أكثر من 400 حادثة تعذيب وإساءة معاملة بحق 17 رضيعاً وطفلاً، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و3 سنوات، داخل حضانة يُفترض أنها مكان آمن لرعايتهم. هذه هي تفاصيل القضية التي كشفتها لائحة اتهام قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد مديرة حضانة ومربيتين في مستوطنة أريئيل، بعد تحقيقات أظهرت، وفق الادعاء، ممارسات شملت الخنق والضرب والتقييد والإطعام بالقوة والحبس في غرف مظلمة. وبحسب تقرير للصحافيين أورلي ألكلاعي وأوري سيلاع، نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وُجّهت الاتهامات إلى مديرة حضانة "لوتشيك"، ناتاليا كسيلفسكي، البالغة 37 عاماً، والمربيتين دارينا حلوفا، البالغة 37 عاماً، وآنا فاغلسكي، البالغة 40 عاماً. وطلبت النيابة العامة إبقاء المتهمات الثلاث موقوفات حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهن. وشهدت قاعة المحكمة حالة من الفوضى والانفعال، بعدما اندفع عدد من أهالي الأطفال نحو المتهمات، ووجّهوا إليهن الشتائم، فيما انهار آخرون بالبكاء. وتكشف لائحة الاتهام عن اعتماد ما وصفته النيابة العامة بـ"أساليب عقاب وحشية"، بينها "طريقة الخنق"، التي تقوم على الإمساك برؤوس الأطفال وسدّ مجاري تنفسهم بالقوة باستخدام الأيدي أو الورق أو القماش، مع تثبيت مؤخرة الرأس لمنع الطفل من الحركة. وبحسب الادعاء، كانت المتهمات يهززن الأطفال بعنف، ويثنين رؤوسهم وأجسادهم إلى الأمام، ثم يضغطْن عليهم بقوة فوق الفرش لفترات طويلة. وفي بعض الحالات، تكررت عمليات سدّ مجاري التنفس حتى بعد اختناق الأطفال واحمرار وجوههم ومحاولاتهم اليائسة لالتقاط أنفاسهم، وصولاً إلى اضطراب الوعي وفقدان التوازن. كما تضمنت لائحة الاتهام اعتماد "طريقة التقييد"، التي تقوم على لفّ أجساد الأطفال بعنف بالأقمشة والبطانيات، وتثبيت أيديهم إلى أجسادهم وربطهم بإحكام، بما يمنعهم تماماً من الحركة، قبل وضعهم على بطونهم. وفي بعض الحالات، كانت المربيتان آنا ودارينا، وفق الاتهامات، تطعمان الأطفال بالقوة وهم مقيّدون، عبر إرجاع رؤوسهم إلى الخلف والضغط على فكوكهم لفتح أفواههم، ثم دفع الطعام المهروس إلى داخلها بسرعة وعنف، مع مسح وجوههم بالورق بطريقة مؤلمة. ولم تقتصر الممارسات المزعومة على الخنق والتقييد، إذ اتُّهمت المربيات بحبس الأطفال لفترات طويلة داخل غرفة مغلقة ومظلمة، من دون مراقبة، بوصف ذلك وسيلة للعقاب، مع تجاهل بكائهم ومحاولاتهم الخروج. وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أن المتهمات كنّ، في مناسبات عديدة، يرفعن الأطفال ويرمينهم بعنف على الفرش والأرض، ويضربنهم ويدفعنهم ويشدّدنهم ويهززنهم بقوة، من دون الاكتراث لبكائهم أو مقاومتهم. وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال، بحسب الاتهامات، لم تكن حوادث منفصلة، بل ممارسات متكررة ومستمرة اعتمدت أساليب عنف شديدة. وفي توصيف لافت لحجم القضية، قالت النيابة العامة إن الحضانة، التي كان يُفترض أن تشكل بيئة آمنة للأطفال، تحوّلت إلى مكان يعيش فيه الرضّع والأطفال الصغار في خوف دائم من الاعتداء التالي. واعتبرت أن طبيعة الأفعال وتكرارها، إلى جانب صغر سن الضحايا، تعكس مستوى مرتفعاً من الخطورة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الخيانة المنهجية والفاضحة لثقة الأهالي الذين وضعوا بين أيدي المتهمات أغلى ما يملكون". أما تفاصيل التحقيق، فتعود إلى مطلع تشرين الأول، حين تلقت الشرطة بلاغاً عن تصرفات مشبوهة داخل الحضانة، ما دفع محققي مركز شرطة أريئيل إلى استصدار أوامر قضائية وضبط كاميرات المراقبة الموجودة في المكان. وخلال مراجعة التسجيلات، اكتشف المحققون أول حادثة أثارت شكوكهم، ما أدى إلى توقيف إحدى المربيات. لكن التدقيق في تسجيلات إضافية كشف عن شبهات اعتداءات أخرى تورطت فيها، بحسب الشرطة، مربية ثانية، وهي عاملة أجنبية في الثلاثينيات من عمرها لا تحمل تصريح عمل، فضلاً عن مديرة الحضانة. وعقب توقيف المشتبه بهن والاطلاع على التسجيلات، تحركت الشرطة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات بموجب قانون الرقابة على حضانات الأطفال، وأُصدر قرار بإغلاق الحضانة لمدة 60 يوماً، خشية تعرّض الأطفال لمزيد من الأذى. ولكشف حجم الانتهاكات المشتبه بها، راجع المحققون أكثر من 2400 ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة، تغطي ما يزيد على 60 يوماً من نشاط الحضانة. ونظراً إلى حساسية القضية وتعقيداتها، شُكّل فريق تحقيق خاص، مع تعزيز عدد المحققين والعناصر المختصين في لواء الشرطة المسؤول عن المنطقة. وهكذا، تحوّلت شكوى أولية بشأن تصرفات مشبوهة داخل حضانة إلى ملف قضائي يتضمن أكثر من 400 واقعة اعتداء مزعومة على 17 طفلاً، في قضية تكشف لائحة الاتهام فيها عن حجم الخطر الذي قد يواجهه أطفال لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو التعبير عما يتعرضون له.