يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، إلى تعطيل المفاوضات بين معسكر غادي آيزنكوت وقائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية، وفتح مسار تفاوضي جديد يستنزف المهلة القانونية لتشكيل الحكومة، فضلاً عن عرقلة مساعي المعسكر المناوئ له لتغيير موازين القوى داخل الكنيست، في وقت تتقدم فيه اتصالات قد تتيح لآيزنكوت تشكيل حكومة بديلة. وبحسب تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، جاءت دعوة نتنياهو إلى الوحدة، مساء السبت، بعدما بات احتمال فقدانه السلطة وشيكاً، إثر حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات وتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تكليفه بتشكيل الحكومة. ورأت الصحيفة أن نتنياهو يستحضر شعار الوحدة عندما يواجه خطر خسارة الحكم، رغم تناقض دعوته الحالية مع مواقفه خلال الحملة الانتخابية. ويتمثل الهدف الأساسي من الخطوة، وفق التحليل، في وقف الاتصالات بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراه"، عبر إطلاق مفاوضات جديدة بشأن حكومة وحدة، لا يُراد منها بالضرورة التوصل إلى اتفاق، بل استهلاك الوقت المتاح أمام آيزنكوت لتشكيل حكومته. وتبلغ المهلة الأولية 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً. أما الهدف الآخر، فيتمثل في إحباط مساعي معسكر آيزنكوت لتغيير موازين القوى داخل الكنيست، ولا سيما استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا، من حزب الليكود. وترى "هآرتس" أن مفاوضات الوحدة قد تمنح نتنياهو مبرراً للاعتراض على تغيير رئاسة الكنيست، بحجة أن الطرفين يبحثان تشكيل حكومة مشتركة. وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات سرية ومنتظمة بين ممثلين عن معسكر المعارضة المناوئ لنتنياهو وقائمة "يهدوت هتوراه"، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن قانون تجنيد الحريديين. واللافت، بحسب الصحيفة، مشاركة ممثلين عن أفيغدور ليبرمان في هذه المحادثات، رغم خلافاته المعروفة مع الأحزاب الحريدية بشأن التجنيد. لكن مشاركة ممثلي ليبرمان لا تعني موافقته على جميع الخيارات المطروحة، إذ يتمسك رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" برفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، بما فيها "القائمة المشتركة" و"القائمة الموحدة". ويضع ذلك آيزنكوت أمام معضلة سياسية، في ظل حاجته إلى تفاهمات تجمع أطرافاً تختلف بشأن تجنيد الحريديين ومشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها البرلماني من الخارج. وفي تطور آخر، نقلت "هآرتس" عن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، قوله إن حزبه لن يتخذ موقفاً مخالفاً لموقف الحاخام دوف لاندو إذا أيد الأخير تشكيل حكومة من معسكر التغيير. لكنه أوضح أن "شاس" لن ينضم إلى معسكر آيزنكوت "في هذه المرحلة"، من دون الإعلان عن تغيير موقف الحزب الذي أوصى بتكليف نتنياهو. وترى الصحيفة أن هذه الإشارات تعكس حراكاً داخل الأحزاب الحريدية وحولها، لكنها لا تكفي للقول إن آيزنكوت تجاوز العقبات أمام تشكيل حكومته. كما حذرت من أن محاولة فرض خياراته على ليبرمان ونفتالي بينيت، ودفعهما إلى دعم حكومة لا يوافقان عليها، لن تؤسس لشراكة ائتلافية مستقرة. شروط آيزنكوت ومناورة نتنياهو وفي ما يتعلق بخطاب نتنياهو، لفت التحليل إلى أنه تحدث عن الوحدة خلال الحملة الانتخابية وبعدها، لكنه استخدم سابقاً تعبير "حكومة قومية واسعة"، وتجنب وصفها بحكومة وحدة، بل رفض هذا الطرح صراحة في مقابلة تلفزيونية. وانتقدت الصحيفة تحذيرات نتنياهو من أن اعتماد حكومة آيزنكوت على دعم الأحزاب العربية سيهدد وجود إسرائيل ويؤدي إلى اضطرابات داخلية، مشيرة إلى أن القائمتين العربيتين لن تكونا بالضرورة جزءاً من الحكومة، وأن الاعتماد على دعمهما البرلماني يختلف عن مشاركتهما فيها. من جهته، رفض محلل الشؤون الحزبية في "هآرتس"، يوسي فيرتر، تصوير الحكومة المقترحة باعتبارها تهديداً وجودياً لإسرائيل. وأشار إلى أن آيزنكوت لم يستبعد تشكيل حكومة واسعة، لكنه اشترط أن يعلن الليكود فك تحالفه مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وأن يقبل مبادئه الأربعة وينضم إلى حكومة برئاسته. واستبعد فيرتر أن يقبل نتنياهو التخلي عن بن غفير وسموتريتش أو تولي منصب في حكومة يقودها آيزنكوت، معتبراً أن تبادل المواقف بين الطرفين لا يشكل بداية فعلية لمفاوضات وحدة. واستعاد التحليل محاولة مماثلة لنتنياهو في كانون الأول/ديسمبر 1998، قبيل تصويت حاسم على حل الكنيست، حين طرح على زعيم المعارضة آنذاك إيهود باراك تشكيل حكومة وحدة. لكن باراك رد عليه بعبارة مقتضبة: "الآن فات الأوان". وقارن الكاتب بين المبادرة السابقة ودعوة نتنياهو الحالية، معتبراً أن كليهما جاء في ظل تراجع قدرته على الاحتفاظ بالسلطة. وتبقى المفاوضات بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراه"، وما قد تفضي إليه من تفاهمات بشأن التجنيد، إلى جانب موقف ليبرمان من الاعتماد على الأحزاب العربية، أبرز العوامل التي يتوقف عليها مسار تشكيل