رفض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الرهان الأميركي على إغلاق طرق التجارة الإيرانية عبر قوة المهام الجديدة "البوابة الحديدية"، معتبرًا أن واشنطن لن تتمكن من خنق الاقتصاد الإيراني بهذه الإجراءات، في وقت تتوسّع فيه الضغوط الأميركية من الموانئ البحرية إلى الحدود البرية وبحر قزوين، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن طهران اتخذت استعداداتها لمواجهة الإجراءات الأميركية، وتعتمد على اتصالات وثيقة مع الدول المجاورة، مستبعدًا قدرة الولايات المتحدة على إغلاق المسارات التجارية الإيرانية. ووصف محبي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الخطة الأميركية بأنها "تلاعب بالألفاظ"، معتبرًا أنها تأتي ضمن مسعى أوسع للضغط على الاقتصاد الإيراني، من دون أن تتمكن واشنطن، بحسب تقديره، من التسبّب بانهياره. وتستهدف قوة المهام الأميركية الجديدة "البوابة الحديدية" تشديد الرقابة على مسارين تستخدمهما طهران لنقل أنظمة أسلحة متطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات، هما الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين. ويأتي إطلاق القوة الجديدة في وقت تفرض فيه واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، ما يوسّع نطاق الإجراءات الأميركية ليشمل حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر البر وبحر قزوين، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الشحن البحري. وفي موازاة هذا التصعيد، لا يزال الحصار البحري يشكّل إحدى نقاط الخلاف الأساسية في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، إذ تطالب طهران برفعه والإفراج عن أموالها المجمّدة، بينما تسعى واشنطن إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. وكانت قطر قد أعلنت، في 3 تشرين الثاني، أن الجانبين الأميركي والإيراني يراجعان مقترحات تهدف إلى تضييق هوّة الخلاف بينهما. وفي سياق المساعي الدبلوماسية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن أنقرة ستواصل جهودها لتحقيق السلام بين واشنطن وطهران، داعيًا إلى معالجة التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.