مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، تتحرك بيروت دبلوماسياً لتفادي فراغ أمني وحدودي قد يترك الجنوب أمام واقع ميداني جديد، ويحرم لبنان من شاهد دولي يوثّق الاعتداءات الإسرائيلية، وسط مخاوف إضافية على مصير القرى الحدودية التي لا تزال تضم عائلات صامدة، ولا سيما في قضاء بنت جبيل. وأعلنت "اليونيفيل"، في بيان صدر الجمعة، أن ولايتها تنتهي بموجب قرار مجلس الأمن 2790 الصادر عام 2025، على أن تبدأ بعدها عملية خفض عديد القوات والانسحاب من لبنان. ونقلت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الانسحاب الكامل سيستغرق أشهراً، وسيتم تدريجياً وفق جدول زمني يشمل القطاعات الغربي والأوسط والشرقي، منعاً لحدوث فراغ ميداني. وتتصدر المخاوف الحدودية الهواجس اللبنانية، خصوصاً بعد انسحاب الجيش اللبناني من عشرات النقاط التي كان يشغلها في جنوب الليطاني، إثر التوغل الإسرائيلي بين آذار وحزيران 2026، وإعادة انتشاره في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شمال الخط الأصفر. وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها الصحيفة، فإن غياب "اليونيفيل" يهدد بفقدان الدور الذي أدته القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني منذ عام 2000 في تحديد النقاط الحدودية وتثبيت الخط الأزرق. وتحذّر المصادر من أن غياب الشاهد الدولي قد يتيح لإسرائيل توسيع خروقاتها للحدود الدولية، التي وافقت عليها بموجب اتفاق الهدنة عام 1949. ولا تقتصر أهمية القوات الدولية على مراقبة الحدود، بل تشمل توثيق الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ورفع التقارير بشأنها إلى الأمم المتحدة، بما يوفر للبنان مرجعية دولية موثوقة في مواجهة الروايات الإسرائيلية. كما ساهمت "اليونيفيل" منذ عام 2006 في دعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومساندة المؤسسات الشرعية، تنفيذاً للقرار 1701، بمشاركة قوات من 45 دولة على مدى 20 عاماً. وفي موازاة المخاوف الأمنية والتوثيقية، يبرز ملف القرى المسيحية الثلاث في قضاء بنت جبيل، رميش ودبل وعين إبل، حيث لا تزال مئات العائلات صامدة، وتعتمد على مواكبة "اليونيفيل" لتأمين تنقل أبنائها بين بلداتهم وعمق الأراضي اللبنانية، بمشاركة الجيش اللبناني في مراحل من الطريق. وتخشى المصادر أن يؤدي انسحاب القوات الدولية من دون إيجاد بديل إلى ترك هذه العائلات أمام الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بصورة مباشرة. وكشفت أن إسرائيل رفضت مقترحاً لبنانياً لفتح ممر آمن بإشراف أمني لبناني، يسمح للسكان بالتنقل من بلداتهم وإليها عبر طريق تبنين باتجاه بيت ياحون وعين إبل. وتتصل هذه الهواجس أيضاً بتراجع الأطر الدولية التي كانت توفر للبنان مظلة للتواصل، بعد إلغاء المفاوضات الثلاثية في الناقورة، ثم إطار المفاوضات الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب لبنان وإسرائيل، وكان يترأسه جنرال أميركي. وتخشى بيروت أن يؤدي انتهاء الدور الأميركي الضامن إلى دفعها نحو تواصل مباشر مع إسرائيل، وهو خيار ترفضه. ميدانياً، تنتشر "اليونيفيل" في نحو 36 مركزاً عسكرياً ثابتاً جنوب الليطاني، وتسير مئات الدوريات يومياً، بعدما بلغ عددها 410 دوريات يومياً قبل حرب عام 2024. ولم تستبعد المصادر احتمال أن يشغل الجيش الإسرائيلي بعض هذه المراكز بعد الانسحاب أو أن يدمّر بعضها الآخر. وفي بيانها، أكدت "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام التابعة لها، والآتية من 45 دولة، ستواصل تنفيذ مهامها اليومية حتى انتهاء الولاية، بما يشمل مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف، ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المهام الإنسانية. وفي المقابل، تتواصل المساعي اللبنانية للبحث عن صيغة بديلة. فالرئيس جوزاف عون يكرر تحذيره من الفراغ في الجنوب، ويبدي ترحيبه بأي قوة دولية تتولى مهام حفظ الاستقرار، فيما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، على أن القرار 1701 يشكل الضامن القانوني لحق لبنان في استعادة كامل أراضيه حتى الحدود المعترف بها دولياً، وأن قوات الطوارئ الدولية تمثل الإطار العملي لتنفيذ بنوده. وكان لبنان قد اقترح توسيع مهام بعض المراقبين التابعين للأمم المتحدة، لكن إسرائيل رفضت المقترح. وفي هذا السياق، أشارت "اليونيفيل" إلى أن مجلس الأمن يدرس الخيارات المتاحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولايتها، بما فيها مواصلة أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق، على أن تبقى القرارات المتعلقة بأي ترتيبات مستقبلية من صلاحية المجلس.