اتجهت الحكومة الأردنية إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، عبر حزمة تعديلات تشريعية جديدة ترفع مدد السجن وتحدّ من فرص الإفراج المبكر، إلى جانب فرض إجراءات أمنية مشددة على المحكومين بعد انتهاء فترات عقوباتهم. وأعلنت الحكومة الأردنية بدء تعديل حزمة من التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، بهدف تعزيز الردع وحماية الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن التعديلات تقضي بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى الإعدام. وبموجب القرارات الجديدة، يُحرم المحكومون الحاليون في قضايا الإرهاب من الاستثناء المرتبط بحسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس 12 شهراً كاملة، بدلاً من 9 أشهر، كما تُجمع مدد العقوبات في حال تعدّد الجرائم، على أن تُحتسب عقوبة كل جريمة بصورة مستقلة، بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً. وتشمل التعديلات أيضاً حرمان المحكومين في هذه القضايا من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم قبل انتهاء مدة عقوبته بعد قضائه ثلاثة أرباع المحكومية. وفي خطوة تتجاوز مدة السجن، أقرّت الحكومة فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء أحكامهم، بما يضمن استمرار خضوعهم لرقابة أمنية مشددة للفترة التي تحددها المحكمة، وتشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية، إلى جانب وسائل أخرى تقررها الجهات القضائية. وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تمثل الحزمة الأولى ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات، أطلقتها الحكومة بهدف تشديد مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الردع العام وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.