دخلت إسرائيل مرحلة سياسية حاسمة مع انتقال تكليف تشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي سيحصل على مهلة أولية تبلغ 28 يوماً لتأليف حكومته، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، وسط ترقّب لقدرته على جمع أكثرية برلمانية وتجاوز الخلافات بين الأحزاب، وإلا فإن البلاد قد تجد نفسها أمام جولة جديدة من التكليفات تنتهي بانتخابات مبكرة. وبحسب تقرير للصحافي دفير جابرا، نشرته القناة 12 الإسرائيلية، من المقرر أن يتسلّم آيزنكوت مساء الأحد التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال مراسم تُقام في مقر الرئاسة، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ38. وجاء قرار تكليف آيزنكوت قبيل انعقاد الكنيست الـ26، المقرر افتتاح أعماله الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، وبعد جولة مشاورات أجراها هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، أوصت خلالها غالبية أعضاء الكنيست الجديد بإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس حزب "يشار". وأوضح مكتب الرئيس الإسرائيلي أن القانون الأساسي للحكومة يمنح المرشح المكلّف 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي، مع صلاحية الرئيس تمديد المهلة لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها 14 يوماً. وبذلك، تنتهي المهلة الأولى أمام آيزنكوت في 6 كانون الأول 2026، فيما يمكن أن تمتد، في حال حصوله على التمديد الكامل، حتى 20 كانون الأول، ما يمنحه 42 يوماً كحد أقصى لإنجاز مهمته. وفي حال نجاحه في التوصل إلى اتفاقات ائتلافية، يتعيّن عليه عرض حكومته أمام الكنيست للحصول على ثقته، قبل أن تتمكن من مباشرة مهامها. لكن الطريق إلى تشكيل الحكومة لا يخلو من احتمالات الفشل، إذ يحدد القانون 3 حالات يفقد فيها آيزنكوت التكليف: إبلاغ الرئيس بعجزه عن تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة، أو انقضاء الفترة المحددة من دون نجاحه في التأليف، أو عرض حكومة على الكنيست وعدم حصولها على الأكثرية المطلوبة. وفي أي من هذه الحالات، يعود التكليف إلى الرئيس هرتسوغ، الذي يُتوقع أن يجري مشاورات جديدة مع ممثلي الكتل ورؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية أخرى، قبل تكليف عضو آخر في الكنيست خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام، أي حتى 23 كانون الأول 2026، وفق السيناريو الزمني الذي عرضته القناة الإسرائيلية. وسيحصل المرشح الثاني على 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ما يجعل 20 كانون الثاني 2027 الموعد الأقصى المفترض لإنجاز مهمته. وإذا أخفق المرشح الثاني أيضاً، تنتقل العملية إلى مرحلة دستورية أكثر تعقيداً، إذ يمنح القانون أعضاء الكنيست مهلة 21 يوماً لجمع توقيعات 61 نائباً على الأقل، أي الأكثرية المطلقة من أعضاء البرلمان، للمطالبة بتكليف نائب محدد يوافق على تولّي المهمة. وبحسب الجدول الزمني المنشور، تنتهي هذه المهلة في 10 شباط 2027، على أن يكون أمام الرئيس يومان لتكليف المرشح الذي يحظى بتأييد النواب، أي حتى 12 شباط. أما المرشح الثالث، فلا يحصل إلا على 14 يوماً لتشكيل الحكومة، ما يجعل 26 شباط 2027 آخر موعد محتمل لإنجاز عملية التأليف، إذا استُنفدت جميع المهل القانونية المتاحة. وفي حال فشل هذه المحاولة أيضاً، يُبلّغ الرئيس رئيس الكنيست بعدم التوصل إلى تشكيل حكومة، ما يؤدي إلى حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات جديدة. وأشار التقرير إلى أن أحد السيناريوهات القانونية يضع موعد الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أيار 2027، وفق الآلية المحددة لتنظيم الاقتراع بعد فشل تشكيل الحكومة. ولا يقتصر احتمال الانتخابات المبكرة على استنفاد جميع التكليفات، إذ يمكن أن يقرّ الكنيست قانوناً لحل نفسه خلال وجود التكليف لدى أحد المرشحين، وعندها تتوقف إجراءات تشكيل الحكومة. وهكذا، تبدأ المرحلة السياسية الجديدة في إسرائيل بمهلة تنتهي مبدئياً في 6 كانون الأول، لكنها قد تمتد عبر سلسلة من التكليفات والمشاورات حتى 26 شباط 2027، لتبقى قدرة آيزنكوت على جمع أكثرية برلمانية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستشهد ولادة حكومة جديدة، أم ستعود إلى صناديق الاقتراع.