تتعمّق الانقسامات داخل الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران، بعدما أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلط الحسابات السياسية في واشنطن، وفتحت الباب أمام ضغوط متعارضة على الرئيس، بين فريق يدفع نحو استئناف العمليات العسكرية وتوسيع المواجهة، وآخر يطالب بإنهاء الحرب والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يتسابق مستشارو ترامب وحلفاؤه الدوليون للتأثير في قراره بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت أصبحت فيه التداعيات السياسية والانتخابية للحرب عاملًا أساسيًا في النقاشات الدائرة داخل الإدارة. وجاءت هذه التحركات عقب انتخابات التجديد النصفي، التي عكست، وفق التقرير، رفضًا واضحًا للحرب لدى الناخبين الأميركيين، وسط تصاعد التساؤلات بشأن جدوى استمرار المواجهة وتكاليفها. وفي هذا السياق، شكّك نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في جدوى الحرب وكلفتها، بعدما كان قد أبلغ ترامب مسبقًا بنيّته تحميل المواجهة مع إيران مسؤولية الهزيمة الانتخابية، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. وفي المقابل، برز اتجاه داخل الإدارة يدعو إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، ويضم وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر. وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذا التوجه طُرح خلال إحاطات حديثة استعرضت الخيارات العسكرية المتاحة أمام ترامب، في إطار النقاشات بشأن مستقبل المواجهة. وبالتوازي، كثّف مستشارون خارجيون معروفون بمواقفهم المتشددة اتصالاتهم بالرئيس الأميركي منذ يوم الانتخابات، في محاولة لإقناعه بأن إرثه السياسي بات مرتبطًا بقدرته على إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي. ويرى هؤلاء، بحسب مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على الاتصالات، أن تحقيق هذا الهدف سيمنح ترامب فرصة للدفاع عن قراره بخوض الحرب، وتبرير التضحيات السياسية والانتخابية التي تكبّدها باعتبارها ثمنًا يستحق الدفع مقابل تحقيق نتيجة استراتيجية. لكن هذا التوجه يقابله مسار آخر داخل الإدارة، يتقدّمه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، اللذان يدعوان إلى تشديد العقوبات الاقتصادية ومواصلة الحصار المفروض على التجارة الإيرانية، بهدف زيادة الضغوط على طهران من دون العودة بالضرورة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق. أما المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فانضم إلى فانس في الدفع باتجاه استمرار دعم ترامب للجهود الدبلوماسية، سعيًا إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وفي موازاة هذه المواقف، أجرى مستشارون آخرون من خارج الإدارة اتصالات بالرئيس الأميركي، نقلوا خلالها رسالة تدعوه إلى إنهاء الحرب، معتبرين أن الوقت قد حان لوضع حد للمواجهة. وهكذا، يجد ترامب نفسه أمام خيارات متباينة يطرحها أقرب المسؤولين والمستشارين إليه، بين العودة إلى التصعيد العسكري لفرض تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومواصلة الضغوط الاقتصادية، أو إعطاء الأولوية للتفاوض من أجل إنهاء الحرب. وتأتي هذه الانقسامات في أعقاب انتخابات التجديد النصفي وما أثارته من نقاشات داخل الإدارة الأميركية بشأن الكلفة السياسية للحرب، في ظل تباين واضح بين المسؤولين حول الوسيلة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق أهداف واشنطن تجاه إيران، سواء عبر القوة العسكرية أو العقوبات أو المسار الدبلوماسي.