لم تعد المخاوف من اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل محصورة بالصواريخ والقواعد العسكرية والمنشآت النفطية، بعدما كشفت تقارير استخباراتية بحرية عن تحركات مريبة لسفن مرتبطة بإيران فوق مسارات كابلات اتصالات وإنترنت استراتيجية في خليج عُمان، في تطور يثير تساؤلات بشأن احتمال انتقال المواجهة إلى البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها دول الخليج في اتصالاتها واقتصاداتها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلاً عن وكالة "ذا ميديا لاين" وتحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، رصدت شركة الاستخبارات البحرية "ويندوارد" (Windward) تحركات غير اعتيادية لأربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران، بينها ثلاث ناقلات نفط خاضعة لعقوبات أميركية وقارب صيد إيراني صغير، قرب مسارات كابلات الاتصالات البحرية في خليج عُمان. وأظهرت بيانات التتبع أن قارب الصيد أمضى فترة بين 21 و26 تشرين الأول قرب كابلي "Europe India Gateway" و"Transworld"، اللذين يشكلان جزءاً من شبكات الاتصالات البحرية التي تربط مناطق مختلفة من العالم. ولم تقتصر الملاحظات على وجود السفن في تلك المواقع، بل شملت طبيعة تحركاتها أيضاً، إذ رصدت الشركة أنماط ملاحة غير مألوفة، تضمنت الإبطاء المفاجئ والالتفاف والعودة إلى نقاط سابقة والتوقف لفترات قرب ممرات محددة للكابلات، فضلاً عن انقطاع إشارات التتبع في بعض الحالات. ووفق ما نقلته "فايننشال تايمز" عن شركة "ويندوارد"، كانت السفن تتحرك بصورة طبيعية قبل وصولها إلى ممرات معينة للكابلات، ثم تغير سلوكها الملاحي عند الاقتراب منها، في نمط اعتبرته الشركة مختلفاً عن حركة السفن التجارية التي تنتظر عادة تحميل شحنات النفط في المنطقة. وأثارت هذه التحركات احتمال أن تكون السفن تنفذ عمليات استطلاع لرسم خرائط دقيقة لمسارات الكابلات، أو تتحضر لوضع عبوات أو ألغام قربها خلال فترات إيقاف أجهزة التتبع. لكن هذه الفرضيات تبقى في إطار التقديرات الاستخباراتية، إذ لم تُعرض أدلة مستقلة تثبت أن السفن زرعت ألغاماً أو متفجرات، أو أنها نفذت بالفعل أعمال تخريب ضد الكابلات. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تأتي بعد سلسلة تهديدات إيرانية باستهداف البنية التحتية الرقمية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف جديدة ضد إيران. فخلال الأسابيع الماضية، تحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكان استهداف كابلات الاتصالات البحرية ومراكز البيانات، في إطار توسيع دائرة الرد لتشمل أهدافاً اقتصادية وتكنولوجية، وليس المنشآت العسكرية وحدها. ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات حساسية على مستوى الاتصالات الدولية، إذ تمر عبره، بحسب شركة أبحاث الاتصالات "تيليجيوغرافي" (TeleGeography)، ستة كابلات بحرية عاملة، إلى جانب ثلاث شبكات إضافية قيد الإنشاء. وتشمل المشاريع الجديدة "Fibre in Gulf" و"Sea-Me-We 6" و"2Africa"، ويُعد المشروع الأخير الأقرب إلى الاكتمال بين الشبكات المذكورة. والأكثر خطورة أن أربع دول، هي العراق والكويت والبحرين وقطر، تعتمد بالكامل على كابلات الاتصالات البحرية العابرة لمضيق هرمز لربطها بشبكات الاتصالات الدولية، ما يجعل أي ضرر واسع يصيب هذه الكابلات قادراً على إحداث اضطرابات في خدمات الإنترنت والاتصالات والأنشطة الاقتصادية. ولا تقتصر التداعيات المحتملة على انقطاع خدمات الاتصال، بل قد تمتد إلى العمليات المصرفية والتحويلات المالية وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وهي قطاعات تعتمد عليها اقتصادات الخليج بصورة متزايدة. وتشير هذه المخاوف إلى احتمال ظهور ساحة جديدة في المواجهة، تقوم على استهداف البنى التحتية التي يصعب إصلاحها سريعاً، وتربط دولاً عديدة بشبكات الاتصالات العالمية. ورغم خطورة السيناريو، تبقى هناك احتمالات أخرى لتفسير التحركات البحرية، إذ لا يمكن اعتبار أنماط الملاحة غير الاعتيادية دليلاً قاطعاً على الاستعداد لتنفيذ هجوم. كما أن وجود ناقلات خاضعة لعقوبات أميركية قرب الكابلات لا يثبت بمفرده أنها كانت تنفذ مهمة عسكرية بتوجيه من السلطات الإيرانية. غير أن تزامن تلك التحركات مع التهديدات الإيرانية العلنية يفسر ارتفاع مستوى القلق من إمكان استخدام البنية التحتية الرقمية وسيلة ضغط إضافية في أي مواجهة عسكرية مقبلة. وبينما تواصل الولايات المتحدة الضغط العسكري والاقتصادي على طهران، تشير هذه المعطيات إلى أن أي تصعيد جديد قد يتجاوز ساحات القتال التقليدية، ليطاول شبكات الاتصالات التي تقوم عليها قطاعات حيوية في اقتصادات المنطقة. والسؤال الذي تثيره التحركات المرصودة لم يعد متعلقاً فقط بقدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، بل أيضاً بمدى هشاشة الكابلات البحرية التي تحمل حركة الإنترنت والبيانات، وإمكان تحولها إلى أهداف في مواجهة قد تمتد ت