمي مصالح الشعب اللبناني بأكمله". وشدد أنه "لا نحتاج إلى فتح معركة جديدة حول اتفاق الطائف، ولا إلى العودة إلى نقطة الصفر، بل نحتاج إلى تطبيقه واستكمال الإصلاحات التي بقيت معلّقة، وبناء دولة فعلية، ومؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وإدارة عامة بعيدة عن المحاصصة، ومجلس نيابي يعبّر عن إرادة اللبنانيين على أساس المواطنة"، مشيراً الى "ان اتفاق الطائف يجب أن يكون مدخلاً لبناء الدولة، وليس عنواناً دائماً لتقاسم السلطة والنفوذ". واعتبر "ان اختصار أزمات لبنان باتفاق الطائف وحده أمر غير دقيق، كما أن اعتبار الطائف وحده المسؤول عن وصول البلاد إلى هذا النفق هو هروب من تشخيص الأسباب الحقيقية للأزمة. وهناك خلل واضح في تطبيق الاتفاق، لكن هناك أيضاً مشكلة أعمق تتعلق بطبيعة النظام الطائفي نفسه، الذي أبقى اللبنانيين أسرى الهواجس والانقسامات الطائفية، ولم ينقلهم بصورة كاملة إلى مفهوم المواطنة والدولة". وأضاف "لقد أنهى اتفاق الطائف الحرب ووضع إطاراً لإعادة بناء الدولة، لكن مسار الإصلاح لم يُستكمل، وبقيت البنود الأساسية المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية والإصلاح المؤسسي معلّقة، فيما تحولت المحاصصة إلى ممارسة سياسية دائمة.وفي المقابل، لا