تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق نحو مرحلة جديدة من التصعيد بين الحزبين الرئيسيين، على خلفية استئناف البرلمان جلساته وانتخاب هيئة رئاسته بمشاركة 52 نائبًا، مقابل قرار الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب من الحكومة ومقاطعة الجلسات التشريعية، في وقت كشفت فيه معلومات عن مفاوضات غير معلنة وضغوط أميركية وإقليمية لاحتواء الخلاف ومنع وصوله إلى طريق مسدود. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في كردستان العراق، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، عن تراجع ملحوظ في حدة التوتر الإعلامي والتراشق السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خلال الساعات الماضية، نتيجة انطلاق محادثات مكثفة تجري بعيدًا عن الأضواء، بهدف التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة وعددًا من الأطراف الإقليمية يمارسون ضغوطًا للدفع نحو التهدئة، مشيرةً إلى أن الخلاف، رغم العلاقات الوثيقة للحزب الديمقراطي مع تركيا والاتحاد الوطني مع إيران، يبقى داخليًا في جوهره، ويتمحور حول تقاسم المناصب والحصص الإدارية والتنفيذية، وليس مواجهة إقليمية مع إيران كما تروّج بعض التصريحات الإعلامية. واعتبرت أن تاريخ الإقليم منذ عام 1992 شهد أزمات مماثلة انتهت بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مستبعدةً بصورة قاطعة تجدّد الاقتتال الداخلي الذي شهدته تسعينيات القرن الماضي، بعدما أصبحت الخلافات تُدار بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ورجّحت المصادر أن تنتهي الأزمة بتشكيل حكومة توافقية تشاركية أو بالاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة، معتبرةً أن تلويح الاتحاد الوطني بتقسيم الإقليم إلى إدارتين أو التوجّه نحو بغداد ليس سوى أوراق ضغط تهدف إلى تحسين شروطه التفاوضية. وفي موازاة المساعي السياسية، برز جدل قانوني بشأن شرعية الإجراءات المتخذة وإمكان تجميد المؤسسات المنتخبة أو حلّها. وفي هذا الإطار، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في حديث إلى "إرم نيوز"، أن وجود المؤسسات التمثيلية والمجالس المنتخبة يستند إلى المواد 5 و20 و122/ثانيًا من الدستور العراقي لعام 2005، مشددًا على أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الانتخابات أو حلّ المؤسسات المنتخبة أو تجميدها. وأوضح أن أي قرار تنفيذي من هذا النوع يُعدّ مخالفًا للدستور وصادرًا عن جهة غير مختصة، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كرّست في قراراتها مبدأ حماية اللامركزية الإدارية والمؤسسات الدستورية. غير أن مراقبين يرون أن التوازنات السياسية والمحاصصة بين الحزبين، التي ترسّخت منذ أحداث التسعينيات، لا تزال تؤدي دورًا أساسيًا في تحديد شكل التفاهمات بعد كل دورة انتخابية. وعلى المستوى الحزبي، صعّد الاتحاد الوطني الكردستاني مواقفه عقب إعلان رئيسه بافل طالباني انسحاب فريقه من حكومة الإقليم، ملوّحًا بمعادلة "رئيس مقابل رئيس، ووزير مقابل وزير"، ورافضًا ما اعتبره احتكارًا للقرار السياسي في أربيل. وفي موقف منتقد، اعتبر النائب عن جماعة العدل الكردستانية عبد الستار مجيد، في تصريحات للقناة الثامنة الكردية، أن ما جرى داخل البرلمان يعمّق الانقسام، محذّرًا من أن "شراء النواب وأصواتهم سيئ جدًا"، ومن انعكاس ذلك على شرعية المؤسسات وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية. في المقابل، تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بشرعية المسار القانوني الذي أفضى إلى انتخاب رئاسة البرلمان، مؤكدًا عبر نوابه ضرورة مشاركة الاتحاد الوطني في الحكومة الجديدة، وعدم المضي في تشكيلها من دونه. وفي قراءة لأبعاد الأزمة، رأى الكاتب الصحافي أنس الشيخ مظهر، في حديث إلى "إرم نيوز"، أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية يملك حق قيادة مفاوضات تشكيل الحكومة وفق القواعد الدستورية، من دون أن تكون مشاركة الحزب المنافس حقًا تلقائيًا لمجرد أنه شريك سابق. واعتبر أن التلويح بإنشاء إقليم جديد أو إدارة موازية لا يستند إلى أساس دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور العراقي يعترف بإقليم كردستان وسلطاته القائمة، ولا يتيح إنشاء إقليم موازٍ داخله. وأوضح أن الاتفاق الاستراتيجي السابق بين الحزبين شهد خروقات متكررة، ولا يمكن أن يبقى التزامًا على طرف واحد، داعيًا إلى اتفاق جديد يستند إلى النتائج الانتخابية والدستور ويحفظ وحدة الإقليم. وشدد على أن السليمانية ليست ملكًا للاتحاد الوطني، كما أن أربيل ليست ملكًا للحزب الديمقراطي، وأن مؤسسات الإقليم لا يمكن التعامل معها باعتبارها ممتلكات حزبية قابلة للتقسيم عند تعثّر المفاوضات. وفي انتقاد مباشر لبافل طالباني، أكد أن من حق الاتحاد الوطني الاعتراض والتفاوض والضغط بشأن تقاسم النفوذ، لكنه حذّر من تحويل الخلاف إلى مشروع يعيد رسم خريطة كردستان، مطالبًا طالباني بتوضيح طبيعة الخيار الذي يطرحه على سكان السليمانية، سواء كان إنشاء إقليم جديد