أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه القاطع المشاركة في أي حكومة تستند إلى القائمة العربية الموحدة "رعام" أو القائمة المشتركة، مؤكداً أن هذا الخيار "لن يحدث" تحت أي ظرف. وفي بيان صدر اليوم الأحد، ردّ ليبرمان على الانتقادات التي تطاوله بسبب محاولاته التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، معتبراً أن منتقديه هم أنفسهم من يفضّلون تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، التي اتهم بعض نوابها بالتأييد العلني لحركة حماس ووصفها بأنها منظمة خيرية، إلى جانب اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وحذّر ليبرمان من أن تشكيل حكومة كهذه من شأنه الإضرار بأمن إسرائيل وإعادة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وفي المقابل، أقرّ بأن منع انتخابات جديدة وإنهاء عهد نتنياهو يفرضان، في ظل المعطيات الراهنة، اتخاذ قرارات صعبة وإبداء مرونة في بعض الملفات. وشدد على أن التفاهمات لا تعني التخلي عن المبادئ أو تجاوز الخطوط الحمراء، مجدداً تمسكه بقانون تجنيد يسري على الجميع، لكنه دعا إلى دراسة إمكانات التوصل إلى تسويات تتناسب مع نتائج الانتخابات، بما فيها الاستناد إلى صيغ سبق طرحها. وأشار إلى مشروع قانون التجنيد الذي طرحه عام 2018، وصاغه الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، معتبراً أن أحداث 7 تشرين الأول تستوجب إدخال تعديلات عليه، لكنه لا يزال يشكل أساساً مناسباً للتفاهمات. كما نفى التخلي عن مبدأ التجنيد أو عن التزامه توسيع الامتيازات وتحسين مكانة جنود الاحتياط. أما بشأن طموحاته السياسية، فنفى ليبرمان سعيه إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن، واصفاً المنصب بأنه "خيار وليس هوساً"، كاشفاً عن تلقيه منذ عام 2019 عروضاً وصفها بالمغرية من المعسكر الآخر. وختم بالتأكيد أن تحركاته السياسية تنطلق من التزام واحد، هو "مصلحة دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".