أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء إقالة مسؤولين في جهاز الأمن الأوكراني، والتحضير لإجراءات تشريعية تعيد فرض الإفصاح الإلزامي عن الأصول والممتلكات على العاملين فيه، على خلفية فضيحة فساد وصفها بأنها "مخزية وغير مقبولة على الإطلاق"، كشفت عنها تحقيقات "عملية قرطاج"، التي طالت مسؤولين أمنيين وشرطيين كبارًا يُشتبه في توفيرهم الحماية لشبكات احتيال مالي واتجار بالمخدرات، فيما امتدّت التحقيقات إلى تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا لملاحقة شبكة إجرامية عابرة للحدود. وجاء إعلان زيلينسكي خلال كلمته المصوّرة المسائية، التي تناول فيها تداعيات التحقيقات المرتبطة بمسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون، يُشتبه في تورّطهم بحماية شبكات إجرامية. وقال زيلينسكي: "للأسف، حمل هذا الأسبوع أخبارًا مختلفة تمامًا عن جهاز الأمن الأوكراني؛ أخبارًا غير سارة بصراحة، ومخزية، وغير مقبولة على الإطلاق"، وفق ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية. وأضاف: "لقد صدرت بالفعل قرارات بإقالة مسؤولين من جهاز الأمن الأوكراني على خلفية هذه القضية، وستليها قرارات أخرى تتعلق بالتعيينات". وفي إطار الإجراءات المرتقبة، أكد الرئيس الأوكراني موافقته على مشروع قانون يعيد فرض الإفصاح الإلزامي عن الأصول والممتلكات على جميع العاملين في جهاز الأمن الأوكراني، إضافة إلى موظفي مؤسسات حكومية أخرى، بما يتيح إخضاع ممتلكاتهم وأنماط حياتهم للرقابة العامة والمساءلة القانونية. ودعا زيلينسكي البرلمان إلى الإسراع في إقرار التشريع، قائلًا: "أدعو أعضاء البرلمان إلى إقرار هذا القانون دون تأخير"، مشيرًا إلى أن تحرّكات أوكرانيا لمواجهة الشبكات الإجرامية تتجاوز حدود البلاد. وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة أن تفضي التحقيقات الجنائية إلى تحديد جميع المتورّطين في تنظيم أعمال العنف والمخططات غير القانونية ومعاقبتهم، رابطًا القضية بشبكة "خيمبروم" العابرة للحدود، والمتخصصة في الاتجار بالمخدرات الاصطناعية. وكشف زيلينسكي أن كييف تنسّق مباشرة مع واشنطن بشأن أنشطة الشبكة، محذّرًا الشركاء الأوروبيين من توسّع نشاطها الإجرامي في أنحاء القارة. وقال: "أعلم أن الأمر يتطلّب دعم الشركاء، فيما يتعلق بما يُسمّى مجموعة خيمبروم، وقد تحدّثنا بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك على المستوى المناسب. لا بدّ من تحقيق نتائج". وأضاف: "لدينا معلومات تفيد بأن هذا المجرم بدأ بالفعل ممارسة أنشطته في بولندا. كما تشير معلومات إلى أنه يحاول دخول ألمانيا بالمخدرات الاصطناعية. وسننقل جميع المعلومات المتوافرة لدينا إلى شركائنا"، في إشارة إلى يغور بوركين، مؤسس الشبكة. وأكد الرئيس الأوكراني أن التنسيق الدولي يشكّل ضرورة لتفكيك الهيكل المالي للشبكة وقطع قنوات تهريب المخدرات العابرة للحدود. وتأتي هذه التصريحات عقب عمليات أمنية نفّذها المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، ضمن تحقيقات "عملية قرطاج"، التي تتناول شبهات فساد واتجار بالمخدرات في أوكرانيا. وفي أحدث التطورات القضائية، طلب الادعاء العام، الجمعة 6 تشرين الثاني، فرض الحبس الاحتياطي على اللواء سيرهي دوكا، النائب الأول السابق لرئيس إدارة حماية أمن الدولة في جهاز الأمن الأوكراني، مع تحديد كفالة مالية قدرها 2.2 مليون دولار، وذلك خلال جلسات أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد. ويشتبه المحققون في مشاركة دوكا ضمن منظمة إجرامية وفّرت حماية ممنهجة لمراكز اتصال تُستخدم في الاحتيال المالي، وشبكات توزيع المخدرات الاصطناعية، إلى جانب عمليات الخطف والابتزاز، مقابل الحصول على أموال غير مشروعة. وفي تطور لافت، كشف رئيس وحدة التحقيقات في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، أولكسندر أباكوموف، أن اللواء دوكا هدّد محققي مكافحة الفساد بمسدس خلال تفتيش منزله الواقع في ضواحي المدينة، قبل أن يُحطّم هاتفين ذكيين وقرصًا صلبًا باستخدام مطرقة. وأضاف أباكوموف أن عناصر مسلّحة من وحدة "ألفا" الخاصة التابعة لجهاز الأمن الأوكراني وفّرت الحماية لدوكا لمدة ساعتين، وحاولت إجلاءه من المكان. وعلى خلفية هذه الواقعة، فتح المكتب الحكومي للتحقيقات تحقيقًا جنائيًا منفصلًا بشأن عرقلة عمل المحققين باستخدام السلاح. وفي قضية منفصلة ضمن التحقيقات، حدّدت المحكمة كفالة مالية قدرها 15 مليون هريفنيا، أي نحو 330 ألف دولار، لفولوديمير تسينوف، النائب الأول لرئيس إدارة التحقيقات الاستراتيجية في الشرطة الوطنية، وقد سُدّدت الكفالة لاحقًا. أما المشتبه به الآخر، أولكسندر ديميانشوك، المسؤول في شرطة مقاطعة كييف، فقد قرّرت المحكمة توقيفه على ذمّة التحقيق من دون كفالة، على خلفية اتهامات تتعلّق بإنتاج عملات مزيّفة وتقديم المساعدة لعصابة إجرامية يُشتبه في تورّ