فتح حكم قضائي بريطاني الباب أمام إعادة النظر في ملفات مهاجرين تعرّضوا للاختطاف والتعذيب والابتزاز خلال رحلتهم إلى أوروبا، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف أن إجبار المهاجرين على طلب فدية من عائلاتهم قد يشكّل صورة من صور الاستغلال المرتبط بالاتجار بالبشر، حتى في حال عدم إخضاعهم للعمل القسري، وذلك على خلفية قضية شاب سوري احتجزه مسلّحون في ليبيا وعذّبوه لإجبار أسرته على دفع المال مقابل إطلاق سراحه. وجاء القرار، الذي أصدرته محكمة الاستئناف البريطانية في 4 تشرين الثاني، ونشرت صحيفة "الغارديان" تفاصيله السبت، بعدما رفض القضاة تفسير وزارة الداخلية البريطانية الذي يستبعد اختطاف المهاجرين للحصول على فدية من صور الاستغلال المرتبطة بالاتجار بالبشر. وقد يتيح الحكم إعادة مراجعة ملفات مهاجرين سبق أن رفضت السلطات الاعتراف بهم ضحايا للاتجار بالبشر، على أن تُدرس ظروف كل حالة بصورة منفصلة. وتعود تفاصيل القضية إلى شاب سوري يبلغ من العمر 25 عامًا، غادر بلاده في تموز 2021 هربًا من التجنيد الإجباري، خشية تعرّضه للسجن والتعذيب في حال رفض أداء الخدمة العسكرية. ووصل الشاب إلى ليبيا أملًا في مواصلة رحلته نحو أوروبا، إلا أنه وقع، برفقة مجموعة من السوريين، في قبضة مسلّحين أثناء انتقالهم من بنغازي إلى طرابلس. وبحسب تفاصيل القضية، صادر الخاطفون أموال المحتجزين وهواتفهم، قبل أن ينقلوهم عبر الصحراء في رحلة استمرّت 24 ساعة، حُرموا خلالها من الطعام ولم يحصلوا إلا على كميات قليلة من المياه، وصولًا إلى سجن في مدينة سبها جنوبي ليبيا. وطالب المسلّحون بفدية مالية قدرها 7 آلاف دولار مقابل إطلاق سراح كل محتجز، قبل أن يُجبروا الشاب السوري، خلال الأسبوع الثاني من احتجازه، على الاتصال بأسرته وإبلاغها بالمبلغ المطلوب. وعندما أخبره والده بأن العائلة غير قادرة على تأمين المال، طلب منه الخاطفون إبلاغها بخفض الفدية إلى 5 آلاف دولار، ثم إلى 4 آلاف دولار. ولم تقتصر أساليب الضغط على المطالب المالية، إذ أرغم المسلّحون المحتجزين على الاتصال بعائلاتهم والتوسّل إليها لجمع الأموال، فيما كانوا يضربونهم بالعصي أثناء المكالمات، حتى تسمع أسرهم صرخات الألم. وأمضى الشاب شهرًا كاملًا في الاحتجاز، وسط مخاوف من أن يقتله خاطفوه أو ينتزعوا أعضاءه، من دون أن يكون واثقًا بأن دفع الفدية سيضمن إطلاق سراحه، بعدما التقى محتجزين أخبروه بأن عائلاتهم دفعت المبالغ المطلوبة، لكنهم ظلّوا في السجن. وفي نهاية المطاف، تمكّنت أسرته من دفع الفدية، فأطلق المسلّحون سراحه، ليواصل لاحقًا رحلته عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، ومنها إلى فرنسا، قبل أن يصل إلى بريطانيا ويتقدّم بطلب لجوء في أيار 2022. لكن وزارة الداخلية البريطانية رفضت الاعتراف به ضحية محتملة للاتجار بالبشر، مستندةً إلى أن خاطفيه لم يجبروه على العمل أو تقديم خدمات لهم، وبالتالي اعتبرت أن احتجازه بهدف انتزاع فدية من عائلته لا يندرج ضمن تعريف الاستغلال. وفي مواجهة هذا القرار، لجأ الشاب إلى المحكمة العالية في إنجلترا وويلز، معتبرًا أن المسلّحين استغلّوه للحصول على المال، بعدما أجبروه على الاتصال بأسرته ونقل مطالبهم إليها والتوسّل إلى أفرادها لدفع الفدية. وقضت المحكمة لمصلحته، وألغت قرار وزارة الداخلية، وأعادت الملف إليها للنظر فيه مجددًا. غير أن الوزارة استأنفت الحكم، قبل أن تؤيّد محكمة الاستئناف القرار السابق، معتبرةً أن السلطات أخطأت عندما لم تبحث ما إذا كان إجبار الشاب، تحت التهديد والضرب، على طلب المال من أسرته يشكّل بحدّ ذاته صورة من صور الاستغلال، حتى من دون إخضاعه للعمل القسري. ويكتسب الحكم أهمية بالنسبة إلى مهاجرين آخرين تعرّضوا للاختطاف والابتزاز خلال رحلاتهم إلى أوروبا، ولا سيما أثناء عبور الأراضي الليبية، إذ يتيح لمن رُفضت طلباتهم بسبب عدم تعرّضهم للعمل القسري المطالبة بإعادة إحالة ملفاتهم إلى الآلية الوطنية البريطانية المعنية بالتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة. وتتولّى الجهات المختصة دراسة ما إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن صاحب الطلب تعرّض للاتجار بالبشر، وهو ما قد يتيح له الحصول على خدمات الدعم والمساعدة على التعافي. ومع ذلك، لا يمنح الحكم حق الإقامة بصورة تلقائية، كما أن المحكمة لم تفصل في طلب اللجوء الذي تقدّم به الشاب السوري. وفي تعليق على القرار، رحّب المحامي جيريمي بلوم، من مكتب "دنكان لويس"، الذي تولّى تمثيل الشاب، بالحكم، معتبرًا أنه يصحّح تفسيرًا ضيّقًا لمفهوم الاستغلال، ومعربًا عن أمله في أن يستفيد منه أشخاص تعرّضوا لمعاملة مماثلة، بمن فيهم مهاجرون سبق أن رفضت السلطات طلباتهم. وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "الغارديان" بيانات تفيد بأن السلطات البريطانية أبعدت قسرًا 89% من أصل 1778 طالب لجوء تأكّد أ