لا يكفي أن تزداد شعبية الذكاء الاصطناعي حتى يطمئن المستثمرون إلى كل دولار يُنفَق عليه. خلف التطبيقات والمحادثات الآلية، تتسع فاتورة الرقائق والخوادم والمباني والكهرباء، وتحتاج إلى إيرادات مستمرة لتغطيتها وتحقيق عائد مجدٍ. ومع الانتخابات الأميركية، أضيف سؤال سياسي إلى الحساب المالي: هل تصبح إقامة مراكز البيانات أبطأ وأكثر تكلفة؟ لا تعني المخاوف أن الطلب على التقنية انتهى، أو أن الولايات المتحدة تتجه إلى حظر شامل لمراكز البيانات. لكنها تعكس انتقال النقاش من حجم الفرصة إلى شروط تحقيقها: من يتحمل تكلفة البنية التحتية؟ ومتى تتحول الاستثمارات إلى أرباح ونقد؟ وما الذي يحدث إذا تأخر التشغيل أو جاءت الإيرادات دون التوقعات؟ يقول حسن يحيى، الخبير التكنولوجي اللبناني المقيم في ولاية ماريلاند الأميركية، في حوار مع "النهار": "سبقت الشكوك في شأن عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي الانتخابات، وظهرت في تراجعات سابقة للأسهم وارتفاع تكلفة التأمين على ديون شركات مثل 'أوراكل'". ويضيف أن القلق تفاقم مع إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى، قبل الانتخابات، زيادة إنفاقها على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، "فالمستثمر لا يراقب نمو المبيعات وحده، بل يقارن الأموال الداخلة بما يخرج لتمويل التوسع". وتؤيد تحركات سوق الائتمان وجود هذا القلق قبل الاقتراع؛ لقد ارتفعت في تشرين الأول/أكتوبر تكلفة أدوات الحماية من تعثر ديون شركات مرتبطة بالقطاع، بينها "أوراكل". وتعكس هذه الأدوات تسعير المخاطر والتحوط منها، ولا تعني أن التعثر أصبح حتمياً. ويستشهد يحيى بـ"أمازون" ورد فعل المستثمرين على إنفاقها الأكبر من المتوقع بعد إعلان نتائج الفصل الثالث. لقد تراجع السهم بما يصل إلى 7% في مرحلة من تداولات ما بعد الإغلاق، بعدما أعلنت الشركة نتائجها في 29 تشرين الأول، فيما بلغت النفقات الرأسمالية الفصلية نحو 77.26 مليار دولار. لم يكن الإنفاق العامل الوحيد في التراجع؛ أثرت أيضاً توقعات الإيرادات وأداء الإعلانات. لكن رد الفعل أظهر أن نمو النشاط لم يعد كافياً لطمأنة الأسواق إذا رافقته زيادة أسرع في الالتزامات الاستثمارية. التزامات بتريليونات الدولارات تتضح ضخامة الرهان في العقود المستقبلية. يلفت يحيى إلى أن الشركات الخمس الكبرى في سباق مراكز البيانات، وهي "ألفابت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"أوراكل"، لديها التزامات إنفاق تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، تشمل الإيجارات والمشتريات والمباني والطاقة. الشركات الخمس الكبرى في سباق مراكز البيانات لديها التزامات إنفاق تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار - الخبير التكنولوجي حسن يحيى ويقول يحيى: "لا تزال الأسواق تتساءل عن قدرة هذه الشركات على توليد إيرادات تبرر هذا الإنفاق وتحقق عائداً مناسباً". ويكتسب السؤال أهمية إضافية مع تقادم المعدات واحتمال الحاجة إلى استبدالها قبل استرداد تكلفتها، إلى جانب نفقات التشغيل والصيانة. يختلف التقادم التقني عن الإهلاك المحاسبي الذي تُوزَّع بموجبه تكلفة الأصل على سنوات استخدامه. وقد يبقى الأصل صالحاً للعمل، لكنه يصبح أقل تنافسية أمام معدات أحدث وأكثر كفاءة. هل تغيّر الانتخابات قواعد التوسع؟ يرى يحيى أن عاملين تداخلا في تفسير هبوط الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي: سياسي واقتصادي. ويقول: "سياسياً، افترضت الأسواق أن فوز الديمقراطيين سيقود إلى كبح الاستثمارات في مراكز البيانات عبر التصاريح والقوانين. لكن هذه السردية تبدو مبالغاً فيها". ويستشهد بشمال فرجينيا، ذات الثقل الديمقراطي، التي تضم سوقاً ضخمة لمراكز البيانات، في مقابل إجراءات اتخذها حاكم تكساس الجمهوري المنتهية ولايته غريغ أبوت قبل الانتخابات. وتؤكد بيانات "سي بي آر إي" أن شمال فرجينيا ظلت أكبر سوق في أميركا الشمالية من حيث المخزون من ضمن تصنيف الشركة في النصف الأول من عام 2026. وفي أيلول/سبتمبر، وجّه أبوت بوقف التصاريح المطلوبة لمراكز البيانات إلى حين استكمال التدقيق المرتبط بالشبكة والموارد. أما الحاكمة الديمقراطية المنتخبة جينا هينوهوسا، فتعهدت بوقف الموافقات الجديدة إلى حين إقرار ضمانات لحماية السكان. وعليه، قد تعزز النتائج بعض القيود أو تطيل أمدها، لكنها لم تنشئ الاعتراضات من الصفر، كما أن نتائج الانتخابات لا تتحول تلقائياً إلى قواعد نافذة، وستتفاوت الإجراءات بحسب الولايات والسلطات المحلية والجهات التنظيمية. ويلفت يحيى إلى أن الاعتراضات الشعبية ترتبط في الأغلب باستهلاك مراكز البيانات للكهرباء ورفعها تكلفة المعيشة، لا برفضها من حيث المبدأ. والأدق أن هذه الاعتراضات عابرة للحزبين، مع اختلاف المقاربات في شأن التصاريح والحوافز وشروط التشغيل. الكهرباء والمعدات تضغطان على العائد تقدّر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء